پاینده پایمرد
۰۷ جنوری ۲۰۲۳
امضای قرارداد خائنانۀ غارت نفت کشور میان چین و طالبان
عکس تبادلۀ اسناد امضاء شدۀ قرارداد میان نمایندۀ دولت چین و سرپرست وزارت معادن طالبان ملا "شهاب الدین دلاور"
از زمان باز شدن دروازه های کشور به روی استعمارگران غرب، شرق، و روسیۀ تزاری و تزاران نوین از شمال و اینک خاقان های نوین توسعه طلب چینی از شمال شرق کشور ما، این سرزمین با داشتن موقعیت حساس جغرافیائی در چهار راه تلاقی تمدن ها و فرهنگ ها، لشکر ها و امپراتوری های استیلاگر، مورد تهاجمات مکرر استعماری واقع شده است. از زمان پس از جنگ دوم جهانی با مبرهن شدن وجود گنج شایگان افغانستان (منابع سرشار معدنی متنوع آن) به استناد تحقیقات زمین شناسانۀ سازمان ملل، تیم معدن شناسان اتحاد شوروی، پژوهش دانشمندان افغانی در چارچوب وزارت معدن و به ویژه سروی اخیر هوائی پنتاگون در سال ۲۰۰۷م و اکتشاف ارزش معدنی تریلیون ها دالر؛ پیوسته بر اهمیت اقتصادی، سیاسی و نظامی موقعیت و ساحت آن افزوده شده و بار بار مورد یورش نظامی، سیاسی و اقتصادی قدرت های استعمارگر زمان قرار گرفته است. هنوز هم حرص تصاحب این ثروت هنگفت یا دریافت سهم لازم از تاراج این سرمایۀ ملی مردم افغانستان و یگانه وسیله و وثیقۀ عمران کشور، دول مرتجع و استعمارگر حریص دور و نزدیک و بزرگ و کوچک را به دست درازی بی شرمانه در امور داخلی کشور ما و تعیین سرنوشت جمعی باشندگان آن طبق منافع آزمندانۀ استعماری هر یکی از آن دول بیرونی وسوسه می کند.
در ادامۀ تجاوزات استعماری قبلی، باری سوسیال امپریالیسم توسعه طلب شوروی چشم طمع بر ثروت کشور ما دوخت و زمان دیگر امریکای اشغالگر و شرکای تجاوزش مخصوصاً پس از سروی سال ۲۰۰۷ م طمع خام غارت گنج خفته در دل خاک این سرزمین را در سر پروراندند. اما به دلائل امنیتی و نظامی، نه تزاران نوین و نه هم یانکی های متجاوز قادر به کاوش و استحصال این منابع متنوع طبیعی در افغانستان نشدند.
اینک، در موقعیت بی صاحب بودن افغانستان، نوبت چینی ها برای غارتگری رسیده است. اقتصاد امپریالیستی کشور چین با آهنگ سریع صنعتی و داشتن فرهنگ مصرفی (Consumer Culture) فزاینده در میان جمعیت صد ها میلیونی کارگری و خرده بورژوای شهری، به عنوان دومین کشور مصرف کنندۀ انرژی، خود فاقد منابع انرژی نفت و گاز بوده و به سویۀ ملی وابسته به واردات این مواد سوخت از خارج است.
بر پایۀ گزارش مرکز تحقیقاتی "Upstream" سنگاپوری به نقل از "شرکت ملی نفت چین" (CNPC) ، سطح نیاز چین تا اواسط دهۀ جاری میلادی به ۱۵ میلیون بیرل در روز خواهد رسید و گاز طبیعی نیز در اقتصاد چین جایگاه مهمی را احراز خواهد کرد. بنا به پیش بینی شرکت چینی نامبرده، این رقم تا سال ۲۰۲۵م بین ۷۳۰ تا ۷۵۰ میلیون تن در سال که معادل ۱۴.۶ تا ۱۵میلیون بیرل در روز می شود.
