جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۱۸ جون ۲۰۲۴

تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان
تحت نام و آرم «ساما»

(۶)

تـضـاد عـمـده:
موضوع طرح تضاد عمده با فئودالیسم در جامعۀ اشغالی ما، حرف تازه ای نیست. در سراسر دهۀ هشتاد قرن بیستم، بودند گروه ها و افراد سیاسی در گسترۀ جامعه و درون جنبش چپ انقلابی کشور ما که همنوا با سوسیال امپریالیسم اشغالگر تضاد عمدۀ جامعۀ مستعمره را تضاد با ارتجاع فئودالی می دانستد و با پندار غلط سوسیال امپریالیسم را یک نیروی مترقی ضد فئودالی می انگاشتند. برخی از این عده یا به کام اژدهای روسی فرو رفتند، با او هم سرنوشت شدند و آگاهانه مرتکب تسلیم طلبی ملی و در نتیجه، خیانت ملی شدند و یا ناآگاهانه به سوی انعزال و انحلال طلبی شتافته، غیر سیاسی و پاسیف شده و از مبارزه به نفع دشمن عمدۀ آن روز خلق ما عقب نشستند. حال سردستۀ باند منفور و خیانت پیشۀ مطرود از "ساما" از جایگاه یک انقیاد طلب همان نغمۀ شناخته شدۀ دیروزی را به تکرار، ولی با مضمون یکسان می نوازد. 
سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) به موقع و به کرات از همان زمان بروز این انحراف در دهۀ هشتاد در جامعه، در جنبش انقلابی و در گوشه های این سازمان، بطلان تئوریک این پنداز زشت و انقیاد طلبانۀ منحرفان از جادۀ آزادیخواهی و انقلاب خلق افغانستان  و همراهی با استعمارگر متجاوز، را اعلام داشته و علیه آن به گونۀ مقتضی رزمیده است. 
"اعلامیۀ ویژه" نویس وقیح در ادامۀ خودفروختگی اش در نقش عصای شکستۀ دست استعمار، به منظور پایه ریزی بنیاد فلسفی ــ تئوریک انقیاد طلبی و تلاش غیرشریفانه برای توجیه تئوریک سجود اعضای این باند خیانت پیشۀ مطرود در پای امپریالیسم اشغالگر و قاتل خلق افغانستان، با بدآموزی تسلیم طلبانه و به مدد دریافت ها و سفسطه های رویزیونیستی از تئوری فلسفی تضاد، تضاد عمده، تضاد اساسی و جا به جائی تضاد ها، استنباط سراپا رویزیونیستی، ضد دیالکتیکی و مکانیکی زیر را در صحفۀ ۱۷ چرند نامۀ تسلیم طلبانه اش چنین ارائه می کند: 
"نخست این که در تحلیل تضاد ها و تشخیص تضاد عمده، قرار گرفتن یکی در جایگاه عمده که بر اساس شرایط مشخصی به وجود می آید و شرایط حل آن را در دستور کار قرار می دهد، به معنای فراموش کردن سایر تضاد ها و نادیده گرفتن آن ها و برخورد انفعالی نسبت به آن ها نمی باشد. فقط به دلیل عمده بودن یکی که خارج از ذهن و تمایل ما در عینیت جامعه پدیدار می شود، موقعیت عمده یافته و سایرین مجبور به تأثیر پذیری از آن می شوند!"
