سروش
۱۹ فبروری ۲۰۱۷

اوضاع اقتصادى ـ صنعتی ولايت هرات
(۱)

رشد و توسعۀ اقتصادى يك جامعه مستلزم وجود زير ساخت هاى اقتصادى، و مناسبات توليدى آن  توأم با ظرفيت و توانائى هاى  بالقوۀ منابع داخلى اقتصادى آن جامعه مى باشد . بدبختانه كشور كاملاً مستعمرۀ ما، اقتصادش در کل ورشكسته و متكى به اشغالگران و وابسته به امپرياليسم های اشغاگر غربی  و مورد هجوم آنان است. در وضعيت كنونى سياسى حاكم بر كشور و  طى ساليان متمادى  مردم ما نتوانسته اند گامی در راستای خود كفائى اقتصادی بردارند. زيرا تمام ساختار هاى سياسى و اقتصادى و منابع توليد آن را اشغالگران مورد یورش و ضربت قرار داده و هر آن منهدم مى كنند.
هرات از اذشته ها تا کنون بستر خوبى برای رشد سكتور های زراعت، مالدارى و پیشه وری بوده است كه در واقع مساعد ترين منبع توليد مواد خام براى صنعت و هم برای رشد و توسعۀ صادرات و زمينه ساز مناسبى براى اشتغال مى سازد. چه در گذشته و حال به صورت  كل منابع اقتصادى آن با جنگ هاى تحميلى چهل ساله فروپاشيده است و با پیشينهٔ تاريخى آن در بخش توليدات زراعت تا اكنون به همان سيستم فئودال و ماقبل فئودالى كه زمين توسط انسان وحيوان قلبه و كشت مى شده، ادامه دارد . در حكمروائى سلطنت مطلقۀ نادر غدار، ظاهرشاه و داؤود خان، و چه در زمان حاكميت باند هاى مزدور  خلق و پرچم ، جهادى و طالب و تكنوكرات در مجموع، افغانستان و هرات نسبت به ممالك هم جوار خود از لحاظ اقتصادى عقب مانده است، و از اثر بى كفايتى و مزدور منشى  زمامدارانش چندين دهه به يك كشور مصرفى تحت الشعاع همسايه های خود قرار گرفته است. امروز هم مكانيزمی كه بتواند چرخ اقتصادى آن  را در راستاى توليد و بازتوليد انكشاف و توسعه بخشد، وجود ندارد. حكومت هاى مزدور منتصب  "جان كرى" ها  براى فروريختن مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور گماشته شده اند و هرگز در راستاى توسعه و انکشاف اقتصادى كشور يك لحظه هم فكر نكرده و نخواهند كرد. 
با توجه به نكات فوق، هرات نظر به موقعيت جغرافيائى  كه با همسايهٔ آزمند غربى (ايران ) و همسايه شمالى (تركمنستان) دو مرز "اسلام قلعه و تورغندى" هم سرحد هست، در صورت عدم حضور آزمندانه ايران  و اراده و برنامۀ ملی، مى تواند بستر مناسبى  براى رشد و توسعۀ اقتصادى عرض وجود كند. با آنهم امروز به مثابۀ  قطب اقتصادى  كشور براى غارتگران نظام پوشالى جهادى و طالبى محسوب مى شود. هرات  با ضرفيت ترانزيتى و تجارتى و سرمايه گذارى ها در بخش صنعت و زير بناى زراعتى « بند سلما » و داشتن منابع معدنى: سنگ مرمر، برايت، ذغال سنگ كرخ و كالاهاى صادراتى كه دارد ، قسماً با پرداخت از ماليات و هزينه هاى سنگين و  تعرفه هاى گمركى كه نظام حاكم بر ملت وضع مى كند،  عوايد سكتور هاى درآمد زا  چون گمركات و مستوفيت و شاراولى و ترانسپورت را بلند برده و هم براى اخاذى هاى دست نشاندگان مافيائى نظام و هم به خزانهٔ دولت فاسد سرازير مى شود.
به قول رسانه هاى دولتى ١٦ فیصد عوايد كل كشور را تأمين مى كند.  در حالي كه تجار ملى در عرصهٔ زراعت، تجارت، صنعت آن ظرفيت و توانائى هاى قابل ملاحظه  را دارند، با تمام توانائى ها چون سائر تاجران ملى هم وطن خود  از اين امر مستثناء نبوده و تحت قيودات پيچيدهٔ نظام سرمايدارى امپریالیستی و مزدوران پوشالى آن در تمام عرصه هاى اقتصادى به سرمايه گذارى و بالاخص در بخش  زراعت كمتر علاقه مند اند.
