ســمــیـع از فــراه
۰۶ دسـمـبـر ۲۰۱۷
فساد در گمرک و بندر شیخ ابونصر فراهی بیداد می کند
دولت های فاسد و گندیده از رأس تا ذیل در گنداب خیانت، جنایت و فساد غرق اند و هرچه بیشتر دست و پا می زنند، به همان اندازه بیشتر در این گنداب غرق می شوند. توقع از چنین دولت هائی که بتوانند خود را از این لجن رهائی دهند، خواب و خیالی بیش نیست. یکی از این دولت های غرق در گنداب فساد، دولت وحشت «ملی» است که توسط امریکائی ها ایجاد و تمامی مصارف نظامی، بودجۀ انکشافی و بیشترین قسمت بودجۀ عادی آن توسط باداران غربی شان پرداخت می گردند.
در کنار سائر بدبختی هائی که این دولت وابسته بر سر مردم بیچارۀ ما آورده، یکی هم فساد اداری است که به یک فرهنگ تبدیل گردیده و هیچ شرم و ننگی از انجام دادن آن نزد کسانی که انجام می دهند، دیده نمی شود و با بسیار افتخار و بدون ترس در تمامی ادارات دولت پوشالی از کابل گرفته تا فراه و از فراه گرفته تا بلخ و از بلخ گرفته تا ننگرهار و خلاصه در اقصی نقاط افغانستان دست به فساد می زنند. شاید عده ئی به این باور باشند که برای رهائی از این پدیدۀ شوم راه حل وجود دارد، اما واقعیت امر این است تا زمانی که دولت گندیده، فاسد و دست نشانده وجود داشته باشد و مشتی دزد، قاتل، خائن، وطن فروش و مزدور رهبری این حکومت فاسد را به دست داشته باشند، هیچ راهی برای رهائی از این پدیدۀ شوم وجود ندارد، چرا که عامل اصلی فساد کسانی اند که به اریکۀ قدرت تکیه زده اند. نباید توقع داشته باشیم که افراد فاسد و دزد سر عقل آمده و جامعه به طرف بهبودی می رود.
به هر حال یکی از منابع بزرگ فساد، بندر شیخ ابونصر فراهی است که از والی گرفته تا کارمند پائین رتبۀ گمرک از این کندوی عسل به سهم خود استفاده می برند، کارمندان پائین رتبه مبالغ اندکی و بالائی ها روزانه میلیون ها افغانی را به جیب می زنند. این بندر که بیش از ۷۵ درصد اموال وارداتی ایران از آن جا وارد افغانستان می گردد، یکی از پررفت و آمد ترین بنادر کشور به شمار می رود. روزانه به طور اوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ موتر حامل اموال وارداتی وارد فراه می شوند.
از مجموع موتر های حامل اموال وارداتی که وارد فراه می شوند، کمتر از ۴۰ فیصد آن طی مراحل گمرکی گردیده و بیشتر از ۶۰ درصد آن گمرک نگردیده و از راه ولسوالی اناردره به سائر ولایات انتقال داده می شوند. البته نباید فراموش کنیم که مسؤولیت اسکورت موتر هائی که از مسیر ولسوالی اناردره می گذرند، به عهدۀ طالبان این نوکران ایران و روسیه اند که از هر موتر مبلغ ۵۰ هزار افغانی باج می گیرند.
در هر دو صورت، صاحبان موتر هائی که چه توسط مفسدین دولت وحشت «ملی» گمرک می گردند و یا از گمرک نمودن اموال شان فرار کرده و توسط طالبان تا سرک عمومی اسکورت می گردند، محکوم به پرداخت مصارف اضافی اند که در ختم روز این مردم بیچاره است که باید بار پرداخت مصارف اضافی را حمل نمایند، چراکه تاجر در هیچ صورتی متضرر نمی گردد. او به هر اندازۀ که مصرف کند، آن مصرف را روی کالا های وارداتی اضافه نموده و با علاوه نمودن مفاد به مستهلکین که اکثریت آن را توده های بیچارۀ ما تشکیل می دهد، به فروش می رساند.