"به تشخیص ما بنابر عوامل فاجعه بار گذشته،  از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷هـ. ش تا سقوط رژیم طالبان و تجربۀ پرداخت هزینۀ بس بزرگ ملت افغانستان در این مسیر، پس از حادثۀ ۱۱ سپتمبر، اوضاع در سطح ملی و بین المللی وارد فاز کاملاً استثنائی شده و در تعاقب اش، ایجاد دولت جدید جمهوری اسلامی، تضاد میان مردم و قوت های خارجی مستقر در افغانستان تحت عنوان (اتحاد بین المللی مبارزه با تروریسم) به آن درجه از شدت نرسید که در موقعیت تضاد عمده قرار گیرد. اما نباید آن را به عنوان شکلی از تضاد اساسی انکار نمود که هر لحظه می توانست در جایگاه عمده بودن قرار گیرد که تا اخیر روز قرار نگرفت".- نقل های قول ویراستاری املائی نشده است- پورتال
در نقل قول تسلیم طلبانۀ فوق در محور تضاد عمده چند مسألۀ مهم تئوریک مضمر است. ما در این جا به منظور اجتناب از انتزاعی شدن این بحث مشخص، روی هر یکی از مفاد آن مکث کوتاهی کرده و خوانندگان، محققان و علاقه مندان را به منابع و مراجع مطالعاتی ارجاع می دهیم. در این مورد مثل موارد قبلی این بحث، به توجه خوانندۀ امروزی می رسانیم که ابزار تحلیل، نقطۀ عزیمت و نگرش "ساما" و سامائی ها از تضاد های اجتماعی در گسترۀ جامعه و جهان و هکذا در حیطۀ تفکر، از بدو امر تا امروز همانا فلسفۀ مادی ــ تاریخی، دیالکتیک و تئوری فلسفی تضاد به مثابۀ شالودۀ فلسفی جهان بینی مترقی "ساما" مطرح بوده است و ما به مدد این روش (متودولوژی) و ابزار فلسفی ــ دیالکتیکی و به ویژه از آن میان، تئوری تضاد عمده، بند بند این نقل قول انقیاد طلبانه و مجموع این هرزنامه را می گشائیم.
افترانامه نویس مطرود و منفور رانده شده از صف خلق و انقلاب که این همه به پای "ساما" اتهام رذیلانه می بندد و بیشرمانه و جفاکارانه اراجیف تسلیم طلبانۀ متضاد با ارزش های بنیادین "ساما" را به این سازمان نسبت می دهد؛ در پاراگراف نخست نقل قول بالا بر وجود "تضاد عمده خارج از ذهن و تمایل ما در عینیت جامعۀ" مفروض اعتراف می کند، و مدعی است که " قرار گرفتن یکی در جایگاه عمده که بر اساس شرایط مشخصی به وجود می آید و شرایط حل آن را در دستور کار قرار می دهد"، ولی رندانه و تسلیم طلبانه از ذکر آن شرایط مشخصی که تضاد معینی را در جایگاه عمده قرار می دهد"، طفره می رود.
او به کمک مغلطه های رویزیونیستی و تسلیم طلبانه در صدد آنست تا تعریفی از تضاد عمده به دست دهد که او را به مطلوبش (انکار تضاد عمدۀ مردم افغانستان با امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع متحدش از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱) برساند و با انکار چنین تضادی، انقیاد طلبانه تضاد خلق با فئودالیسم و بنیادگرائی اسلامی را عمده سازد. با این عمده خواندن تضاد اخیر الذکر، چاکر استعمارگر قاتل خلق ما نتیجه می گیرد که: تضاد امپریالیسم با فئودالیسم و نمایندگان جهادی ــ طالبی آن "واقعی است، نه تصنعی" و منافع امپریالیسم با فئودالیسم در کشور ما اصطکاک یا (Touch ) می کند. لذا باید از این مأموریت تاریخی و مترقی امپریالیسم که به خاطر "زدن فئودالیسم" و "آوردن مدرنیته، دموکراسی، حقوق بشر و...." به کشور ما لشکر کشیده، استقبال کرده و باید رهبری آن را در کشور خود پذیرفت. این است تمام هم و غم کوتولۀ تسلیم طلب منفور خلق. 
هجویه نویس مرتد به رغم تعریف و تبیین مکرر تئوری پردازان برجستۀ فلسفۀ مترقی در بخش دیالکتیک، تئوری تضاد و از آن جمله "تضاد عمده"؛ در پاراگراف بالا چنین تعریف و تبیینی از تضاد عمده به دست می دهد: تضاد عمده آنست که بر اساس شرایط مشخصی در جایگاه عمده قرار گرفته و شرایط حل آن را در دستور کار قرار می دهد. از دید سخیف او، علی رغم اشغال خونبار افغانستان به وسیلۀ ارتش های اشغالگر امپریالیستی چون شرایط- کدام شرایط کتمان می گردد- حل آن را در دستور کار قرار نداده، لذا تضاد کلیت خلق ما با اشغالگران امپریالیستی و ایادی بومی آن عمده نیست -  و بدین سان انقیاد طلبانه مدعی شده است که " پس از حادثۀ ۱۱ سپتمبر، اوضاع در سطح ملی و بین المللی وارد فاز کاملاً استثنائی شده و در تعاقب اش، ایجاد دولت جدید جمهوری اسلامی، تضاد میان مردم و قوت های خارجی مستقر در افغانستان تحت عنوان (اتحاد بین المللی مبارزه با تروریسم) به آن درجه از شدت نرسید که در موقعیت تضاد عمده قرار گیرد ".
