پــایـنـده پـایــمـــرد
بازنشر به مناسبت هشتمین سالگرد قتل فجیع فرخنده ملک زاده توسط جلادان اسلامی
۱۹ مارچ ۲۰۲۳
قتل محجوبۀ سیاه پوش و پیشگاه عدالت نظام مستعمراتی
یک سال از قتل عمد جمعی «فرخنده ملکزاده» به دستان خونین ارتجاع هار اسلامی گذشت و هنوز عدالتی منصفانه در مورد قاتلان وی در کار نبوده است. سال قبل در آستانۀ فرارسیدن جشن باستانی نوروز و فصل بهار، محجوبۀ سیاه پوش ۲۷ سالهٔ افغان در روز روشن در جوار مسجد شاه دوشمشیره به تاریخ ۲۸ حوت ۱۳۹۳شمسی برابر با ۱۹ مارچ ۲۰۱۵م به اتهام واهی سوزاندن قرآن، زجرکُش شده و سپس پیکر بی جانش به آتش کشیده شد. متهم کنندۀ فرخنده، متولی زیارت "شاه دوشمشیره" مشهور به زین العابدین و قاتلان وی و مشوقان آنان، جانیان و اوباش اسلامیست مربوط به دار و دستۀ تیزاب پاش و وطن فروش اخوان الشیاطین بوده اند که از سر منبر و از شبکه های اجتماعی برای تشجیع آن قاتلان، آن جنایت هول انگیز را آشکارا "دفاع از مقدس ترین مقدسات" نامیدند و بر آن بالیدند [مولوی ایاز نیازی معدوم]. آن طور که در عکس زیر مشاهده می شود، در حالی که پولیس های ملبس به یونیفورم و مسلح با سلاح گرم و تماشاگران با بی تفاوتی از چند قدمی نظاره می کردند، شعله های سرکش آتش از پیکر در حال سوختن فرخنده بالا بود.
صحنۀ سوزاندن جسد بی جان فرخنده توسط وحوش ارتجاع اسلامی
در بستر دریــــــــای کابـــــــل در حضور صد هـــا نظاره گر بلاتکلیف
آن جنایت هولناکِ بستن اتهام سوزاندن قرآن توسط آن مومنۀ محجوبه، و ستم کُشی و سپس سوزاندن پیکر بی جان وی طی یک محاکمۀ صحرائی نوع طالبی ــ داعشی، توسط برادران هار اخوانی طالب و داعش در نیمه روز و در چند قدمی ارگ مزدوران در حضور پولیس رژیم مزدور و مرتجع «غنی ــ عبدالله»، اجراء شده و دست و دامن چندی به خون وی رنگین شد. بازتاب سریع و گستردۀ آن قتل عمد در اسرع وقت در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی فرامرزی همراه با محکومیت و اعتراض گسترده در سطوح ملی و جهانی، پوشالیان ارگ نشین در دولت پوشالی تر مستعمراتی را وادار به اقدام اضطراری ساخت.
این تصاویر به زبان حال سخن می گویند و بازگو کنندۀ حقایق
و دقایق قتل وحشیانۀ فرخنده به دست جلادان اسلامی انـــــــد!
یک روز بعد از مرگ فرخنده، دلقک استعمار غنی برای خواباندن اعتراض همگانی و کاستن خشم گستردۀ معترضان یک کمیتۀ ویژه برای بررسی قتل فرخنده تشکیل داد. سه مقام دولتی که در فیس بوک در موافقت با قتل سخن گفته بودند، ظاهراً برکنار شدند. محـمـد ایاز نیازی ملای اخوانی مسجد جامع وزیر اکبر خان که در دفاع از قتل آن مومنه به جرم ناکرده، قتل عمد جمعی فرخنده را آشکارا "دفاع از مقدس ترین مقدسات" نامیده بود، مجبور به عذرخواهی و سکوت شده و در سوراخی خزید.
