سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)
۰۹ نومبر ۲۰۱۷

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت
(۳)

تا فقر وغنا با هم در کشمکش و جنگ اند

اولاد بـــــنـی آدم آســوده نــخــواهــد شد

"فرخی یزدی"

 اکنون که بعد از شانزده سال سکوت مرگبار؛ اهریمنانه، جسد افکار مومیائی شدهٔ شان را به معرض هوای آزاد گذاشتند، بلافاصله تعفن مشمئز کنندهٔ آن باعث نفرت و انزجار"سامائی"های اصیل و متعهد، انقلابیون و انسان های با وجدان پاک، گردیده است. در فِقرَهٔ فوق از ذکر کلمهٔ "اشغال" اباء و استنکاف صورت گرفته و به عوض آن ـ جهت باز گذاشتن مفری ـ از مفهوم "زیر سؤال رفته" استفاده شده که باز هم به اشغال درآمدن کشور ما را زیرسؤال برده است.البته هنگامی که "استقلالیت و خودارادیت ملی" کشوری "ذبح گشته و لگدمال" شده باشد و"با حضور و استقرار دو بارهٔ نیرو های بیگانه، تمامی مقدرات و حاکمیت ملی" آن کشور"در چنبرهٔ تصامیم و برنامه های بیرونی" قرار گرفته باشد ـ بدون اِعراب و چون و چراـ آن کشوراشغال شده است. و این اغماض در وضعیت کنونی که ـ به جز از خائنان ملی و سگان زرین قلادهٔ امپریالیسم امریکا ـ قاطبهٔ مردم آزادمنش ما کشور عزیز شان را زیر اشغال نظامی نیرو های امریکا و ناتو می بینند، طَفره رفتن و نادیده گرفتن آن را فقط از تسلیم طلبان بی آزرم می توان انتظار داشت که اشغال نظامی کشور ما را  "حضور قوای نظامی تحت نام اتحاد بین المللی برای مبارزه با تروریسم"می نامند.
اگر لحظه ای فرض کنیم که گفته های اعلامیه نویس، سالوسانه، اغواگرانه و تجاهل عارفانه نیست؛ یعنی واقعاً استقلال و حاکمیت ملی ما را از دست رفته می پذیرد؛ در آن صورت رسالت تاریخی نیرو های ملی و انقلابی و "روشنفکر در پیوند با مردم" در قبال این رویداد باید چی باشد؟ تهییج، بسیج، سازماندهی و فراهم آوری الزامات یک جنگ آزادیبخش ملی به ضد اشغالگران، و یا همیاری با اشغالگران و دولت دست نشاندهٔ شان؟ با مطالعهٔ "اعلامیه " درمی یابیم که نویسندهٔ آن، گزینهٔ دوم را انتخاب نموده است، زیرا  در صفحهٔ (۳۰) گفته است که: "وقتی فساد و شبکه های مافیائی از فرق تا پاشنهٔ پای یک نظام را تسخیر کرده باشد، چنین نظامی ضرورت به اصلاحات بنیادی در تمام احاد و سلول هایش دارد". به وضاحت فهمیده می شود که وی دلسوزانه در صدد اصلاح رژیم دست نشانده است و نه به فکر نابودی آن! زیرا که لازمهٔ نابودی آن مبارزه و نبرد با اشغالگران است، نه همیاری و همآهنگی با آنان!
وی در صفحهٔ (۹ و ۱۰) اعلامیهٔ خود گفته است که: "حضور قوای نظامی تحت نام اتحاد بین المللی برای مبارزه با تروریسم، مرکب از قدرتمند ترین های جهان، طی پانزده سال این پرسش را به وجود می آورد که چرا بر دامنه و قدرت تروریسم افزوده شده و از استقرار یک نظام قوی دموکراتیک، تحقق دموکراسی و توسعه؛ خبری نیست؟ به صورت عادی دو تا پاسخ وجود دارد:
  ۱ــ نتوانستن؛
  ۲ــ نخواستن.
اگر نتوانستند! پس اقرار نمایند که این قدرت ها با تمام امکانات سرسام آور نظامی، اطلاعاتی و تخنیکی در برابر چند گروه افراطی عاجز آمده و درمانده اند، تا مردم ما تکلیف خود را دانسته و جهان قضاوت و شناخت خود را نسبت به این پندیدگی و کر و فر ادعا های این قدرت ها بازنگری [کرده] و واقعی سازند. اگر نمی خواهند و نیم کاسه ای زیر کاسه است، این نخواستن نزد مردم افغانستان روشن و تثبیت گردد. در آن صورت ملت باید بیش از این فریب این بازی ها را نخورده از سراب های کذائی رو برتافته و به سوی دنیای واقعی گام بردارند."
"حکیم جی" ـ که دیگران را به بی اطلاعی از تحولات قرن بیست و یکم متهم و ملامت می کند ـ عجز خود را از درک و فهم علل و اسباب گسترش ساحهٔ نفوذ و افزایش قدرت "تروریسم" و نیرو های در حال نبرد با قوت های اشغالگر و دولت دست نشاندهٔ آن ها، نشان داده است. و مضحک تر این که از اشغالگران انتظار "استقرار یک نظام قوی دموکراتیک، تحقق دموکراسی و توسعه" را نیز داشته است.