 طوری که اشاره شد، مقصود اصلی نوکر نمک حلال استعمارگر متجاوز و قاتل از تبیین و تعریف تسلیم طلبانه و انحرافی از تضاد عمده، انکار عمده بودن تضاد عمدۀ جامعۀ مستعمرۀ ما طی دو دهۀ گذشته، است. این باند خیانت پیشۀ تسلیم شده به امپریالیسم اشغالگر در ازای دریافت مستمری، ۲۰ سال قبل از تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما چنین نتیجۀ غلط به نفع استعمار گرفته و در چاه مذلت خیانت ملی و تاریخی سرنگون شدند و اینک از قعر همان چاه گهگاهی نغمه های تسلیم طلبانه سر می دهند که در بین سامائی ها، نیرو های مترقی و خلق زحمتکش افغانستان خریداری ندارد .
ببینیم فلسفۀ مترقی در باب "تضاد عمده " چه تعریف و تبیینی دارد . 
فلسفۀ مترقی مادی  ــ تاریخی مبتنی بر دیالکتیک است و "قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده ها، یا قانون وحدت اضداد " نیز "قانون اساسی " زرین دیالکتیک، "هسته یا جوهر " دیالکتیک نامیده شده است.  دیالکتیک به مثابۀ نگرش و متودولوژی فلسفۀ مترقی، با تضاد سر و کار دارد. قانون تضاد یا تئوری فلسفی تضاد، مطالعه و کشف تضاد در نهاد اشیاء و پدیده ها و در روابط بیرونی آنها، تمیز تضاد اساسی از تضاد عمده و تضاد های ثانوی و تبعی، کشف تضاد عمده، جهت عمدۀ تضاد، دینامیسم یا پویائی تضاد ها و درک جا به جائی تضاد ها در درون اشیاء و پدیده های مرکب، است .
فلسفۀ مترقی و تئوری تضاد در مرکز آن، بر آنست که در روند تکامل پدیده های مرکب اعم از طبیعی، اجتماعی و فکری دو یا بیشتر تضاد وجود دارد که از آن میان، در چارچوبۀ زمانی ــ تاریخی معینی، فقط یکی از آنها حتماً تضاد عمده است. تضاد عمده می تواند تضاد اساسی یا غیراساسی باشد، اما هر تضاد عمده، تضاد اساسی نیست .
تضاد اساسی، خصلت نما است، یعنی از ابتداء تا انتهای پروسۀ تکامل یک شیء یا پدیده ناپدید نشده و ماهیت یک پروسه یا پدیدۀ معین، به واسطۀ تضاد اساسی آن مشخص شده و بازتاب می یابد. در سراسر دوران وجود و تکامل یک پدیدۀ حاوی تضاد های چندی، مقاطعی وجود دارد که طی آن تضاد اساسی کسب حدت کرده و یا تضاد های دیگری عمده می شود. با حل تضاد عمده، طبق اصل حرکت یا جا به جائی (دینامیسم) تضاد ها در یک پدیدۀ مرکب، تضاد دیگری با کسب عمدگی، جانشین تضاد عمدۀ قبلی می شود. با حل تضاد عمدۀ یک مقطع شیء، پدیده یا روند، ماهیت ذاتی و اساسی آن دگرگون نمی شود، ولی با حل تضاد اساسی که می تواند تضاد عمده نیز باشد، دوران وجود یک شیء، پدیده و روند به انتهایش می رسد .
