نویسنده: گرامی یاد احمد قاسمی ــ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
۰۶ جـولای ۲۰۲۳

جــامــعــه شـنــاســی
(۲۴)

پیوسته به گذشته:
انقلاب رو به تکامل می رفت، طرفداران کمون از حدود توقعات بورژوازی تجاوز کرده، به سوی مساوات مطلق می رفتند و فرمان ذیل که از طرف کمون در لیون صادر شد، نمایندۀ طرز تفکر آنهاست:
" چون ثروت و فقر هردو باید از رژیم مساوات ناپدید گردند، دیگر یک نان از آرد خالص برای ثروتمند و یک نان از سبوس برای فقیر پخته نخواهد شد. تمام نانوا ها در مقابل مجازات حبس، موظف اند که فقط یک نان و نوع خوب نان، نان مساوات، تهیه کنند." همین اشخاص تصمیم گرفتند که به تمام مردم افلیج و پیر باید به خرچ اغنیاء غذا و لباس و منزل داده شود.
از این به بعد دورۀ عملیات جدید کمون شروع شد و طبق قانون مظنونین که از تصویب کنوانسیون گذشت، به کشتار توطئه چیانی که به سود دشمنان خارجی کار می کردند، آغاز نمودند. بدیهی است که رسیدگی دادگاه های انقلابی چندان دقیق نبود و در چنان وضعیت خارق العاده ای نمی توانست دقیق باشد، از این جهت، بیگناهانی هم به قتل رسیدند. اما منظوری که "روبسپیر" و یاران او داشتند، جز با اتخاذ تصمیمات فوری قابل اجراء نبود.
از اولین کسانی که به قتل رسیدند، ماری انتوانت و ژیرندن هائی بودند که از روز ۲ ژوئن بازداشت شدند. " دانتون " هم از کسانی بود که به جرم ضعف هائی که نشان داد، گرفتار گیوتین گردید.
از اول ماه مارس تا ۲۷ ژوئیه ۱۷۹۴ کسانی که محاکمه شدند و به قتل رسیدند، در تمام فرانسه بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر می شود. این کشتار ها به عمل آمد، اما مقصود اصلی کمون نیز براورده شد، به این معنی که خطر خارجی و داخلی مرتفع گردید، شورش های ژیرندن ها که از طرف توده ها پشتیبانی نشد، شکست خورد، اتریشی ها و پروسی ها از مرز فرانسه به دور رانده شدند.
اما نگاهداری این وضعیت خیلی مشکل بود، زیرا که هم کهنه پرستان قدیمی و هم بورژوا های تازه به دوران رسیدۀ انقلابی با طرح "روبسپیر" مخالف بودند. "روبسپیر" در یکی از گزارش های خود گفته بود : مقصد انقلاب عبارت از فراهم آوردن اوضاعی است که در آنجا هیچ نوع تشخصاتی به وجود نیاید، مگر خود مساوات... که در آنجا وطن، آسایش هر فرد را تأمين کند؛ که در آنجا تجارت سرچشمۀ ثروت ملی باشد، نه این که فقط غنای بیکران چند خانواده را فراهم نمایند. این پیشنهاد ها اگرچه نقشۀ دقیقی برای عملی شدن نداشت،  ولی کافی بود که بورژوازی را که می خواست انقلاب را به نفع تجارت آزاد خویش تمام کند، علیه روبسپیر بشوراند. مرتجعین دیگر هم با او همدستان بودند و کشتار کمون را به عنوان بیرحمی و قساوت بهانه قرار می دادند.
روبسپیر می گفت:
" تا کی ستمکاری جنون آمیز جباران، عدالت و عدالت ملت، بربریت یا تمرد نامیده خواهد شد؟ بعضی ها فریاد می کشند: ترحم به شاه پرستان! ترحم به تبهکاران! " نه! ترحم به بی گناهی، ترحم به ناتوانان،  ترحم به بی نوایان،  ترحم به بشریت!"
روبسپیر شاگرد تعلیمات ژان ژاک روسو بود و در پایبند بودن به اصول، تعصب خاصی داشت. روبسپیر در انجمن مؤسسان پیشنهاد کرد که مجازات قتل ملغی شود، ولی وقتی که خودش وارد عمل شد و درجۀ فساد و لزوم اقدامات قطعی را مشاهده کرد، روش دیگری پیش گرفت.