وی، تعیین تکلیف مردم، شناخت و قضاوت جهانیان را، اقرار به عجز و درماندگی اشغالگران در امر نبرد با دشمن (یعنی پذیرش شکست شان) موکول نموده و خواسته که خواننده را در کلاف پرسش عامیانه و سطحی "نتوانستن" و "نخواستن"ـ به زعم خودش ـ سردرگم کند و به بیراهه بکشاند. اما یک نکتهٔ بسیار ساده وعادی را از یاد برده که: اگر اشغالگران به شکست و درماندگی خود بعداً مُقِر و معترف شوند و یا نشوند، شکست کامل "تروریزم " را چه بخواهند و چه نخواهند، مردم قبلاً ـ بدون آن که منتظر فرمان تهییج و بسیج کسی باشند ـ بلافاصله پس از اشغال کشور تصمیم به مقاومت و مقابله علیه اشغالگران را گرفته اند(ولی این که جنبش آزادیبخش ملی کنونی تا چه حد مانند جنبش آزادیبخش ملی ضد روسی، مورد سوء استفادهٔ دشمنان در کمین نشستهٔ فرصت طلب قرار می گیرد و از مضمون آزادیبخش، انقلابی و مترقی تهی می شود، موضوعی است که "ساما" درمناسبت های دیگر به توضیح آن پرداخته است).
در سطور پیشتر گفته شد که نظرات نویسنده غالباً متناقض است. اکنون از نزدیک تناقض گوئی وی را به معرض مشاهدهٔ خوانندهٔ محترم قرار می دهیم: در یک فقره گفته است که "اگر نتوانستند! پس اقرار نمایند که این قدرت ها با تمام امکانات سرسام آور نظامی، اطلاعاتی و تخنیکی در برابر چند گروه افراطی عاجز آمده و درمانده اند".یعنی اشغالگران و "قدرتمند ترین های جهان" به شکست خود باید اعتراف کنند. اما در صفحهٔ ۲۸ از اقرار به عجز شان خبر می دهد: "اکنون که دولت و نیرو های خارجی مستقر در افغانستان خود اقرار دارند که در انجام تمامی وعده ها و سوگند ها از جمله شکست تروریسم، دولت مستحکم و کارآ، رفاه اجتماعی و بازسازی کشور عاجز آمده اند ...." که تناقض گوئی و دروغ نویسنده را برملا می نماید. با توجه به محتوای پاراگراف فوق، شاید خوانندهٔ ارجمند، چرندی بد تراز این نشنیده باشد.
وی اوضاع بحرانی و در حال جنگ کشور را مزورانه این گونه ارزیابی نموده است: "نبود یک اقتصاد ملی تعریف شده مؤثر و اتکای محض به کمک های خارجی، عدم تحقق و حضور دولت مشروع برآمده از آرای مردم مطابق اساسات قانون اساسی، فوران فقر و بیکاری در گسترده ترین شکل و نگرانی عمومی همراه با تهدید های امنیتی روزانه زیر سقف بی ستون اجرای قانون، تاراج سرمایه ها و ثروت های ملی با اغتنام شمردن فرصت از سوی زورمندان و حاکمان تکیده شده از ابتدائی ترین حس و وجدان ملی، ایمان مدارانه، شکنندگی اجتماعی و دامن زدن به تفرق، پاره پاره کردن جامعه و خلق تخاصمات میان اقوام با همه برادر و ساکنان کشتی واحد، همراه با خیمه زدن دشمنان رنگارنگ بیرونی و گستردن شبکه های شیطانی در چهارگوشهٔ میهن!"
اگر فرض کنیم که تمام فقره های پاراگراف فوق غلط نیست و نویسنده قصد فریفتن و به انحراف کشیدن اذهان عامه را ندارد؛ آیا در آن صورت در یک کشور اشغال شده از یک دولت دست نشانده می توان انتظاری غیر از این داشت؟ در واقع "حکیم جی" ـ بلاتشبیه ـ مانند روشنگران قرن ۱۸ و اتوپیست ها، و استادان امروزی خود یعنی نولیبرال ها و پُست مدرنیست ها، قضایا و مسائل اجتماعی را با اغماض و نادیده انگاشتن تضاد های طبقاتی، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بدین ملحوظ است که "ابراز برخی از دیدگاه های" آن ها تا این حد غلط، سطحی و پیش پا افتاده است که هر شخص متعارف و فکوری می تواند بهتر، دقیق تر و درست تر از آن ارائه کند. " اگر متفکرین بزرگ قرن هجدهم مانند اسلاف شان نمی توانستند از تحدیدات دوران خود گام فراتر نهند." و "سطح نارسای تولید و موقعیت نابالغ طبقات، با بی بلاغتی های تئوریک[اتوپیست ها] مطابقت می کرد....، آن ها نیز نمی خواستند که طبقهٔ مشخصی را رهائی بخشند، بلکه طالب رهائی بشریت بودند....آن ها مانند روشنگران می خواستند امپراتوری عقل و عدالت ابدی را پایه گذاری کنند....