فائق رستاقی
۰۷ می ۲۰۱۷
تاراج معادن، خیانت دیگر سران دولت خیانت ملی
پس از سروی معادن کشور توسط پنتاگون، در سال ۲۰۱۰ میلادی افغانستان ارزش مجموعی معادن افغانستان۳ هزار میلیارد دالر امریکائی اعلام شد. زان پس، این ظرفیت بالقوۀ مکنون در بستر کوه ها، دشت ها و رودخانه های افغانستان حرص غارتگری اشغالگران و تاراجگران داخلی را برانگیخت. این گنج نهفته در دل خاک سرزمین ما یکی از چندین دلیل ادامۀ اشغال امپریالیستی افغانستان و دلیل اشتیاق سردمدار جنون زده و فاشیست قصر سفید برای تداوم اشغالگری و غارت داشته های سرزمین آبائی ما، شمرده می شود.
یکی دو روز قبل ان جی او ئی به نام «دیدبان شفافیت افغانستان» دولت مزدور کابل و اراکین آن را در غارت معادن کشور متهم کرد.
«دیدبان شفافیت افغانستان» (IWA) یک سازمان غیردولتی(NGO) ایست مربوط به شبکۀ "جامعۀ مدنی" که در چهارمین سال اشغال نظامی افغانستان، در ماه اکتوبر سال ۲۰۰۵ م در چهارچوب برنامه های استعماری امپریالیست های اشغالگر امریکا و ناتو برای پیاده کردن برنامه و سلطۀ استعماری سرکوبگرانه و تاراجگرانۀ دول استعمارگر امریکا و ناتو و برای اغوای مردم در افغانستان ایجاد شده و تا هم اکنون در چند بخش با نظارت و تمویل مالی اشغالگران در حاشیۀ دولت مستعمراتی فعال بوده و متمم سلطۀ استعماری است.
یکی از عرصه های کاری این سازمان غیردولتی در متن فساد ذاتی و نهادینه شده در دولت مزدور کابل و سراپای ارگان های آن؛ تأکید ظاهری و نه عملی، بر "درستی" و "شفافیت" ناموجود در کشور مستعمرۀ اشغال شده و در معرض تاراج همه جانبه است.
یکی از ویژگی های قدرت حاکم در افغانستان اشغالی امروزی؛ مسابقه برای کسب قدرت و سهم خواهی جوانب بیرونی قدرت های استعماری و جناح های درونی مرکزی و حاشیه ئی زواید مستعمراتی آن؛ در وجود حناح های ارتجاع حاکم قومی، جنگ سالاران، نظامیان، مافیا، ان جی او ها، احزاب رسمی، نهاد های جامعۀ مدنی و دول و سازمان های اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی اشغالگر است. همه کس چه اشغالگران و یا مزدوران بومی از بزرگ تا کوچک سهم خود را می خواهند. اگر سهم جانبی داده نشود، افشاءگری می کند، سهمی از حقیقت را می گوید و نام آن را "شفافیت" می گذارد.
اما به رغم این همه، از پرده برون افتادن راز فساد، گندیدگی و خیانت ملی مشتی اراذل میهن فروش و اربابان جهانخوار آنان در هر موردی، امر خوبی است و باید دامن زده شود.
این مورد اخیر مثالی از چندین مورد حقیقت گوئی از موضع نارضایتی و افشاءگری سیاسی ان جی اوی «دیدبان شفافیت افغانستان» است که به خرج اشغالگران در کابل دائر است. رئیس این ان جی او به نام "سید اکرام افضلی" به تاریخ ۱۴ ثور در کابل در جمع خبرنگاران حقایقی را گفته و سران خائن دولت مستعمراتی را "برای سوء استفاده از معادن"کشور متهم نمود.