بالاخره ژیرندن ها دستۀ ــ به اصطلاح ــ معتدل کنوانسیون را نیز با خود یار کرده، توطئه چیدند که او را به اتهام دیکتاتوری و آدم کشی محکوم نمایند و اولین نقشۀ آنها این بود که روبسپیر را از حرف زدن مانع شوند، چون که تأثير گفتار او را می دانستند. روز ۲۷ ژوئیه در جلسۀ کنوانسیون دست به کار زدند و اتهامات خود را با حرارت تمام علیه روبسپیر در میان هلهله ها و کف زدن ها بیان نمودند. روبسپیر چند بار اجازۀ صحبت خواست، اما رئیس مجلس در هر مرتبه برای این که صدای او را بپوشاند،  زنگ را به صدا دراورد. وقتی که دستور دستگیری وی صادر شد، فریاد زد:" برای آخرین دفعه، رئیس قاتل ها ؛ از تو اجازه صحبت می خواهم!"  این صدای اورا هم با فریاد:" زنده باد جمهوریت!" خفه کردند. روبسپیر گفت " جمهوریت از بین رفت!، راهزن ها غلبه کردند!"
وقتی که خبر دستگیری روبسپیر به کمون پاریس رسید، دست به شورش زد و روبسپیر را رهائی داد. اما در اثر خیانت، مغلوب شد و روبسپیر در حالی که چانه اش درهم شکسته بود، دستگیر گردید و با ۲۱ نفر دیگر زیر گیوتین کشانیده شد. فردای آن روز ۷۰ نفر و پس فردا ۱۳ نفر دیگر از اعضای کمون به دست همان کسانی که خود شان را مخالف کشتار نشان می دادند، به قتل رسیدند.
وقتی گاری محکومین به سمت میدان اعدام روانه بود، روبسپیر با لباس ابریشمی آبی خود؛ با رخساره ای که از خطوط خونین منقش گشته و در اثر درد هولناک چانه درهم کشیده شده بود، با چشم های به هم گذاشته به عملیات نا تمام خویش فکر می کرد. وقتی که به زیر گیوتین رسید، شاگرد جلاد به طوری باند روی زخم او را به شدت  کند، که فریاد وحشتناکی از روبسپیر بلند شد و جمعیت مشاهده کرد که فک پائین او از فک  بالا جدا شده واز دهان او که بوجه ترس آوری باز ماند. خون رنگین وی جاری گشت.
حتی دشمنان روبسپیر انصاف می دهند که او هیچوقت از پرنسیپ های خود جدا نشد و در بحبوبۀ اقتدارش با کمال سادگی زندگی کرد، به طوریکه بسا به او لقب ( فاسد نشدنی ) داده بودند.
سرانجام انقلاب ــ سرنوشت انقلاب بعد از هلاکت روبسپیر به دست بورژوا ها افتاد که آن را متوقف ساختند.
ترس بورژوا ها از ادامۀ انقلاب و عکس العمل مرتجعین شاه پرست باعث شد که کنوانسیون در ۲۶ اکتبر ۱۷۹۵ جای خود را به ( دیرکتوار ــ Directoire exécutif ) [انجمن گردانندگان] داد و از ۹ نوامبر  ۱۷۹۹ دیکتاتوری ناپلئون اول آغاز گردید: بعد از ناپلئون دو باره از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۸ سلطنت مشروط در فرانسه برقرار شد و مشروطیت در سال اخیر در اثر انقلاب به جمهوریت مبدل گشت. اما این جمهوریت نیز با کودتای ۱۸۵۱ ( به دست ناپلئون سوم ) از بین رفت تا آن که انقلاب ۱۸۷۰ پیش آمد و در این انقلاب که طرفداران طبقۀ پرولتاریا گردانندۀ  اصلی آن بودند، تقریباً مدت یک ماه حکومت  کارگری در پاریس برقرار شد، ولی این حکومت نیز با خشم تمام به وسیلۀ بورژوازی در هم شکسته شد و رژیم جمهوری در فرانسه مستقر گشت.
در این انقلابات آنچه بیشتر قابل توجه می باشد، ماهیت حکومت هاست. دولت فرانسه بر روی فئودال ها تکیه داشت و حافظ منافع آنها بود.