آن ها رویدادهای اجتماعی را منتج از تکامل تاریخی نمی دانستند....و مجبور بودند که عناصر جامعهٔ جدید را در مغز شان بسازند". اما در دوران پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی، دانش سیبرنتیک و انفورماتیک؛ بروز عمیق تر شدن تضاد بین اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، یعنی روشن شدن هرچه بیشتر تضاد بین کار و سرمایه؛ فقیر تر شدن روز تا روز اکثریت کارگران و زحمتکشان جهان (بی کار ماندن یک میلیارد انسان در سطح جهان)؛ تمرکز و تراکم سرمایه در دست یک اقلیت و دو قطبی شدن فاحش جامعهٔ انسانی؛ سیطرهٔ سرمایهٔ مالی و ائتلاف های انحصارات بین المللی و تأثیرات مخرب و زیانبار آن بر کشور های فقیر جهان؛ اشغال قلدرمنشانهٔ کشور های دارای موقعیت جئواکونومیک و جئوپولتیک به بهانه های واهی انجام "عملیات پیشگیرانه"، " قلع و قمع تروریسم"، ادعای انجام مأموریت متمدنانه و... بیان معلول ها بدون ذکر علل (و ساختن آن ها در مغز خود) آن ها؛ امر ساده و پیش پا افتاده ای است. و با توجه به مساعدت فاکتور های روشنگرانهٔ فوق، گناه نابخشودنی خواهد بود.
اما در مورد "سقف بی ستون اجرای قانون" و در بارهٔ "عدم تحقق و حضور دولت مشروع برآمده از آرای مردم مطابق اساسات قانون اساسی"، لازم است گفته شود که:
اولاً، سقف اجرای قانون آن طور که شما تصویر نموده اید، بی ستون هم نیست. یعنی در واقع نمایندگان فئودالیسم، سرمایه دار دلال، جنگ سالاران و همۀ خائنان ملی شریک در دولت دست نشانده، ستون های حقیقی آن هستند. آن ها قانون وضع شده به دست خود را مطابق منافع خود به اجراء درمی آورند و به جز از شما ها کسی توقع مغایر آن را از آنان ندارد.
دوم این که، قوانین نه ازلی اند و نه ابدی. قوانین در واقع بازتاب دهنده و مدلول نابرابری های موجود اجتماعی است. قوانین یا برای حفظ نابرابری ها هستند (قوانین ارتجاعی) و یا برای ریشه کن کردن آن ها (قوانین انقلابی) . اگر برابری واقعی موجود باشد، نیازی به طرح و تدوین قوانین نیست.... بنابراین، مفاد قانون اساسی مستعمراتی کنونی در افغانستان در راستای تحقق اهداف اشغالگرانهٔ امپریالیسم امریکا و منافع دولت زیر فرمانش تدوین شده است و مردم زحمتکش ما نمی توانند هیچ گونه تمتعی از آن ببرند، بلکه صد در صد به زیان آن ها بوده است. هنگامی که "اساسات قانون اساسی" غیرمشروع باشد ـ چنانچه حتی عده ئی از اراکین دولت مستعمراتی پیشنهاد جرح و تعدیل برخی قسمت های آن را دارند ـ انتظار به وجود آمدن یک حکومت مشروع ( به معنای حقیقی آن) در سایۀ چنین قانونی اگر هزیان گوئی مالیخولیائی نباشد، سفاهت محض است.
وی با خیال پردازی سالوسانه می گوید که: "این هایند بخش واقعیات موجود که پریشانحالی یک ملت تپیده در پهنه تاریخ را در قطعه آغازین قرن بیست و یکم به تصویر می کشند. قرنی که عقب مانده ترین ملل نیز کم کمک وارد شاه راه ترقی، رفاه و استفاده از تسهیلات زندگی جدید گردیده اند." (ص ۱۱)- [اشتباهات نقل قول ویراستاری نشده است- خروش رعد]
بلی همین طور است! ولی اگر به ادامهٔ جملهٔ اخیر اضافه می نمودید که: رفاه و تسهیلات زندگی ـ "در قطعهٔ آغازین قرن بیست و یکم" ـ برای فقراء و زحمتکشان چنان میسر است که شاهان گرگانی هندوستان از آن محروم بودند و اکنون در گور خود بر آن غبطه می خورند و حسرت می برند. زیرا که آن ها از نعمت چراغ برق مستفید نمی شدند؛ در آن صورت "ابراز نظر" حکیمانهٔ تان زینت بیشتری می یافت! و منظور تان از "قرنی که عقب مانده ترین ملل نیز کم کمک وارد شاه راه ترقی" شده اند، قرن "جهانی شدن" و "جهان گستری سرمایه" و "نظم نوین جهانی" جورج بوش است (که در مبحث بعدی بدان پرداخته خواهد شد). اما عجالتاً دیده شود که ملل عقب ماندهٔ جهان در متن این "نظم نوین" در شاهراه ترقی گامزن اند و یا این که مسیر قهقرائی را می پیمایند؟
ادامه دارد