تضاد عمده  آن تضادی است که در دوره یا مطقع زمانی معینی از عمر یک شیء یا پدیده، خصلت آن پدیده از آن ناشی شده و بنا بر شرایط مشخصی از جمله تقابل منافع و تغییر در وضعیت عینی یا ذهنی (کسب حدت) دو جهت متضاد (غالب یا مغلوب)، آن تضاد را در جایگاه رهبری کننده و تعیین کنندۀ سائر تضاد ها به شول تضاد اساسی نشانده و حل آن بر مجموع حرکت تضاد ها تأثیر گذاشته و حل سائر تضاد ها منوط به حل آن، است. این حتمی نیست که شرایط حل تضاد عمده را در دستور روز قرار دهد، ولی چنین چیزی ممکن است. این هم امکان دارد که یک تضاد برای یک دورۀ طولانی و تاریخی تضاد عمده باشد، ولی شرایط حل تضاد عمده را در دستور روز قرار ندهد. لذا، قرار گرفتن یا نگرفتن حل یک تضاد عمده در دستور روز، معیار سنجش تضاد عمده نیست. انحراف رویزیونیستی و انقیادطلبانۀ کوتولۀ اعلامیه نویس نیز درست در همین نکته نهفته است. به طور مثال، تضاد میان انسان و طبیعت برای هزاران سال، تضاد عمدۀ جامعۀ اشتراکی اولیه محسوب می شود. به همین سیاق، تضاد میان برده ها و برده داران ، تضاد میان مالکان ارضی با دهقانان در فئودالیسم، و تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی به ترتیب هر یکی برای قرن ها تضاد های عمدۀ دوره های تاریخی برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری را می ساخته اند، اما همواره شرایط حل آن را در دستور روز قرار نداد. در دستور روز قرار نگرفتن حل تضاد عمده، از عینیت وجودی آن نکاسته و متضاد با آن نیست. در دستور روز قرار گرفتن حل تضاد عمده در مقطع زمانی معینی، بسته به یک سری از عوامل عینی و ذهنی در دو جهت متضاد، موقعیت متغیر هر یکی از دو جهت تضاد و تبدیل جهت عمدۀ تضاد در پروسۀ حدت یابی و تکامل تضاد عمده تا حل نهائی آن، است .
مثالی بیاوریم: در نقل قول بالا که اتهام نامه نویس مثال می آورد، از ۷ ثور ۱۳۵۷ش تا زمان برگشت مجدد طالبان به کمک امپریالیسم هزیمت یافته، طی ۴۳ سال جامعۀ ما شاهد جا به جائی تضاد ها و حل و جانشینی تضاد عمده بوده است .
طی این چهار و نیم دهۀ اخیر، جامعۀ افغانستان پس از سیر در دوران فئودالیسم برای چندین قرن، از ابتدای قرن بیستم میلادی تغییرات چندی را به خود دیده است. از نیمۀ نخست قرن نوزدهم که پای استعمار انگلیس به کشور ما باز شد، سرمایۀ تجاری توأم با کالا از هند و شمال وارد کشور شد؛ در جنب آن، نطفه های عناصر تولید سرمایه داری در وجود سرمایۀ تجاری جوانه زد؛ در مواردی صنایع مانوفاکتوری با تقسیم وظائف در روند تولید تکامل تولید پیشه وری راه باز کرد؛ کالای صنعتی همراه با روند تدریجی ورود ارزش های روبنائی عمدتاً ناسیونالیستی و لیبرالی وارد بازار کشور ما شد؛ به طور عمده سرمایۀ مالی امپریالیستی (تجاری، صنعتی و بانکی) در اشکال قروض دولتی و سرمایه گذاری مستقیم برای بنای سکتور دولتی، سرمایه گذاری مختلط  و صدور کالا؛ شکل گیری سرمایۀ صنعتی و بانکی در وجود بورژوازی متوسط یا ملی و به تبع آن، سر بر آوردن طبقۀ کارگر جوان کشور در عرصۀ تولیدی و اجتماعی (طبقاتی)؛ با انحصاری شدن سرمایۀ مالی و ورود آن به مستعمرات و سائر کشور های تحت سلطه، هم سیاست استعماری تهاجمی تر شد، هم صدور سرمایه در برابر صدور کالا عمدگی کسب کرد و هم روند انباشت سرمایه در کشور خودی سرمایه آن رونق و شادابی دورۀ قبل از انحصار را از دست داده و عمر ننگین امپریالیسم و وجود سرمایۀ مالی آن متکی به غارت مستعمرات شده و مستعمرات و کشور های نومستعمراتی به شمول کشور ما نیز به منبع درامد سرمایۀ غارتگر مالی امپریالیسم مبدل شدند . 