( April 16 .2021,"Xu Yihe" Upstream)
این نیاز فزاینده برای انرژی، نزد دولت امپریالیستی چین در چارچوب ستراتیژی بلند پروازانه و توسعه طلبانۀ "یک جاده، یک کمربند" از شانگهای در شرق با درنوردیدن مناطق وسیعی در اورآسیا، آسیای جنوبی و شرق میانه تا قلب اروپا و شمال افریقا، مطرح است. این ستراتیژی توسعه جویانۀ نو استعماری در قالب تهاجم آرام اقتصادی فرصت طلبانه، هرچند کشور ها و مردمان منطقه را در مدار گردش و حرکت کالا و سرمایه قرار می دهد، اما سهم کشور های غیر صنعتی از این جاده و کمربند و استحصال انرژی و حرکت کالا های تولیدی، دریافت تولیدات بنجل، مصرفی شدن و وابسته شدن اقتصاد کشور به واردات، و تخریب محیط زیست و صحت عمومی به اثر تورید و مصرف مواد و اجناس زهری وارداتی و آلوده ساختن آب، خاک و هوا در جریان مصرف بی رویه، استخراج و تصفیۀ غیر دقیق و غیرمسؤولانۀ نفت خام و استثمار نیروی کار در غیاب قوانین حمایت از کار و کارگر، بیش نخواهد بود.
اینک دولت آزمند چین و شرکت آلایندۀ نفتی آن (CNPC) پس از شکست ستراتیژی اشغالگرانۀ ۲۰ سالۀ امپریالیسم امریکا و شرکای ناتوئی اش از افغانستان، فرصت طلبانه در صدد غارت منابع نفتی افغانستان، آلوده و زهری ساختن محیط زیست و استثمار زحمتکشان کشور ما آستین بر زده است. دولت امپریالیستی چین در همسوئی کامل با ستم، جنایت و فاشیسم طالبانی، با گفتن این که " هیچگاه به مسائل داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و به اعتقادات دینی و سنتی آن احترام دارد "، از زبان "وانگ یو" سفیر آن کشور در کابل در جریان امضای قرارداد ظالمانه، در واقع هم بر ماهیت پلید امپریالیستی نظام حاکم خود، هم بر رویکرد رسمی فرصت طلبانۀ خود، هم بر سیاست توسعه طلبانۀ خود و هم بر ستم و جنایت و قرائت دگماتیک و ستمگری طالب بر زنان و مردان محروم و تحت ستم افغانستان، صحه گذاشت.
***
با این تمهید بر موضوع، طبق گزارش منابع خبری، مزدوران امارتی طالبان دیروز (پنجشنبه، ۱۵ جدی/ ۰۵ جنوری) با نمایندۀ شرکت تاراجگر چینی (CPEIC) قراردادی برای استخراج و پالایش نفت از حوزۀ نفتی «آمو دریا» امضاء کردند.
این قرارداد از سوی ملا "شهاب الدین دلاور"، سرپرست وزارت معادن طالبان و نمایندۀ شرکت تاراجگر و آلایندۀ چینی موسوم به «مرکز تحقیقاتی اطلاعات و اقتصاد نفتی چین» (CPEIC) مستقر در سینکیانگ چین با اشتراک ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر پوشالی گروه مزدور و مرتجع طالبان و وانگ یو، سفیر دولت حریص امپریالیستی چین در کابل امضاء شد.
قابل یادآوری است که حوزۀ وسیع نفتی «آمو دریا» در مربوطات ولایت های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب، مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع را احتواء می کند که قرار است این شرکت از آن نفت خام را استخراج و در همان جا یا جای دیگر کشور تصفیه کند. طبق این قرارداد نابرابر و میهن فروشانه، شرکت چینی قرار است در طی یک سال ۱۵۰ میلیون دالر و طی سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر در این حوزه سرمایه گذاری کند. مدت مجموعی استخراج نفت طبق قرارداد تا ۲۵ سال ذکر شده است.
طالبان این قرارداد را در صورتی امضاء کردند که در اوج افلاس و تنگدستی مالی، از جانبی به حداقل سهم جانب افغانی در این قرارداد ننگین راضی بودند و از جانب دیگر در عین حفظ و تداوم روابط سیاسی و اقتصادی با امریکا و متحدانش، ناگزیر اند همسو با موج قرارداد های منطقه ئی درازمدت چین در منطقه شامل عراق، ایران و عربستان سعودی گام بردارند. طبق این قرارداد ننگین تحمیلی، سهم دولت پوشالی و مزدور طالبان از غارت نفت کشور ۲۰ درصد خواهد بود که این سهم و اندازه الی ۷۵ درصد بالا خواهد رفت"(؟)
طبق ادعای ملا دلاور معدن فروش از گروه وطن فروش طالبان، "پیش‌بینی شده که ظرفیت تولیدی این پروژۀ استخراج نفت از این حوزه در "نخست از ۲۰۰ تن به روزانه هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن نفت" افزایش یابد و زمینۀ کار برای ۳۰۰۰ شهروند افغانستان فراهم" شود.