دولت در حقیقت ماشین فشاری بود که به دست فئودال ها بر سر طبقۀ سوم گذاشته می شد. حالا باید دید آیا این دستگاه پس از انقلاب فرانسه که چنان که دیدیم، انقلاب بورژوازی بود، از بین رفت؟
ماشین دولت که در عرض این انقلابات چندین مرتبه سرنگون گردید،  نه فقط خورد نشد، بلکه کامل تر گردید. یکی از علل انقلاب فرانسه این بود که بورژوا ها از لحاظ منافع صنعتی و تجارتی خود شان می خواستند مرکزیت بیشتری در حکومت به وجود آید و این موضوع بیشتر باعث استحکام قدرت دولت و تکامل ماشین آن بود. از طرف دیگر، بورژوازی پس از آن که روی کار آمد، برای این که بتواند از انقلابات جلوگیری کند،  ناچار بر قدرت این دستگاه افزود و از این جهت دولت بورژوازی از این لحاظ از دولت فئودالی سابق دارای دو جنبۀ مشخص کننده می باشد: بوروکراسی و ارتش دائمی که برعدۀ خدمتکاران دولت افزود، شکستن این دستگاه را دشوار تر می گرداند.
بورژوازی نمی خواست قدرت را در دست گرفته، دستگاه دولت این ماشین فشار – را در هم بشکند، بلکه می خواست آن را با اقتصاد بورژوازی مطابقت دهد. پس از انقلاب فرانسه در ماهیت دولت که استیلای دستۀ خاصی می باشد، تغییری نداد، بلکه فقط آن دسته را تغییر داد، یعنی بورژوا ها را به جای فئودال ها نشانید.

۳۵ــ اعلامیۀ حقوق بشر:
نمایندگان ملت فرانسه که در " انجمن ملی " مجتمع گردیده اند، چون مشاهده نمودند که ندانستن و فراموش کردن و ناچیز شمردن حقوق بشر یگانه علل بدبختی های عمومی و فساد دولت است، مصمم شدند که در اعلامیۀ رسمی و پر شکوهی، حقوق طبیعی و انتقال ناپذیر و مقدس بشر را طرح و بیان نمایند، تا این اعلامیه همواره در نظر تمام افراد هئیت اجتماع باشد و پیوسته حقوق و تکالیف آنها را تذکر دهد،  تا بتوانند عملیات قوۀ مقننه و عملیات قوۀ مجریه را در هر لحظه یا مقصودی که از هر سازمان سیاسی در نظر است، مقایسه نموده و بالنتیجه آنها را محترم تر بدارند، تا درخواست های افراد که از این به بعد در روی اصل ساده و مسلمی مبتنی می گردد، همیشه متوجه حفظ قانون اساسی و سعادت عمومی باشد.
بالنتیجه،  انجمن ملی در حضور خالق متعال و در ظل عنایات او حقوق ذیل را برای بشر و فرد اجتماع می شناسد و اعلام می دارد:
۱ ــ افراد بشر، آزاد و مساوی در حقوق به دنیا می آیند و آزاد و مساوی در حقوق می مانند، تشخصات اجتماعی نمی توانند غیر دائرۀ عمومی مبنای دیگری داشته باشد.
۲ ــ منظور از هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی بشر که مرور زمان نمی پذیرد،  و این حقوق عبارت اند از: آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در مقابل ظلم.
۳ ــ هر حاکمیتی اصولاً مبتنی بر ملت است و هیچ هیئتی و هیچ شخصی نمی تواند قدرتی اعمال نماید که صریحاً از ملت ناشی شده است.
۴ ــ آزادی عبارت است از قدرت به انجام هر عملی که به دیگری ضرری نمی رساند. به این طریق، اعمال حقوق طبیعی هر فرد دارای حدود نیست، مگر آن حدودی که وجود آنها تمتع اعضای دیگر اجتماع را از همین حقوق تأمين می نماید. این حدود را فقط قانون می تواند تعیین کند.
۵ ــ قانون حق ندارد منع کند مگر عملیاتی را که برای جامعه زیان آور است. از آنچه به وسیلۀ قانون منع نشده است، نمی توان جلوگیری نمود و هیچکس را نمی توان به آنچه قانون حکم نمی کند، مجبور گردانید.