سه روز بعد از ارتکاب آن جنایت آشکار، وزیر داخلۀ رژیم پوشالی وحشت ملی نور الحق علومی پرچمی خائن و خودفروخته تحت فشار اعتراض همگانی ناگزیر نتایج تحقیقات و بررسی‌های ابتدائی پولیس بیکاره و نظاره گر را با اکراه منتشر کرده و ضمن آن اعتراف کرد که "هیچ اثری از آتش زدن قرآن در محل حادثه پیدا نشده، بلکه ادعای دروغین یک ملای تعویذ نویس" (زین العابدین)، انگیزۀ این قتل بوده است. علومی پرچمی اعلام داشت که " فرخنده کاملاً بی گناه بوده است". در عین حال، وزارت حج و اوقاف رژیم مزدور استعمار نیز با اضطرار تأکید کرد که "فرخنده مرتکب هیچ جرمی نشده است".
متهمان به اشتراک در قتل فرخنده به ۵۵ تن رسید. قرار شد که به تعداد ۱۹ تن از سربازان و افسران پولیس پوشالی ناظر بر آن جنایت از کار برکنار و به څارنوالی معرفی شوند. در محکمۀ ابتدائی از میان آن ۵۰ متهم ۴ تن به اعدام و هشت متهم دیگر به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. به تاریخ ۲۰ جوزای ۱۳۹۴ش دادگاه استیناف کابل دستور آزادی ۳۷ متهم در قتل "فرخنده ملک زاده" را صادر کرد. سرانجام طبق اخبار، لوی څارنوالی دولت مزدور استعمار روز دوشنبه هفدهم حوت ۱۳۹۴ش در پیوند به قتل "فرخنده" جرم سیزده متهم را قرار ذیل نهائی ساخت: از جملۀ ۵۰ متهم، ۳ تن هر یک به ۲۰ سال حبس تنفیذی، یک تن به ۱۰ سال و ۱۳ تن به مدت ۱۶ سال زندان محکوم به مجازات شده و متباقی ۳۳ متهم دیگر برائت یافتند. از محاکمۀ آن ۱۹ تن سرباز پولیس پوشالی ناظر بر جنایت و افسران مسؤول قطعۀ مربوطۀ پولیس، به جرم نظارت، بی تفاوتی و بی مسؤولیتی خبری نشد. چرا؟
دولت پوشالی ضد ملی و ضد مردمی دار و دستۀ غنی ــ عبدالله از پیامد های سیاسی و اعتراض محتمل مردمی در قبال چنین قضاوت ظالمانه و گذشت آشکار دستگاه فاسد قضائی رژیم مولود تجاوز استعمار با قاتلان "فرخنده"، این گرگان دهن دریدۀ ارتجاع هار اسلامی در آستانه و در روز اولین سالگرد قتل فجیعش، مضطرب و نگران است. اشرف غنی سرخیل مزدوران امپریالیسم به تاریخ ۲۱حوت ۱۳۹۴ ریاکارانه دستور بررسی مجدد دوسیۀ قتل "فرخنده ملکزاده" را چون دفعات قبل، روی یخ نوشته و در آفتاب گذاشت.
خوانندۀ ارجمند به یاد دارد که در روز سوم، در اوج اعتراضات همگانی در قبال این جنایت و شناعت بی بدیل و محکوم کردن آتشزنان "فرخنده" و مشوقان این جانیان و جانوران هار در رده های بالای ادارۀ مستعمراتی و بازتاب سریع و وسیع آن در شبکه های اجتماعی و رسانه های بدیل؛ زنان سیاه پوش کابل ملبس به حجاب اسلامی پیکر سوخته و شکستۀ "فرخنده" را در تابوتی پوشیده با پارچۀ سبز که نماد اسلامی است، بدون مردان طی حرکتی نمادین و سنت شکنانه تا گورستان به دوش کشیده و به خاک سپردند. متعاقب آن جمعی از افغان های داخل کشور و برخی نهاد های برونمرزی، با مطرح کردن برخی مطالبات به شیوۀ «مدنی» ضمن چشمداشت به عدالت مراجع غیرمدنی ارتجاعی ــ استعماری، خواستار اجرای "عدالت" در مورد قاتلان "فرخنده" در بیدادگاه فاسد و مافیائی رژیم سراپا ضد ملی و مرتجع «غنی ــ عبدالله» شدند.