در همین روند با ورود سرمایۀ مالی در سکتور های دولتی و خصوصی کشور ما، بورژوازی دلال یا کمپرادور (بورژوازی بزرگ) در کسوت غیربوروکراتیک و بوروکراتیک برای مدیریت سرمایۀ مالی در نقش کارگزار این سرمایه عرض اندام کرده و با رقابت با بورژوازی متوسط در بازار کالا و سرمایه بدون سیاست حمایت گمرکی، همراه با نمایندگان آن در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی، بخشی از بورژوازی متوسط را قاپیده و به انحراف دلالی کشاند و بخش دیگر آن را به حاشیه راند. در همین روند برخی از ملاک بوروکرات و غیر بوروکرات نیز مسیر استحاله شدن تدریحی را پیموده و به جریای اصلی بورژوازی کمپرادور (بزرگ) پیوستد .
قبل از بروز این رویداد های بالا، جامعۀ افغانستان پس از ایجاد نخستین دولت های فئودالی با یورش اعراب در قرن هفتم میلادی تا زمان حصول استقلال صوری افغانستان در سال ۱۹۱۹ توسط رژیم امانی، برای حدود ۱۴ قرن در جامعۀ فئودالی سیر کرد که در یک طرف آن زمینداران فئودال و هیأت حاکمۀ طبقاتی و در طرف یگر آن طبقۀ دهقان شامل دهقانان و پیشه وران می زیستند و سیمای طبقاتی جامعه بسیط بود و تضاد اساسی اش نیز تضاد بین نیرو های مولده و مناسبات فرتوت فئودالی بود که در عرصۀ نبرد طبقاتی، در تضاد میان طبقۀ دهقان در کل به عنوان زحمتکشان مولد با طبقۀ فئودال و نظام فئودالی متجلی می گردید. همین تضاد طبقاتی، تضاد عمدۀ جامعۀ ما طی حدود یک و نیم هزار سال بوده است که طبقۀ فئودال در کل، جهت عمده و طبقۀ دهقان جهت غیر عمدۀ این تضاد عمده و اساسی را می ساخت. دفع تجاوزات بیگانگان و کشمکش های درونی بین آحاد طبقۀ حاکم، هر چند در برخی موارد حل آن به مثابۀ تضاد عمده در دستور روز قرر گرفته و سایر تضاد ها را تابع خود ساخته است، مگر با آنهم در ساختار اجتماعی - اقتصادی  جامعه تغییری وارد نتوانسته، تضاد بین فئودال و دهقان جایگاه اساسی خود را حفظ نموده است.  خصلت فئودالی جامعه نیز از همین جهت عمدۀ تضاد ناشی می شد .
با حدوث تدریجی این تغییرات اقتصادی ــ اجتماعی در کشور ما که شرح مفصل چنین مظروفی در ظرف دیگری گنجد، ساختار اجتماعی ــ اقتصادی جامعۀ ما چندلایه تر و پیچیده تر شد. با ورود و تولید کالای صنعتی، شکل گیری سرمایۀ تجاری، صنعتی و بانکی و به دوران انداخته شدن آن در عرصه های صنعت، تجارت، بانکی و حتی زراعتی (ایجاد بانک انکشاف زراعتی) و ورود سرمایۀ مالی و به دوران انداختن آن در سکتور های دولتی و مختلط؛ ساختار بسیط اجتماعی ــ اقتصادی فئودالی جامعۀ ما به ساختار مرکب نیمه فئودالی ــ (نو) نیمه مستعمراتی مبدل شده و چند لایه شد. این ساختار مرکب اجتماعی ــ اقتصادی انتقالی نیمه فئودالی ــ نیمه مستعمراتی طبقۀ فئودال، طبقۀ بورژوازی بزرگ کمپرادور، بورژوازی متوسط، طبقۀ دهقان، طبقۀ کارگر، پیشه وران روستائی و خرده بورژوازی شهری را شامل می شده است که عناصر غیر مولد لمپن پرولتاریا مزید بر این ها بوده است . 