۶ ــ قانون عبارت است از بیان ارادۀ عمومی. تمام افراد جامعه حق دارند که شخصاً و یا به وسیلۀ نمایندگان خویش در ایجاد آن شرکت نمایند. قانون باید برای همه یکی باشد، خواه در موردی که از چیزی حمایت نماید و خواه در موردی که مجازات می دهد. چون تمام افراد جامعه در نظر قانون با یکدیگر مساوی هستند، آنها می توانند به کلیه مقامات، پست ها و مشاغل عمومی بر حسب اهلیت خویش به طور مساوی و بدون هیچ تفاوتی غیر از تفاوت فضائل و هنرمندی های خود شان، نائل آیند.
۷ ــ هیچ فردی را نمی توان متهم ساخت، یا توقیف نمود یا حبس کرد، مگر در مواردی که قانون معین کرده و بر حسب اشکالی که قانون مقرر داشته است. کسانی که دستورات خود سرانه صادر می کنند و یا به صدور چنین دستوراتی تحریص می نمایند و یا مجری آنها هستند، باید تنبیه شوند. اما فرد اجتماع که به موجب قانون دعوت و یا جلب می شود، باید فوراً اطاعت کند. چنین شخصی اگر مقاومت کند، مجرم است.
۸ ــ قانون نباید مجازات هائی برقرار گرداند، مگر آن که کاملاً و صریحاً ضروری باشد، و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد، مگر به موجب قانونی که وضع گردیده و قبلاً برای آن جرم به خصوص به تصویب رسیده و قانوناً با آن جرم مطابقت داده شده است.
۹ ــ چون هر کسی تا وقتی که اعلام مجرمیت او نشده، بیگناه محسوب می شود، هرگاه توقیف کردن وی ناگزیر باشد، از هر گونه تشدیدی که برای دسترسی داشتن به او ضرری نباشد، باید جداً به وسیلۀ قانون جلوگیری شود.
۱۰ ــ هیچ کس نباید از لحاظ عقایدش، حتی عقاید مذهبی، تا وقتی که ابراز آن عقاید، نظم عمومی را که قانون مقرر داشته، بر هم نزند، مورد مزاحمت قرار گیرد.
۱۱ ــ تبادل آزادانۀ افکار، عقاید، یکی از گرانبها ترین حقوق بشر است. از این جهت هر فرد جامعه می تواند آزادانه حرف بزند، بنویسد و به چاپ برساند، مگر آن که طبق مواردی که به وسیلۀ قانون تعیین شده است، از این آزادی سوء استفاده نماید.
۱۲ ــ تضمین حقوق بشر و فرد اجتماع ایجاب می کند که یک قوۀ عمومی وجود داشته باشد. پس این قوه به نفع عموم برپا گشته، نه به نفع خاص کسانی که به دست آنها سپرده شده است.
۱۳ ــ برای نگاهداری قوۀ عمومی و برای مخارج اداری، یک مالیات مشترک ضرورت دارد. این مالیات باید در میان تمام افراد جامعه بر حسب توانائی آنها به طور تساوی سرشکن شود.
۱۴ ــ افراد جامعه حق دارند که به وسیلۀ خود شان و یا به وسیلۀ نمایندگان شان، ضرورت مالیات عمومی، نسبت آن به دارائی افراد را تحقیق نموده، آزادانه به آن رضایت دهند. مصرف آن را مراقبت کنند، تعرفه و مبنای وصول و مدت آن را تعیین کنند.
ــ  جامعه حق دارد از هر مأمور ادارات خودش حساب بکشد.
۱۶ ــ هر جامعه ای که تضمین حقوق در آنجا تأمين نشده و تفکیک قواء معین نگردیده، به هیچ وجه دارای قانون اساسی نیست.
۱۷ ــ چون مالکیت یک حق غیرقابل نقض و مقدس است، هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد، مگر در صورتی که مصالح عمومی که قانوناً تثبیت شده، آن را ایجاب نماید و مشروط به این که خسارات عادلانۀ آن قبلاً پرداخت شود.

۳۶ــ دو ماده از قانون اساسی ۱۷۹۵:
۲۱ ـ معاونت های عمومی، قرض مقدس جامعه است. جامعه باید به افراد بینوای  خود، خواه از این طریق که کار برای آنها تهیه کند، و خواه از طریق تهیۀ وسائل زندگانی برای آنهائی که قادر به کار نیستند، لوازم زندگی بدهد.
۳۵ ــ وقتی که حکومت، حقوق ملت را نقض می کند، انقلاب برای ملت و برای دستۀ از ملت، مقدس ترین و ناگزیر ترین وظایف است.
پایان