طبق اظهار یک مزدور پوشالی دیگر طالبانی، ذبیح الله مجاهد، "اگر کمپنی مذکور تا یک سال تمام مواد و موارد را که در قرارداد تذکر داده شده، به جا نیاورد، قرارداد به گونۀ خودکار فسخ می گردد". موصوف همچنان روی یک جنبۀ مهم قرارداد، یعنی تمام"محصولات این حوزۀ نفتی در داخل افغانستان پروسس (تصفیه) خواهد شد و انتقال نفت خام به خارج مجاز نیست؛ تأکید ورزید. تا بدین وسیله افغانستان از نظر مواد نفتی "خودکفا" شود(!؟)
تصویر دامنه های نفت خیز در ولایت سرپل، واقع در شمال افغانستان (سال ۲۰۱۲)
مدت ها قبل از سپردن قدرت به گروه مزدور طالبان توسط امپریالیسم اشغالگر امریکا، در ماه دسمبر سال ۲۰۱۱م دولت پوشالی و فاسد کابل قرارداد نابرابر چندین میلیارد دالری استخراج نفت را از بستر دریای آمو در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپـل با شرکت فاسد کنندۀ چینی (CNPC) بسته و کار های مقدماتی نیز روی دست گرفته شد. اما اجرائی شدن آن به دلیل ناامنی و زمینه سازی امپریالیسم امریکا برای ممانعت از اجرای آن قرارداد، تحقق نیافت.
در این رابطه، من در سال ۲۰۱۵ نوشته ای در مورد شرکت های صنعتی چین داشتم که مفید دانستم بخش هائی از آن را بابت مزید معلومات خوانندگان علاقه مند به موضوع این جا بیاورم:"چین در مقایسه با مساحت وسیع و نیاز وافر باشندگانش، منابع نفت و گاز اندکی دارد. از این رو، اقتصاد چین نیازمند خرید نفت و گاز از بازار های جهانی و عمدتاً شرق میانه، افریقا و روسیه است. در بخش نفت و گاز و صنایع کیمیائی بزرگ ترین مؤسسات چینی عبارت اند از:
1- "شرکت ملی نفت چین" (CNPC) با سرمایۀ ۴۸۱.۰۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱م، به مثابۀ بزرگ ترین شرکت انرژی چینی در جولای ۲۰۱۴م در سطح جهان در مقام چهارم قرار گرفت. این غول نفتی دولتی در بخش استخراج، تصفیه و انتقال نفت و گاز، تولید مشتقات نفتی و عقد قرارداد های نفتی علاوه از چین، با کشور های روسیه، ایران، عراق، سوریه، افغانستان، زیلاند نو، قزاقستان، ازبکستان و سودان جنوبی در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و تصفیه و انتقال نفت و گاز قرارداد های تجارتی بسته و در میدان های نفت و گاز آن کشور ها حضور دارد. در ماه دسمبر سال ۲۰۱۱م دولت پوشالی و فاسد کابل قرارداد نابرابر چندین میلیارد دالری استخراج نفت را از بستر دریای آمو در ولایات فاریاب، جوزجان و سر پُـل با این شرکت فاسد کنندۀ چینی (CNPC) بست. همچنان این شرکت دولتی چینی در ماه می ۲۰۱۴ قرارداد خرید و انتقال گاز طبیعی از روسیه را به ارزش ۴۰۰ میلیارد دالر برای مدت ۳۰ سال با شرکت "گازپروم" روسی منعقد ساخت. در سال ۲۰۰۴م "شرکت ملی نفت چین" قرارداد مجهز ساختن بندر گوادر و احداث خط لولۀ نفت تا ایالت سینکیانگ چین را با دولت پاکستان بست. این غول حریص نفتی چین در چندین مورد به نادیده گرفتن دقت های ایمنی و نقض صریح معیار های حفظ محیط زیستی و آلوده ساختن محیط متهم و مشهور است. این شرکت از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۳م آلوده ساختن دریا ها، بنادر، بحر، محیط