از همان لحظۀ ارتکاب چنین جنایت هولناکی توسط عوامل و اراذل ارتجاع حاکم اخوانی در حق آن مومنۀ سیه پوش، و رنگین شدن دست پولیس یونیفورم پوش و عوامل لباس شخصی رژیم مفلوک زادۀ استعمار با خون "فرخنده"؛ در عین انتظار برخی هموطنان متوهم بابت دادگری بیدادگاه رژیم مزدور و ارتجاعی در زمینه، شک و تردید ها و سؤال های زیادی در مورد اجرای منصفانۀ عدالت، توسط هموطنان آگاه از سرشت مزدوری و ارتجاعی رژیم و نیرنگ های استعماری، قرار زیر مطرح بود:
۱- آیا به راستی محاکمه ای جدی و عادلانه برای اجرای "عدالت" در مورد قاتلان فرخنده مطرح خواهد شد؟
۲- آیا دستگاه قضائی آکنده به فساد ادارۀ مستعمراتی که ملا نیازی های دیگر بر مسند آن لمیده اند، چنین نیتی دارد؟
۳- آیا ارگ نشینان پوشالی رژیم پوشالی تر، در رأس آن دار و دستۀ جنایت کار و میهنفروش «غنی ــ عبدالله» که خود مجرمان متکرری اند، باور خود به اصل اجرای عدالت در مورد مجرمان را در عمل نشان خواهند داد؟
۴- آیا اربابان اشغالگر امپریالیستی آنان که دستان شان در جنایات بیکران در حق زن و مرد کشور ما ــ از جمله "فرخنده" ــ آلوده است و مجرمان و جانیان متکرر ریز و درشت چهار دهه را در آغوش گرفته اند، اجازۀ اجرای "عدالت" به پوشالیان را می دهند؟
۵- آیا آن ۱۹ تن سرباز و افسر مقصر پولیسی که در وظیفه غفلت ورزیده اند، از آمر قطعۀ مربوطه تا علومی پرچمی قاتل، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت؟
۶- آیا دولت مافیائی و استعمار زاده ای که خود تجسم زندۀ جنایت چهار دهۀ گذشته و مرکب از جنایت کاران، جباران و قلدران گردنکش است، اجرای عدالت را در کشور بدون استثناء نهادینه خواهد ساخت؟
۷- آیا اگر دولت به اجرای عدالت پیگیر و منصفانه در مسألۀ قتل دخت افغان بپردازد، تیشه را به ریشۀ خود نمی زند و این عدالت مشمول عمال گردنکش رژیم مرتجع خادم استعمار امپریالیستی از صدر تا ذیل نمی شود؟ و سؤال های دیگر...
سرانجام پس از گذشت حدود یک سال، انتظارات «مدنی» پایان یافت و دستگاه قضائی غیرمدنی دولت وحشت ملی با انصراف عمدی از اجرای عدالت منصفانه، به انتظارات و تلاش های مدنی عدالت جویانۀ باورمندان به عدالت باوری بیدادگاه رژیم مستعمراتی آب سرد پاشید. به رغم سر و صدا ها و اعتراض های مدنی، آنچه دیوان عدلی رژیم مزدور، ستمگر و مافیائی در مورد متهمان قتل جمعی "فرخنده" انجام داد، عین عدالت ارتجاع اسلامی و دستگاه مستعمراتی است. انتظاری بالاتر از این هم، با واقعیت این دولت مرتجع و مزدور استعمار همخوانی نداشت و ندارد. عدالت ارتجاعی و استعماری، یعنی همین!
