فـائـق رسـتـاقـی
۲۱ فبروری ۲۰۲۳

افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی
(۲)

۳. ستراتیژی دول چین و روسیه و شرکاء در قبال موقعیت مهم کنونی افغانستان:
دو قدرت موجود  روسیه و چین به ترتیب از نیمۀ دوم دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ با انحراف از جادۀ انقلاب و گام گذاردن در راه سرمایه داری، پس تکمیل پروسۀ استحالۀ (Transformation) ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی کلیت نظام اجتماعی ــ اقتصادی (سیاسی) حاکم بر این دو کشور، ماهیت تمام عیار امپریالیستی کسب کرده و شاخصه های پنجگانۀ امپریالیسم را که اولیانوف در تحلیل از امپریالیسم به کار برده بود، صاحب شدند. با این پیشینه، چند دهه قبل این دو قدرت منطقه در عین تکامل این ویژگی های سرمایه داری انحصاری و استعمارگری، برای مناطق دور و نزدیک دنیای وسیع تحت سلطه و نیازمند رشد اقتصادی، علمی و تکنولوژیک جنوب در آسیا، افریقا و امریکای لاتین و اروپای شرقی برنامه های توسعه طلبانۀ استعماری داشته اند.
مدت ها قبل از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، از زمان امپراتور توسعه طلب و مؤسس امپراتوری روسیۀ تزاری، "پتر کبیر" (۱۶۷۲ــ۱۷۲۵م)، فکر دستيابي به آب های  آزاد و گرم در جنوب به مثابۀ یکی از وصايای موصوف در سیاست استعماری جانشينان او در دولت روسیه استمرار يافته و تزاران کهن و نوین روسی همواره در پی تحقق آن ایده بوده اند. این ایده در سیاست های دولت روسیه در رقابت با بریتانیای کبیر بر سر نفوذ در افغانستان جایگاه مرکزی داشت. پس از قبول دگردیسی ضد انقلابی و نتیجۀ آن بروز سوسیال امپریالیسم، افغانستان در این ستراتیژی استعماری "گشایش به جنوب" تزاران نوین اولین گام و به قول زنده یاد "مجید"، "پرشگاه توسعه جوئی بعدی" آن به صوب جنوب محسوب می شد. بر اساس همین ستراتیژی، روسیۀ شوروی پس از ستالین یک سیاست پیشروی حلزون وار را در قبال کشور ما در ساحات سیاسی، اقتصادی، نظامی، استخباراتی و ایدئولوژیک اتخاذ کرد. این پیشروی آرام توسعه طلبان کرملن نشین در افغانستان با دو کودتای نظامی و تجاوز مستقیم نظامی کهن استعماری تکمیل گردید. در فرجام، به دلیل حدت یابی و حل تضاد های معینی که تفصیل آن حدیثی است مفصل و مبرهن، آن ابرقدرت متجاوز شوروی هم افغانستان را از دست داد و هم امپراتوریش از درون و در نتیجۀ این شکست ستراتیژیک در برابر مردم افغانستان و در رقابت با بلوک استعماری رقیب غربی، از هم پاشیده و متلاشی شد.
پس از تجزیه و برخاستن میراثدار اتحاد شوروی از خواب زمستانی و دورۀ نقاهت پس از پوست انداختن، دولتی که دیروز سفیر رسمی آن در شهر دوشنبه به مناسبت سی و چهارمین سالگرد فرار شرمسارانۀ ارتش اشغالگر شوروی از افغانستان بر سر گور نظامیان اشغالگر کشته شدۀ روسی گل گذاشت، تا امروز در هیأت یک دولت لیبرال امپریالیستی در اوضاع جدید در چارچوب رقابت امپریالیستی با امپریالیسم امریکا و متحدان، متناسب با جاغور و اشتهای استعماریش، و بنا بر اهمیت موقعیت و پوتنسیال اقتصادی کشور ما، در قبال افغانستان نگرش و سیاست استعماری توسعه جویانه، امنیتی و غارتگرانه داشته است. هرچند اسلاف زمامداران کنونی روسیه در افغانستان جنایتی هولناک را مرتکب شده و شکست ستراتیژیک خورده اند، ولی حرص و آز استعماری، اقتضای منافع هر مقطع و یا سیاست های پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشروی امپریالیست های غربی در منطقۀ نفوذ و حیاط خلوت خرس قطبی، این قدرت منطقه ئی را وسوسه کرده تا با فراموشی "زخم خونچکان" دیروزی که آخرین زمامدار کاخ کرملین از درد آن می نالید، در قبال کشور ما دست به تحرکاتی بزند. برای این قدرت امپریالیستی نیز مثل همتا های غربی اش، منافع دائمی و متغیر، سیاست ها، رویکرد ها، تاکتیک ها، یارگیری ها و کلیت تحرکاتش را پیوسته متحول ساخته و تعیین می کند. دولت روسیه در چارچوب کشور های "پیمان امنیت جمعی" دست به اتخاذ و اجرائی ساختن یک سری تصامیم و سیاست های بازدارنده و پیشگیرانۀ امنیتی، نظامی و اطلاعاتی برای بی اثر ساختن تحرکات رقبای غربی از استقامت جنوب و شرق زده است. این دولت با اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی لیبرال، به مثابۀ تولید و صادر کنندۀ کالا از جمله کالای نظامی و با داشتن ویژگی و توانائی صدور سرمایه، علاوه از اهداف امنیتی و اشراف کارشناسانه به وجود گنج سرشار نهفته در دل خاک افغانستان، گوشۀ چشمی به ثروت، بازار و نیروی کار کشور ما نیز دارد. همین منافع و موارد فوق، کلیه تحرکات امنیتی، نظامی سیاسی، دپلوماتیک، امدادی، اقتصادی، و کمک های فنی و حتی استخباراتی دولت روسیه  در ورای مرز های افغانستان و در زد و بند و تماس های عملی و نیمه رسمی آن دولت را با طالبان بی توجه به عمق و گسترۀ ابعاد ستم و جنایات فاشیستی گروه و حکومت طالبان بر زنان و مردان مظلوم افغانستان به بهانۀ نسبیت فرهنگی و عدم مداخله، توجیه می کند.