در مقاطع معینی با اشغال نظامی کشور ما در دو نوبت در دهه های اخیر توسط سوسیال امپریالیسم و امپریالیسم، این ساختار شکل ویژۀ ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نیمه فئودالی ــ مستعمراتی را به خود گرفته است که خود بیانگر موقعیت مستعمراتی بودن کشور ما و عمده شدن تضاد خلق افغانستان با امپریالیسم و ارتجاع بومی متحدش، قرار گرفتن امپریالیسم و ارتجاع در جهت عمدۀ تضاد عمده که خصلت مستعمراتی جامعۀ ما از آن ناشی می شده است، تبدیل امپریالیسم به حاکم اصلی این کشور و نقش روپوش ابزار ثلاثۀ دولت مزدور به حیث زائدۀ مستعمراتی بر سیمای امپریالیسم متجاوز و قرار گرفتن اقتصاد افغانستان در خدمت اهداف اقتصادی دول اشغالگر، معنی می دهد .
در این ساختار اجتماعی ــ اقتصادی، تضاد میان مناسبات تولیدی و نیرو های مولده، تضاد اساسی جامعۀ  نیمه مستعمره - نیمه فئودال و هکذا مستعمره - نیمه فئودال را می ساخته است. به رغم فئودالیسم کلاسیک که در متن آن خلق از جانب طبقۀ فئودال و دولت فئودالی ستم می کشید و تضاد عمده و اساسی آن، تضاد خلق با فئودالیسم بود؛ در ساختار مرکب نیمه فئودالی ــ نیمه مستعمراتی و یا مستعمراتی، دو نوع سلطه و ستم بر خلق اعمال می شود: ستم نیمه فئودالی و ستمگری غیرمستقیم یا مستقیم امپریالیستی. در نتیجه خلق با سه دشمن رو به رو است (طبقۀ فئودال، بورژوازی بزرگ و امپریالیسم) و تضاد آن نیز مرکب است: تضاد مجموع خلق با "ارتجاع و امپریالیسم " یا در موقعیت مستعمراتی با "امپریالیسم و ارتجاع " که به صورت مشخص با امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع بومی متحد آن، شکل عمده را به خود می گیرد. لذا، در کشوری مثل افغانستان، انقلاب ملی ــ دموکراتیک باید به انجام این دو وظیفه و برداشتن سه کوه گران از دوش خلق بپردازد .
در چارچوبۀ این ساختار اجتماعی ــ اقتصادی تضاد های بزرگ و کوچکی مثل تضاد مجموع خلق افغانستان با امپریالیسم؛ تضاد خلق زحمتکش با دو طبقۀ ارتجاعی مالکان ارضی و بورژوازی كمپرادور، تضاد میان بورژوازی متوسط و بورژوازی بزرگ، تضاد میان کارگران و سرمایه داران، تضاد میان نیمه فئودالیسم و کمپرادوریسم، تضاد میان جناح هائی از فئودالیسم و کمپرادوریسم به مثابۀ بازتابی از تضاد میان قدرت های امپریالیستی؛ تضاد میان زنان با شوونیسم جنسیتی (فعلاً شوونیسم جنسیتی خشن طالبانی که از کانال تضاد عمدۀ طبقاتی بر زنان ستمکش کشور اعمال می گردد)، تضاد میان شوونیسم تمامیتخواه طبقات حاکمۀ پشتونی و فزونخواهی ناسیونالیسم قومی طبقات حاکمۀ سائر اقوام کشور، تضاد های درون خلق و...  موجود بوده اند . 
تضاد اساسی این ساختار مرکب، تضاد میان مناسبات تولیدی و نیرو های مولده در تضاد های فوق بازتاب یافته و در تحت شرایط معینی هر یکی از این تضاد ها ممکن است جایگاه تضاد عمدۀ جامعه را احراز کند و در تحت شرایط معینی، از کانال تضاد عمده  و یا در یکی از دو جهت عمده و غیرعمده عمل کند .