اطراف لوله های نفتی و ساحۀ استخراج نفت را در ریکارد خود داشته و بنا بر گزارش خبری خبرگزاری رویتر، در ماه آگست ۲۰۱۳م دولت کشور افریقائی "چاد" قرارداد استخراج نفت با شرکت (CNPC) در جنوب آن کشور را فسخ کرده و عملیات آن را متوقف ساخت. با این سابقۀ بد، معلوم است که این شرکت بدنام و حریص در یک قرارداد غیرعادلانه چه بلائی را از نگاه محیط زیستی بر سر مناطق زیر کار این شرکت در کشور ما خواهد آورد؟" (دوره های تاریخی، به اهتمام پاینده پایمرد)
قابل یادآوری است که «مرکز تحقیقاتی اطلاعات و اقتصاد نفتی چین» (CPEIC) که این قرارداد را با وطن فروشان طالبان بسته است، یکی از چندین زیرمجموعه های "شرکت ملی نفت چین"( CNPC)، این چهارمین شرکت نفتی دنیا است که طبق قوانین و زیر چتر آن فعالیت دارد. نیاز به توضیح نیست که چین یک کشور امپریالیستی است و مثل هر کشور امپریالیستی دیگر در اشکال قرارداد های دولتی و تهیۀ وام های دولتی یا خصوصی توأم با سود و یا سرمایه گذاری مستقیم در بخش های سود آور کشور های فاقد و نیازمند سرمایۀ انکشافی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین سرمایه صادر می کند. طبیعی است که منطق و قانون اساسی این گونه سرمایه گذاری ها در خارجه و صدور سرمایه در اشکال فوق، کسب سود است. قرارداد های شرکت های چینی هم در بخش معادن انرژی و فلزات، راه و مواصلات و غیره، با کشور های نیازمند سرمایه، در کلیه قرارداد ها در افغانستان و هر کشور دیگر از این ماهیت و قانون پیروی می کند. امضای هر قرارداد اکتشافی و استحصالاتی میان یک شرکت آزمند و یک کشور فاقد سرمایه و تکنولوژی و کارشناس، یک قرارداد نابرابر به زیان طرف ضعیف است، مگر این که طرف دارندۀ سرمایه و تکنولوژی و کارشناس رویکرد منصفانه در عقد قرارداد داشته باشد.
این نوع قرارداد جاری چین با طالبان با قرارداد های دولت چین با افغانستان در گذشته در زمان چین انقلابی تحت رهبری مائو تسه دون، از زمین تا آسمان در ماهیتش تفاوت دارد. پروژه های انکشافی تکمیل شده در دهۀ هفتاد میلادی از جمله "پروژۀ آبیاری پروان" که تا حالا فعال است، در بخش خدمات انکشافی بین المللی دولت انقلابی چین به پایۀ اکمال رسید. آن پروژه، هر چند با دولت شاهی افغانستان امضاء شده بود، ماهیت عمرانی و حیاتی داشت که اثرات آن روی اقتصاد منطقه مشهود است و دولت شاهی هر چند دولت مرتجع و ستمگر بود، ولی به اندازۀ طالبان دست نشانده، منفور عام، مزدور و محتاج نبود. در جانب چین نیز یک سیاست انقلابی ناظر بر جریان قرارداد و تعمیل آن وجود داشت.
ولی گروه به غایت مرتجع، ضد ملی، مزدور دست نشانده و فاشیست طالبان نه در داخل و نه در سطح بین المللی وجاهت و قانونیتی ندارد و طرف چینی قراردادش نیز دولتی است فرصت طلب، توسعه طلب، امپریالیست و ارتجاعی به تمام معنی ستمگر و غارتگر. لذا از منظر منافع علیای ملی مردم افغانستان و مسألۀ حیاتی محیط زیست کشور ما در طی یک ربع قرن پس از امروز، این قرارداد نابرابر و کلیت مفاد آن میان دو طرف ارتجاعی و تشنۀ پول، مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد.