از همان ابتداء، با توجه به ترکیب و تلون اجتماعی ادارۀ مستعمراتی ساخت اشغالگران در مدت اشغال 1۵ سالۀ جاری کشور و سلطۀ زورگوی طبقاتی ارتجاع حاکم در سایۀ نیرو های اشغالگر کشور و با توجه به نهادینه شدن و رسمیت فرهنگ معافیت جنایتکاران و همچنان سابقۀ عملکرد مقامات عدلی و قضائی ادارۀ مستعمراتی و تسلط دیرپای فرهنگ مردسالار فئودالی در شمائل باور ها و خرافه های دینی جا افتیده و نیاز تاریخی ارتجاع حاکم فئودال ـ کمپرادوری و ارباب امپریالیستی آن به این فرهنگ مرد سالار فئودالی، خرافه های دینی و جهل و جادو؛ اجرای عدالت پیگیر و جامع در مورد قاتلان اسلامیست "فرخنده" و مشوقان دولتی و اخوانی آنان، بعید به نظر می رسید.
نظاره گری صرف و به موقع عمل نکردن مأموران پولیس پوشالی حاضر در صحنۀ قتل فجیع فرخنده و سرانجام محاکمه نشدن آن ۱۹ تن سرباز پلیس پوشالی ناظر بر جنایت و افسران مسؤول قطعۀ مربوطۀ پولیس، بیانگر حقایق زیر در مورد پولیس پوشالی است:
ــ پولیس ادارۀ مستعمراتی با ترکیبی از خائنان و میهنفروشان اخوانی، پرچمی و خلقی با مصارف گزاف، ثابت ساخت که دستگاه پوشالی ای بیش نبوده است.
ــ پولیس حافظ امنیت و سلامت جان، مال و ناموس مردم نه، بلکه به حیث دستگاه سرکوبگر و ابزار طبقات حاکمه در خدمت منافع ارتجاع حاکم و اشغالگران کشور است و سر در آخور آنان دارد.
ــ ادارۀ پولیس، واضعان قانون، دستگاه قضائی، نهاد های سرکوبگر رسمی، نهاد های ایدئولوژیک، مراجع دینی و مافیای زورمند گردنکش و ارعابگر حواشی حاکمیت مستعمراتی و جناح های قدرت، جملگی اجزای مرکبۀ حاکمیت مستعمراتی اند که سلسله مراتب ساختار طبقاتی قدرت پوشالی را می سازند. این ساختار قدرت که در همسوئی و همآهنگی کامل عمل می کند، فراقانون است و مصئون از مجازات دولتی و محاکمۀ افکار عامۀ مردم.
خرافات (جمع خرافه) به معنای موهومات، سخن بیهوده، یاوه، حدیث باطل و غیره، در گام معینی از تکامل اجتماعی انسان در نتیجۀ فقدان دانش و عدم شناخت انسان های بدوی از قوانین و پدیده های طبیعی، در ذهن او آفریده شد. با تقسیم جامعه به طبقات و به میان آمدن تعارض و مناقع متضاد طبقاتی، خرافه پرستی در شکل منسجمش در شمائل باور های خرافی دینی به عنوان ابزار ایدئولوژیک، ولی در شکل باور همگانی مردم و به منظور تحمیق و مطیع نگه داشتن ستمکشان در قالب نظام فکری طبقات و نیرو های سیاسی حاکم (دولت ها) به خورد اجتماع داده شده و به کار رفت. زان پس با تکامل جامعۀ بشری و تنوع روابط اجتماعی، علی رغم تراکم عناصر شناخت نسبی انسانی از طبیعت و جامعه؛ بنا بر نیاز طبقاتی، نه تنها خرافه پرستی و خرافات دینی به حیاتش ادامه داد، که در فرآیند تکامل تاریخی تا امروز در اشکال انسجام یافتۀ خرافه های مذهبی و سائر موهومات توسط ذوات و نهاد های ایدئولوژیک و فرهنگی طبقات حاکم و به خرج دولت ها (اجتماع) تولید و بازتولید می شود و در خدمت سلطۀ اقتصادی و سیاسی دارندگان ثروت اجتماعی و سیادت سیاسی یعنی ستمگران و به بند نگه داشتن ستمکشان قرار داشته است. تا سلطۀ اقتصادی و سیاسی طبقاتی ارتجاع و امپریالیسم باقیست، ستمگران مزید بر سائر وسائل سرکوب، به این ابزار ایدئولوژیک و نهاد های تولید و بازتولید آن نیاز داشته و آن را سر پا و فعال نگه خواهند داشت.