نظام اجتماعی ــ اقتصادی و دولت چین از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ پس از درگذشت بانی جمهوری خلق چین  (مائو تسه دون)، با انحراف از جادۀ انقلاب و گام گذاردن در راه سرمایه داری، پس تکمیل پروسۀ استحالۀ  ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی در روبنا و زیربنا، ماهیت تمام عیار امپریالیستی یافته و شاخصه های پنجگانۀ امپریالیسم را که اولیانوف در تحلیل از امپریالیسم به کار برده بود، کسب کرد. زان پس دولت چین با "چهار مدرنیزاسیون" پیشنهادی مخترع "پشک سیاه و سفید" با حرص و آز سیری ناپذیر و بدون توجه به تناسب آهنگ رشد صنعتی و حفظ محیط زیست و ایکوسیستم، شتابان به سوی خصوصی ساختن سکتور ها و واحد های اقتصادی دولتی و تولید صنعتی پرداخت. با این آهنگ سریع رشد تولید و داشتن نیروی کار ارزان و فقدان حمایت کارگری، به زودی چین هم توانست سرمایه و تکنولوژی مدرن را جلب کرده و به انباشت سرمایه بپردازد. این دو روند انباشته شدن کالا های ارزان و سرمایه، به طور طبیعی به صدور کالا و به ویژه سرمایه منجر شده و کالا های ارزان چینی به شمول کالای نظامی بازار ها را تسخیر کرده و به زودی  این روند تولید کالا های ارزان همراه با تبعات محیطی تولید صنعتی، مرکز تولید صنعتی را از غرب به شرق و جنوب انتقال داد.
صدور سرمایه های  چین به بیرون در آسیا، افریقا، امریکای لاتین، امریکای شمالی و اروپا به شکل سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و مالی، املاک و اراضی، بخش انرژی (نفت، گاز و زغال سنگ)، استخراج معادن، تأسیس زیرساخت های اقتصادی مثل جاده سازی، خطوط ریل، بنادر، ساختمانی، زیرساخت های نظامی مثل میادین هوائی نظامی و قروض توأم با سود به دولت ها را شامل می شود.
درست بر پایۀ پایۀ این تمرکز ثروت و سرمایه و تسخیر بازار های قاره ها، حزب حاکم و دولت چین از چندی بدینسو برنامۀ بلند پروازانه و توسعه جویانۀ ستراتیژیک احداث و تمدید شبکۀ اقتصادی و مواصلاتی زمینی و آبی "یک کمربند و یک جاده" را با هزینۀ بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دالر به راه انداخته است. طبق خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوا "حدود ۷۰ کشور در پهنۀ این طرح واقع شده و شامل حداقل ۳۶ بندر در خارج چین را شامل می ‌شود".
این طرح چین مشتمل بر "یک کمربند، یک جاده" است. "کمربند" آن از "کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم" آمده که شامل مسیرهای حمل‌‌ و نقل جاده ‌‌ای و ریلی در آسیای میانه در مسیر بزرگراه تاریخی معروف "جاده ابریشم" است که تا اروپای غربی امتداد خواهد داشت. "جاده" آبی آن هم شامل آبراه تجارتی ایست که جنوب ‌‌شرقی آسیا را به جنوب آسیا و بعد به خاورمیانه و افریقا وصل می کند.