در این ساختار اجتماعی ــ اقتصادی مرکب، جانب وجه تولیدی نیمه فئودالی محصول ورود سرمایۀ مالی و نفوذ امپریالیسم  و تداخل آن با بوروازی بزرگ کمپرادور است. زیرا امپریالیسم و نیروی کارگزار آن در یک کشور تحت سلطه مانع رشد مستقلانۀ اقتصاد ملی با محوریت بورژوازی متوسط شده و در عین حال کشور را به مثابۀ منبع مواد خام، نیروی کار ارزان، بازار فروش کالا و تا حد معینی بازار سرمایه حفظ کرده و به امر بازتولید مناسبات تولیدی نیمه فئودالی در زیربنا و روبنا مدد می رساند . 
در کشور ما و کشور های مشابه، امپریالیسم بیرونی و سرمایۀ مالی آن به مثابۀ عامل اساسی تبدیل فئودالیسم به نیمه فئودالیسم به طور عمده، در شرایط مستعمراتی بودن افغانستان در دو نوبت، بر زمینۀ الزامات اشغالگری و نیاز سرمایۀ انحصاری بوروکراتیک و غیربوروکراتیک، به ویژه الزامات اقتصادی، سیاسی و حقوقی بورژوازی کمپرادور در زیربنا و روبنا، تغییرات  غیراساسی معینی در وجه تولیدی نیمه فئودالی و تسجیل آن در قوانین و لوایح را به سود بورژوازی کمپرادور (بوروکرات و غیر بوروکرات) و زیان نیمه فئودالیسم عملی ساخته است که با برگشت مجدد طالبان بر اریکۀ امارت، این الزامات به سود فئودالیسم و به زیان کمپرادوریسم در عرصه های ایدئولوژیک، حقوقی و فرهنگی تا حدودی تعدیل شده است. تا مدت ها در صورتی که انقلاب توده ها این پروسه را دگرگون سازد و این ساختار را در هم شکند، این دو نیرو تا زمان غلبۀ نهائی بورژوازی وابستۀ بزرگ بر فئودالیسم محتضر، در همزیستی (وحدت و مبارزه) زیسته و ممکن است که در مقاطعی حتی جهت عمدۀ تضاد شان عوض شود (احراز موقعیت مسلط یا تابع توسط هر یکی از این دو زوج تضاد در برهۀ زمانی معینی).
با این تغییرات، اقتصاد زراعتی عمدتاً نیمه فئودالی ــ نومستعمراتی (و در مقاطعی مستعمراتی) کشور ما در عین این که تا همین امروز نقش عمده در اقتصاد ملی ما داشته است، نقش مسلط خود را از دست داده است. هر چند در این وجه تولیدی نیمه فئودالی اقتصاد خود مصرفی (خودکفائی) فئودالیسم کلاسیک حاکم نیست، اما اشکال مالکیت و استثمار فئودالی را در خود حفظ دارد. مزید بر آن، با ترکیب طبقاتی فئودال ــ کمپرادور و ورود سرمایۀ بیرونی در عرصۀ زراعت، سرمایه گذاری این دو ترکیب در عرصۀ تولید زراعتی، زحمتکشان زراعی کشور را در صور تازه تر، ظریف تر و حتی خشن تری، استثمار می کند. بازتولید ارزش های فئودالی و تداوم وجه تولیدی نیمه فئودالی در جامعۀ افغانستان و استمرار استثمار دهقانان زحمتکش کشور در اشکال کهن و نوین، بازگو کنندۀ آنست که حل مسألۀ ارضی به سود دهقانان زحمتکش، کماکان در دستور انقلاب دموکراتیک کشور قرار دارد .
حال با این مختصر از پروسۀ تطور اقتصادی ــ اجتماعی معاصر جامعه و کشور ما، از زمان کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷شمسی تا برگشت داده شدن مجدد نیروی مزدور نیابتی طالبان و امارت تراز فاشیستی اسلامی آن، به دینامیسم (پویائی) و جا به جائی تضاد ها و تعویض تضاد عمدۀ هر چارچوبۀ زمانی معین جامعۀ ما نظری می افکنیم : 
قبل و در آستانۀ کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷شمسی، افغانستان با وجود داشتن استقلال صوری، کشوری بود تحت سلطه و دارای ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نیمه فئودالی ــ نیمه مستعمراتی. تضاد اساسی آن جامعه میان نیرو های مولده و مناسبات تولیدی  در عرصۀ طبقاتی در تضاد عمدۀ آن ساختار، تضاد میان خلق کشور و سلطۀ طبقاتی نیمه فئودالی ــ کمپرادوری بوروکراتیک که رژیم جمهوری قلابی داوودی نمایندۀ آن بود، بازتاب می یافت. در آن تضاد عمده، سلطۀ طبقاتی نیمه فئودالی ــ کمپرادوری جهت عمدۀ تضاد را ساخته و سلطۀ نواستعماری امپریالیستی از طریق همین سلطه اعمال شده و امپریالیسم در این جهت عمده، جهت غیر عمده را می ساخت .