روی این اصل و بنا بر این ضرورت تاریخی، ارتجاع حاکم فئودالی و کمپرادوری کشور در سایۀ حمایت مستقیم اربابان امپریالیستی اش، برای تداوم حاکمیت قرون وسطائی ارتجاع و سلطۀ مستقیم سرکوبگر استعماری؛ در پهلوی ابزار و روش های خشن و قهریه، به نرم ابزار و شیوه های ظریف تحمیق معنوی ستمکشان، به بازتولید خرافه های مذهبی و ترویج عمدی و سیستماتیک باور های خرافی و ابزار و نهاد های بازتولید و ترویجی آن، به سنت های پوسیده و ارتجاعی و فرهنگ گندیدۀ مرد سالار نیاز دارند. ارتجاع حاکم کشور تفکر غالب را که زادۀ سلطۀ اقتصادی و سیاسی ارتجاع ــ استعمار و در خدمت آن است، به حیث معتقدات همگانی مردم در ذهن و دماغ ناآگاهان پیوسته ترزیق می کند و ماشین تبلیغاتی آن بی وقفه فعال است.
علاوه از استخدام بخش هائی از لومپن پرولتاریا توسط دستگاه های استخباراتی و نهاد های سرکوبگر دولت های ارتجاعی افغانستان در گذشته، طی تقریباً ۳۸ سال پسین از ۷ ثور ۱۳۵۷ش تا حال هم دستگاه های اطلاعاتی دولت های مزدور و مرتجع بومی، هم سوسیال امپریالیسم و امپریالیسم، هم دهاره های مسلح و متعارض اسلامی و ملیشیائی؛ و در دورۀ اخیر جنگ سالاران مسلح، زورمندان مورد حمایت دولت و یا جناح های قدرت، مافیا، دزدان و اختطاف گران، سارقان دارائی های عامه و معادن، طالبان و سائر دهاره های مسلح اسلامی و غیره، از لومپنیسم و لومپن پرولتاریا سود جسته اند.
در پروسۀ جاری مستعمراتی کشور، لومپن پرولتاریا در دولت مافیائی و متشتت، متشکل از فئودال ها و بورژواکمپرادور های حاکم تمامیت خواه و فزون خواه ملیت ها و اقوام کشور، در مبارزۀ جناحی و سرکوب مخالفان و خفه ساختن فریاد اعتراض اجتماعی؛ همچون ابزار و آلتی در دست طبقات حاکم و استعمارگران، ریزه خوار خوان یغمای استعماری ــ ارتجاعی بوده اند. این گروه اجتماعی فاقد نقش در تولید و خدمات اجتماعی و در نتیجه بی بهره از تأمین زندگی شرافتمندانه؛ بخشاً در نهاد های سرکوبگر دولت پوشالی، بخشاً در خدمت مافیا، و بخشاً به طور غیررسمی در حاشیۀ قدرت در خدمت زورمندان، قلدران و جنگ سالاران و تعدادی بسیج شده در باند های ترور و باجگیر؛ کلاً در خدمت ارتجاع حاکم و جناح های قدرت پوشالی و یا سلطۀ استعماری بوده و نقشی میهن فروشانه و ضد انقلابی ایفاء کرده اند. نقش جنایتکارانۀ عناصر لومپن پرولتاریا(بخش منسلک آن به اخوان جمعیتی و شورای نظار و جواسیس «امنیت ملی») در زجرکشی و سوزاندن پیکر کوفتۀ "فرخنده" کاملاً مشهود بوده است.