چرا یک چنین پروژۀ بلند پروازانه، در حالی که فقر به میزان زیادی از کارگران و زحمتکشان چینی همه روزه قربانی می گیرد و روزانه صد ها اعتصاب کارگری در چین در اعتراض به بی حقوقی کارگران و ستم و استثمار چند لایه بر آنان، سانسور می شود؟ در پاسخ به این سؤال باید نوشت که این پروژۀ "یک کمر بند، یک جاده" بر پایۀ رشد سریع صنعتی چین، انباشت کالا و سرمایه مطرح شده و در عین حال نیاز به انتقال سریع و آسان کالا، مواد خام کشور های رشد نیافته به مراکز صنعتی چین و رفع سریع نیاز آن، انتقال سرمایۀ صنعتی (در شکل صدور ماشین آلات مورد نیاز راه اندازی پروژه های صنعتی و تکمیل قرارداد ها)، تمدید خطوط مخابراتی در امتداد آن برای مدیریت سریع این نقل و انتقال؛ و در صورت نیاز، گسیل برق آسای سلاح و سرباز به کشور ها و مراکز صنعتی در امتداد این کمربند و جاده برای سرکوب اعتراضات و جنبش ها و اشغال نظامی شهر ها و یا کشور ها مطرح شده است.  درست بر این پایۀ اقتصادی، ایجاد اقتدار، برتری و هژمونی احتمالی دولت و سازمان های چینی برای رهبری مسائل منطقه ئی و جهانی و پیشتازی در رقابت امپریالیستی از رقباء در آیندۀ قابل پیش بینی مد نظر است.
به طور کلی دولت و شرکت های اقتصادی غارتگر چین در درازمدت از منظر همین ستراتیژی توسعه جویانه با فرصت طلبی تمام به افغانستان و مسائل آن نگاه می کنند و افغانستان با موقعیتش در مسیر این کمربند اقتصادی و به عنوان منبع وافر انرژی و فلزات مورد نیاز صنایع چینی (نفت و گاز، زغال سنگ، آهن، مس، لیتیوم، طلا و ده ها قلم کارآمد دیگر...)، به مثابۀ بازار و از نگاه امنیتی با توجه به تحریکات امریکا ــ انگلیس برای پمپاژ تروریسم از آدرس افغانستان، کشور ما از جنبۀ امنیتی برای دولت چین و تحرکات پیشگیرانۀ آن در برابر تشنج افزائی غرب توسط مزدوران منطقه ئی اسلامیست نوع داعش و غیره، اهمیت ویژه کسب کرده است. از منظر همین منافع و ملاحظات دولت و سازمان های حریص و تاراجگر چینی، تاکتیک ها، رویکرد ها و دوستی و دشمنی ولو کوتاه مدت شان را تعیین می کنند.
همین منافع و ملاحظات فوق کلیه تحرکات پیدا و پنهان سیاسی، دپلوماتیک، امدادی، اقتصادی، فنی و حتی استخباراتی توأم با نفوذ آرام خزنده، فرصت طلبی، غارتگری و مداخلۀ دولت چین و حضور غیرقانونی افراد متشبث چینی را در افغانستان تحت سیطرۀ طالب و همکاری فنی چین در بخش مخابرات و شنود مکالمات شهروندان افغانستان و  زد و بند و تماس های فرصت طلبانۀ عملی و نیمه رسمی آن دولت را با طالبان بی توجه به عمق و گسترۀ ابعاد ستم و جنایات فاشیستی گروه و حکومت طالبان بر زنان و مردان مظلوم افغانستان به بهانۀ عدم مداخله، توجیه می کند.
سیاست و رویکرد دول همجوار و منطقه در قبال کشور و مردم افغانستان در عین عدم تجانس و ناسازگاری با همدیگر و همرهی با قدرت های یکی از دو محور مسکو یا بروکسل، در برخورد با مسائل افغانستان، از زاویۀ منافع و نیاز های اقتصادی و برنامه های کوتاه یا طویل المدت هر کشور منطقه برای افغانستان و سیاست منطقه ئی آن مطرح بوده و جنبه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی دارد. در روشنائی این مسائل است که رویکرد ها و برخورد های دول پاکستان، ایران، همسایه های شمالی، هند، ترکیه، عربستان و سائر دول مرتجع عربی تعریف شده و مفهوم می یابد.
همین اکنون کشور عزیز ما افغانستان در نتیجۀ تجاوزات و سرکوبگری استعماری ــ ارتجاعی چهل و چهار سالۀ پی هم در حق توده ها و جنبش انقلابی و آزادیخواهانۀ این سرزمین و انحرافات تسلیم طلبانه از جانب سه طیف ضد انقلابی و فروخته شده از میان جنبش در طی ۲۰ سال اخیر، در موقعیت نهایت ابتری قرار گرفته است. در چنین حالتی با مستولی شدن هدفمند و تحمیلی ۹۷ فیصدی فقر مردم افغانستان و بیکاری مطلق زحمتکشان، توده ها از بام تا شام به دنبال لقمۀ نان سرگردان اند، بیشتر روشنفکران مدعی مبارزه و داعیه دار کشور که تا کنون از مرگ رهیده اند، مهجور، بی تفاوت، بی عمل و بلاتکلیف شده اند و کشور بی صاحب به دست خودفروختگان و قراردادی های طالبی افتاده است. در نتیجه، در چنین موقعیتی، با اندوه تمام، به قول فرزانۀ انقلابی زنده یاد "قیوم رهبر"، " کشور ما اکنون زخم خورده و خونریز در میدان افتاده و هر کس و ناکس تیغ به دست آمده تا قطعه ای از پیکر زخمی آن برای خود بگیرد و بر ما منت بگذارد...همۀ جهانخواران و حجامان [در صدد اند تا] بر خون های ریختۀ ما شبانه جشن بگیرند".
ادامه دارد