این ان جی اوی ساخت اشغالگران که هم به نعل می زند و هم به میخ، مثل اشغالگران به "مشروعیت" دولت خیانت ملی باور دارد و اعلام خطر می کند که «دولت» باید این چپاول را مانع شود، "اگر نه مشروعیت خود را از دست می‌دهد." مشروعیت از نظر مردم افغانستان یا از منظر امپریالیست های اشغالگر کشور و تاراجگر دارائی های مردم ما؟
طبق افشاءگری این سازمان غیردولتی زیر چتر جامعۀ مدنی ساخت اشغالگران:
ــ استخراج غیرقانونی معادن بدون همکاری مسئولان حکومتی امکان ندارد؛
ــ شماری از مقامات امنیتی با ناامن سازی، شماری از مسؤولان با فراهم نساختن زمینۀ نظارت دقیق از قراردادذها و شماری با استفاده از نفوذ شان برای دادن قراداد ها به شرکت‌های مشخص از راه های قانونی و غیرقانونی در سوء استفاده از معادن دست دارند؛
ــ شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان که شاید شمار شان به پنجاه نفر برسد، در استخراج غیرقانونی از معادن و سوء استفاده از قرارداد های معادن دست دارند؛
ــ معادن به بد ترین شکل مدیریت می شود و زمینه برای سوء استفاده فراهم می‌شود. در ایجاد چنین وضعیت، وزارت معادن دست بزرگ دارد. رئیس جمهوری زمینه ساز این وضعیت بوده است. رئیس اجرائی زمینه ساز بوده که صدایش را نکشیده. وکلائی که در استخراج غیرقانونی دست دارند، زمینه ساز بودند. شمار ی از وزیران و نمایندگان پارلمان نیز در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند؛
ــ وقتی شفافیت نبود، حساب دهی امکان ندارد. این بی کفایتی که در وزارت وجود دارد، پرده ای بر فسادی است که سازمان یافته پیش می رود. فساد گسترده در وزارت معادن نمی‌گذارد ارقام در اختیار مردم قرار بگیرد. این یک فاجعه است؛
ــ وقتی وزارت معادن نمی‌تواند ارقام و اطلاعات را مدیریت کند، توجیه وجود همچو وزارت با بودجهۀ میلیون‌ها افغانی و داشتن صدها کارمند،چیست؟
این نهاد نق نقی و مو دماغ زورمندان و مافیای درونی قدرت، در مورد سهم مستقیم و غیرمستقیم دولت های اشغالگر امریکا و ناتو و نیرو ها و سازمان های غارتگر آنان در امر اشغال کشور و تاراج داشته های ملی ما و نهادینه ساختن فساد در نهاد های دولت مزدور و جامعه؛ همواره و در این مورد اخیر، خائنانه طفره رفته و سکوت اختیار می کند. این ان جی اوی دزد غارتگر، در پوشش "شفافیت"، ضمن انتقاد از دولت مزدور مبنی بر پنهان نگه داشتن حقایق مربوط به قرارداد ها از چشم جامعۀ مدنی و "جامعۀ جهانی"، پیشنهاد خائنانه ای دارد: دولت باید معادن و منابع طبیعی تحت کنترول متنفذین را به "جامعۀ جهانی" بسپارد.
این ریاکاران یا نمی دانند، یا تجاهل می کنند که صاحب بی رقیب همه چیز یک کشور مستعمره، دولت یا دولت های اشغالگر و استعمارگر اند. آیا در قاموس استعمار، یک دولت مستعمراتی و یا رئیس پوشالی تعبیه شدۀ آن در مقابل ارباب استعمارگر و جهانخوار خود حق این را دارد که بگوید این از ماست؟ مگر این مدعیان ریاکارِ شفافیت نمی دانند که در کشور مستعمره و اسیر، انتظار شفافیت داشتن از استعمارگر و مزدوران استعمار؛ خود فریبی و مردم فریبی است؟ اگر شفافیت و درستی ای در کار باشد و معیار باشد، آیا اشغالگران و مزدوران شان در کشور ما جائی خواهند داشت؟