مزید بر ظلمت آفرینی و وحشت و دهشت ارتجاع بومی، سلطۀ مستقیم و خشن استعماری امپریالیسم اشغالگر طی یک و نیم دهۀ آزگار به طور عمده ستمکشان به شمول زنان و دختران کشور را آماج حملات قرار داده است. امپریالیسم برای گسترش و تحکیم پایه های سلطۀ استعماری اش در کشور مستعمرۀ ما در جنب فرهنگ اسارتبار استعماری اش، میداندار و حامی تفکر غالب و فرهنگ پوسیده و ارتجاعی ارتجاع حاکم اسلامی بوده است. در عرصۀ فرهنگی و ایدئولوژیک نیز مثل عرصۀ اقتصادی و سیاسی منافع پلید امپریالیست های غدار و اشغالگر با منافع ارتجاع هار، حریص و انحصارگر بومی گره خورده و در این عرصه نیز همسوئی و همسرشتی امپریالیسم و ارتجاع متبارز بوده است.
از منظر طبقاتی، قانون منحیث بخشی از روبنای سیاسی ــ حقوقی در خدمت زیربنا و سلطۀ اقتصادی قرار داشته و به حیث ارادۀ طبقه یا طبقات حاکمۀ ستمگر و استثمارگر ( و در مورد افغانستان اشغالی جاری، به حیث ارادۀ امپریالیسم و ارتجاع ستمگستر) تنها بر ستمکشان، استثمارشوندگان و ضعفاء اعمال می شود. طبقات حاکم و نهاد های سرکوبگر و خادم آنان در مرکز و یا حاشیۀ قدرت مصئونیت قانونی رسمی یا عملی داشته و فراقانون اند و در صورت ارتکاب جرم، تخلف، تخطی و قانون شکنی؛ مواد قانون در مورد شان اِعمال نمی شود.
این جاست که درمی یابیم چرا علی رغم امید و انتظار تعدادی از هموطنان ما به شمول خانوادۀ داغدار "فرخنده" برای دادگری منصفانه از پیشگاه عدالت نظام مستعمراتی و دادخواهی مدنی آنان، دستگاه فاسد و مافیازدۀ قضائی این نظام بر انتظارات عامه پشت پا زده و در حق گرگان درندۀ ارتجاع اسلامی که دستان شان آشکارا به خون و جنایت آلوده است، چنین گذشتی را روا داشت. بدین وسیله درمی یابیم که چرا سربازان و افسران خاطی پولیس پوشالی از محاکمه معاف شدند!
در حالی که خانوادۀ سوگوار "فرخنده" پس از مرگ جگرگوشۀ شان از فرط رعب و هراس باند های مرگ ارتجاع خونریز اخوانی مجبور به ترک کشور شده اند، مادر ماتمدارش در غربت تحمیلی، مأیوس از عدالت زمینی و چشمدوخته به عدالت موهوم آسمانی به روز هشتم مارچ ۲۰۱۶روز جهانی زن، خواهان تأمین عدالت برای دخترش شده و طی پیامی بدان مناسبت اظهار داشت که: " روز زن در افغانستان در حالی تجلیل می شود که عدالت برای زن افغان تا ابد با "فرخنده" در خاک دفن شد."
آیا به راستی در زمان مرگ "فرخنده" عدالت به طور عام و جلوه های نسبی آن به گونۀ خاص برای زنان کشور مستعمرۀ ما وجود داشت که همراه با پیکر فرخنده به سینۀ خاک سپرده شد؟ پاسخ به این سؤال منفی است. هر دو عدالت و بی عدالتی پدیده های زمینی و تاریخی اند و در حیطۀ تفکر و عملکرد انسان تاریخی؛ نه پدیدۀ ازلی و ابدی آسمانی و در حیطۀ صلاحیت از انسان بهتران.