عده ای از تجار كمپرادور مافيائى كه از خون ملت ستمديده ما در طى سال هاى كه از آدرس به اصطلاح جهاد به جان ملت ما چسپيدند و همه دار و ندار اين ملت را غارت كردند و زد و بند با مافياى مواد مخدر، قلدران جهادى و طالبى و دزدان نو درآمد تكنوكرات در توريد كالا هاى مصرفى با انحصار طلبى و همين قسم   به صورت كل در صدور و قاچاق  مواد مخدر دست بالائى داشتند و دارند. به صورت كل با حلقات مافيائى بينالملى منابع اقتصادى را انحصار و  كشور را بر يك اقتصاد ورشكسته و متكى به سرمایۀ مالی و کالای وارداتی امپرياليسم كه در تمام رگ ها و شريان هاى اقتصادى كشور ما مسلط است، سمت و سو داده اند. در هرات  نيز مراكز اقتصادى  و بخش هائى از صنعت نيز در يد بلامنازع همين غارتگران  و ثروت اندوزان آتش افروز است.
حال نگاهى به  بخش هاى مهم توليدى و صنعتى ولايت هرات می اندازیم: نوشابه ها ( انواع نوشابه، آب معدنى، آب ميوه )؛ فابريكه های خدمات برق رسانى ( ساخت پايه هاى برق، توربين هاى بادى و برقى، سامان و لوازم برقى، شامل صندوق هاى برقى و انواع و اقسام كيبل ها) ، ذوب آهن و فلزات و المونيم شامل ( ظروف المونيمى، دبه هاى گاز، سيخ گول، در و پنچرۀ المونيمى)؛ پروسس پوست و چرم سازى؛ لوازم بهداشتى و طبى  شامل (صابون هاى لباس شوئى، دست شوئى، مايع ظروف شوئى و پودر )؛ لوازم طبى و ادويه ها، صنايع مواد ساختمانى شامل (گج بلوك، خشت و سمنت )، لوله هاى آبرسانى شامل ( لوله هاى پوليكا، اتصالات لوله هاى سبز پولى اتلين )؛ توليد انواع رنگ هاى تعميراتى؛ توليدات مواد غذائى شامل ( بسكويت، كيك، كلوچه، پولۀ نمكى، مكارونى )؛ توليد  پلاستیک باب شامل (ظروف پلاستيك يك بار مصرف و خريطه هاى پلاستیك)؛ توليد قند، و انواع چاكلیت ها، توليد آرد و پروسس گندم؛ توليدات لبنيات  شامل (آيسكريم، شير، ماست)، توليدات روغن هاى خوراكى ( روغن كنجد و روغن پنبه دانه )؛ بسته بندى ميوه های خشك ( بسته، بادام، كشمش  و غله )؛ توليدات صنايع چوبى شامل ( مبل و فرنيچر و صنايع چوب دستى)؛ كفش سازى (پلاستكى و چرمى)؛ صنايع قالين بافى ( قالين هاى ماشينى و دستى)؛ توليدات كارتن و جعبه ؛ فارم هاى گاو دارى؛ توليد و پراسس مواد گوشتی؛ لوازم فلزى (هنگر سازى و كانيكس )؛ و غیره.
با توليدات اين اقلام در صورت عدم صدور، رفع تعرفه هاى گمركى كمرشكن و مانع توريد جنس مشابه از كشور هاى همسايه، توأم با رفع مشكلات آب برق؛ مى توان ادعا نمود كه هرات و چند ولايت هم جوارش خود كفا خواهد شد. چون سيستم هاى مالياتى، محصول و ساير وجوه مالى كه توسط مالیه دهنده گان به دولت دست نشانده تحويل داده مى شود، بدون ارائهٔ خدمات متقابل از جانب ادارات ذيربط نظام بى كفايت مى باشد و مشكلات فراراه صنعت گران هميشه وجود داشته و دارد.   تعديل قوانين  وتعريف بازار أزاد ، بلند بردن تعرفه هاى گمركى بالاى مواد خام ،نبود معافيا ت مالياتى براى صنعت گران به مدت كوتاه، نبود فرصت هاى كافى وشرايط سهل قرضه هاى بانکى با فيصدى كم براى سرمايه گذارى صنعتگران ، نبود بيمه در شرائط كنونى ، نبود اداره واحد پاسخگو در پاركهاى صنعتى ، موجوديت مرزهاى غير قانونى وبدون كنترول واردات غير قانونى اجناس از كشور هاى همسايه  خواه وناخواه توانائى هاى رقابت سالم را ازبين برده است وازهمه مهمتر نبود امنيت نسبى در شهرك صنعتى براى صنعت گران چالش بزرگى را بوجود أورده است .