طرف طالبی این قرارداد در عین عدم برخورداری از مشروعیت ملی و اجتماعی، از نظر حقوقی و تخصص نیز با خصلت دانش ستیزی غلیظش در اوج تنگدستی و نیاز اقتصادی، نه توان حقوقی و نه ارادۀ امضای یک قرارداد منصفانه با شرکت غارتگر چینی را داشته است. لذا این قرارداد ننگین تحمیلی است که با تغییر یا اسقاط رژیم منفور طالبان، خود به خود فسخ خواهد شد.
امضای قرارداد نابرابر استخراج نفت برای ربع قرن میان دو طرف به شدت حریص، ستمگر، استثمارگر و ضد کارگر در غیاب قوانین حمایت از کار و کارگر در کشور ما، یعنی استثمار نیروی کار در درازمدت و چاپیدن دسترنج کارگران صنعت نفت در افغانستان. در خصوص این ماده نیز طالب دست نگر در جریان امضای قرارداد در موقعیتی نبوده و یا توانائی حقوقی و اراده ای نداشته است تا شرایط کار زحمتکشان کشور را از لحاظ حقوقی بر شرکت تاراجگر و استثمارگر چینی در آن قرارداد بگنجاند و یا در آینده چنین کند.
طوری که در فوق تذکرش رفت و طبق آمار فراوان در زمینه، "شرکت ملی نفت چین" (CNCP) و شرکت های تابعۀ آن همراه با تولید کنندگان سائر بخش های اقتصادی چین با حرص و آز بیش از حد و آهنگ سریع تولیدات صنعتی، در داخل چین هزاران دریاچه و رودخانۀ آب شرین، خاک و هوای مراکز و حواشی صنعتی را زهری ساخته و کارنامۀ تخریب محیط زیست را در افریقا با مواد نفتی در کارنامۀ خود دارند. با این کارنامۀ جنایتکارانه، با این حرص و آز سیری ناپذیر و با این نیاز و حالت زبان بریدگی مزدوران طالبی، تصفیۀ نفت خام در داخل افغانستان و تولید مشتقات نفتی با این آزمندی و فقدان پروتوکول های الزام آور قانونی در قرارداد برای مسؤول دانستن و قبولاندن آن بر جانب طرف چینی بابت پاکیزگی محیط زیست کشور ما، علاوه از غارت منابع و استثمار نیروی کار کشور، حال معلوم است که به جای "خودکفائی" ادعائی خودفروختگان طالب، از لحاظ محیط زیست این شرکت غارتگر چینی چه بلائی را بر سر زیست بوم کشور ما نازل خواهد کرد.
با این همه، اگر ارادۀ مردم افغانستان در کوتاه مدت نتواند ابطال این قرارداد نامشروع و ننگن تحمیلی را همراه با خود ادارۀ نامشروع طالبان اعلام بدارد، این امپریالیسم متجاوز، غارتگر و غدار امریکا که لااقل طی ۲۰ سال اخیر در افغانستان سرمایه گذاری هنگفت سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی ناکام کرده، ثمره اش را نچیده و هنوز هم به ثروت سرشار و موقعیت جغرافیائی کشور ما چشم دوخته و برای آن برنامه های استعماریی در برابر رقبای روسی و چینی در دست اجراء دارد، به اشکال و ذرایع مختلف نخواهد گذاشت که جانب چینی فرصت طلبانه سرمایۀ حاصله از غارت نفت افغانستان را از آن خود سازد و به تنهائی ببلعد.
رقابت گاه نهان و گاه آشکار بلوک های امپریالیستی غرب و شرق از دو محور بر سر گنج شایگان و موقعیت مهم جغرافیائی افغانستان در برابر هم تا زمان تمثیل ارادۀ واحد ملی و اجتماعی مردم افغانستان بر سر تعیین سرنوشت جمعی شان به عنوان یک ملت و یک خلق، با کلیه تبعات مخرب و مصیبت بارش در افغانستان و کشور های همجوار آن ادامه خواهد یافت. فقط پیروزی مردم افغانستان بر ارتجاع حاکم بومی و کوتاه ساختن دست تطاول امپریالیستی از بیرون بر ساحت کشور ما، به این رقابت و بازی تبهکارانۀ استعماری دو بلوک امپریالیستی بر سر افغانستان نقطۀ پایان خواهد گذاشت.