بی عدالتی اجتماعی، نابرابری و فرودستی زن در جامعۀ بشری در کل و جامعه و کشور ما به طور خاص پدیده های تاریخی بوده و در مرحله ئی از تکامل جامعه رخ نموده است. عدالت و برابری اجتماعی زمانی از جامعه رخت بربست که مالکیت خصوصی در جامعه پدیدار گشت و ابنای اجتماع بر محور تملک یا عدم تملک ثروت اجتماعی به انسان های دارا و نادار، به ستمگر و ستمکش تقسیم شدند. مقام اجتماعی زن در خانواده و جامعه نیز به اثر تقسیم کار اجتماعی در روند تولید فروکاسته شده و زن ناگزیر به موقفی فرودست رانده شد. از آن زمان تا همین اکنون، جامعۀ ما و سائر جوامع بشری، نظام های تاریخی مبتنی بر مالکیت خصوصی و تقسیم کار اجتماعی را تجربه کرده است. این دو عامل اقتصادی در زیربنا به همراه عناصر روبنائی مثل دولت، قانون، قضا، مذهب، سنت، نهاد های ایدئولوژیک، فرهنگ مردسالار، مجریان قانون و سائر ابزاری از این قبیل در متن نظام های نابرابر طبقاتی، این بی عدالتی اجتماعی و فرودستی تاریخی زن را در اجتماع بلاوقفه بازتولید کرده است. تا این عوامل پا بر جا و فعال اند، از برابری، عدالت و پایان فرودستی زن و ستم بر او خبری نخواهد بود. این وضع در کشور و جهان هم قبل از مرگ "فرخنده" و هم پس از آن حاکم بوده و خواهد بود. مرگ "فرخنده" نه پایان بی عدالتی است و نه مرگ تلاش برای عدالت و برابری. تا ستمگری و بی عدالتی وجود دارد، تلاش برای تحقق عدالت و رفع ستم نیز ادامه خواهد یافت. اما چگونه؟
مبارزه برای رفع ستمگری ملی و اجتماعی با چشم انداز برابری اجتماعی، "نه از کانال همزیستی «مدنی» با ارتجاع حاکم و فرهنگ پوسیده و جادو جنبل آن و روغن کاری ماشین کهنۀ ارتجاعی و بردن دادخواهی صرف در بیدادگاه ارتجاع، بلکه از طریق مبارزۀ سیستماتیک و مستمر سیاسی ــ فرهنگی برای خورد کردن این ماشین کهنه و برافکندن سلطۀ قهار مشترک استعماری ــ ارتجاعی در عرصه های سیاست و اقتصاد، میسر است. با برانداختن سلطۀ سیاسی و اقتصادی استعمار و ارتجاع است که تفوق فرهنگی و تمام مظاهر فرهنگ ارتجاعی و استعماری و درفش ایدئولوژیک آن به زیر کشیده می شود و جای آن را فرهنگ بالنده، دموکراتیک و پیشرو مردمی می گیرد". این مبارزه باید از موضع ارزش های بالندۀ دموکراتیک و سیکولار، کلیت سلطۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امپریالیسم و ارتجاع را آماج قرار داده و از فروکاستن آن در محدودۀ مبارزات صرفاً «مدنی» و بی آزار توصیه شده توسط امپریالیسم اشغالگر اجتناب ورزید.
"فرخنده" اولین و آخرین قربانی امپریالیسم و ارتجاع نیست!
پایان ستمگری و اجحاف ملی و اجتماعی در گرو آگاهی و اتحاد طبقاتی ستمکشان است!
۱۸ مارچ ۲۰۱۶
این هم لینک فتوای شرعی ملا ایاز نیازی اخوانی مستمری خور استعمار، این مشوق فتنه انگیز قتل "فرخنده":