با وقوع کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷شمسی در دومین گام غول آسای عملی تزاران نوین به سوی جنوب، توسط حزب ضد انقلابی و مزدور "دموکراتیک خلق " ، از موضع طبقاتی بورژوازی دلال در نقش نمایندۀ سرمایۀ انحصاری بوروکراتیک روسی، به رغم ضربت خوردن نیمه فئودالیسم در زیربنا و روبنا، در موقعیت کلی نیمه فئودالی ــ نیمه مستعمراتی جامعۀ ما تغییری رونما نشده، ولی تضاد عمده و جهت عمدۀ تضاد تغییر یافته است. لذا تا قبل از اشغال نظامی افغانستان در ششم جدی ۱۳۵۸ش، تضاد میان خلق افغانستان با بورژوازی دلال دولتی تضاد عمدۀ جامعه محسوب شده که این اخیر الذکر جهت عمدۀ این تضاد را می ساخت و سوسیال امپریالیسم شوروی در جهت غیر عمدۀ این جهت عمدۀ تضاد جای داشت. طبقۀ فئودال که از لحاظ اقتصادی از موضع سرمایۀ کمپرادوری بوروکراتیک ـ به نفع سوسیال امپریالیسم شوروی ـ ضربه برداشت، نه در جهت عمدۀ تضاد عمده، بلکه در جهت غیرعمدۀ تضاد عمده قرار گرفته و تضاد آن با بورژوازی دلال دولتی کسب حدت کرد. بقایای بوروکراتیسم و کمپرادوریسم نوع غربی نیز در جهت غیرعمدۀ این تضاد احراز موقعیت کردند .
اشغال نظامی افغانستان در ششم جدی ۱۳۵۸ش توسط ارتش اشغالگر سوسیال امپریالیسم شوروی و توسل آن به جنگ تجاوزکارانه علیه کشور ما، هم تضاد عمده را تغییر داده و هم به جا به جائی تضاد ها در جامعۀ ما منجر شد. در نتیجه افغانستان با حفظ وجه تولیدی نیمه فئودالی، از کشوری دارای موقعیت نومستعمراتی به کشوری مستعمره متحول شد . 
در چنین موقعیتی پیش آمده، کلیه طبقات و اقشار اجتماعی به استثنای مشتی از خائنان ملی، با وزنه، چشم انداز و پشت جبهۀ متفاوتی در بعد افقی در اصول با هم اتحاد مشروط و عملی مبارزاتی بسته و در بعد عمودی علیه دشمن اشغالگر و ایادی بومی آن وارد عرصۀ پیکار نجاتبخش ملی شدند. در این حالت تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی آن روز جامعۀ ما عبارت بود از تضاد میان خلق افغانستان با " سـوسیـال امپریالیسم اشغالگر روس و دارودستۀ وطن فروش وابسته به آن " به مثابۀ "آماج جنگ آزادیبخش و انقلاب ملی و دموکراتیک " کشور. در این تضاد عمده، سـوسیـال امپریالیسم اشغالگر روسی، شرکاء و دارودستۀ وطن فروش وابسته به آن (بورژوازی کمپرادور بوروکراتیک)، جهت عمدۀ این تضاد را ساخته و در مناسبات میان این دو نیروی جهت عمده، دشمن اشغالگر جهت عمده و ایادی بومیش جهت غیر عمده را می ساختند. از این دو ویژگی، خصلت مستعمراتی جامعۀ ما در دهۀ هشتاد میلادی ناشی می شود و مبرهن می گردد که حاکم اصلی آن دوره سوسیال امپریالیسم شوروی بوده است، نه غلامان پوشالی حلقه به گوش آن .
ادامه دارد