ســیــاوش آزاد
‏۲۱ اکتوبر۲۰۱۹‏

نقش استعمار در ترویج بیکاری و فقر فزاینده در افغانستان اشغالی

امپریالیسم و استعمارگران ماقبل آن به هر سرزمینی که پا گذاشته اند، آن سرزمین را به نفاق و شقاق کشانیده و با انواع نیرنگ ها و ابزار استعماری برای گسترش نفوذ، تحکیم پایه های اشغالگرانۀ خویش و خوی دادن مردم محتاج و منقاد استعمارزده به سلطۀ ستمگرانۀ استعماری شان کوشیده اند.
یکی از این ابزار و حربه های استعماری امپریالیست های اشغالگر و قاتل امریکا ــ ناتو طی ۱۸ سال اشغال افغانستان برای منقاد ساختن مردم ما و شکشتن روحیۀ آزادیخواهانه و رزمجویانۀ آنان در برابر اشغالگران و ایادی زبون و خودفروختۀ بومی شان، گرسنگی و فقر و فاقگی عمومی از طریق ترویج عامدانه و هدفمند بیکاری در میان نیروی کار کشور مستعمرۀ ما، بوده است.
عوامل فقر عمومی در جامعۀ ما زیاد است و هر عاملی از میان این عوامل متعدد نیازمند توضیح و تشریح مفصل است. در این مختصر، صرف به طرح یک سری از این عوامل بسنده کرده و توضیح کارشناسانۀ آن را می گذارم به قلم های توانا تر از این قلم و یا به فرصت های مناسب دیگر.
این ابزار استعماری به اشکال و طرق مختلف در سرزمین به خون غنوده و لگدمال شدۀ ما توسط اشغالگران و شرکای بومی اشغالگری و تاراجگری شان  به کار گرفته شده است. اول از طریق جنگ ویرانگر تجاوزکارانه. هر جنگی، به ویژه جنگ اشغالگرانۀ تحمیلی تبعات ویرانگری بر روی کلیه عرصه های زیربنائی و روبنائی زندگی اجتماعی یک ملت و به ویژه بر حیات جمعی زحمتکشان آن می گذارد.
یکی از این تبعات جنگ جاری مخرب  در کشور ما، عرصۀ اقتصادی و روند تولید و مبادله و زیرساخت ها و مواصلات و منابع مرتبط با تولید و مبادله در سطح کشور بوده است که سخت متأثر از این جنگ ویرانگر ارتجاعی و تحمیلی شده است. در نتیجۀ تأثیرپذیری حیات اقتصادی ملت دردمند و خلق زحمتکش ما در بخش های زراعت، صنعت، پیشه وری و تجارت از این جنگ جاری، نیروی کار جوان کشور ما هزار هزار بیکار شده، به کوچیدن به شهر ها روی آورده و یا از فرط بیکاری، با قبول همه خطرات مهاجرت، ناخواسته و به اجبار دست به فرار از کشور زده اند. در نتیجه، بیکاری نیروی کار به صورت کتله ئی، در حالی که بازار ها انباشته از کالا های مورد نیاز این خیل بیکاران و محرومان است، قدرت خرید زحمتکشان را کاهش داده و فقر و احتیاج مصنوعی که هدف اشغالگران و ایادی ستمگر، استثمارگر و طفیلی بومی شان است، در گسترۀ کشور اشغالی ما تحقق  یافته و فراگیر شده است.
در سال های اول اشغال کشور ما، به موازات گسیل سلاح و سربازان اشغالگر، سیلی از سرمایه، مشاور، جاسوس و کارشناس دول و کشور های اشغالگر به افغانستان اشغالی هجوم آورده و جال های عنکبوتی شان را برای شکار جوانان کشور ما ــ اعم از پسر و دختر ــ در وجود دلال استعمار، سرمایۀ کمپرادوری و مافیائی، ان جی او، رسانه، تلویزیون، رادیو، "جامعۀ مدنی"، احزاب تسلیم طلب ثبت شدۀ سرکاری، روزنامه و انترنت پهن کردند تا از یک طرف "دموکراسی" کذائی و وارداتی امریکائی را زیب و زینتی بدهند و از جانبی در وجود این همه شکار شده، در کنار پایه های اساسی اجتماعی خویش (طبقات ارتجاعی)، برای استعمار عمله و فعله دست و پا کنند. از این رو، از آوان اشغال وطن عزیز ما توسط متجاوزان آمریکائی و متحدان ناتوئی شان، تعدادی از جوانان بیکار و بی آینده را به مؤسسات مختلف فوق، ادارات و "ان جی او" ها جذب و زمینۀ کار کوتاه مدت کار برایشان موقتاً فراهم گردید و به اصطلاح کمک هائی فراهم گردید. اشغالگران از همان روز های نخست به اساس نقشه های استعماری خویش عده ای از این جوانان سست عنصر و لومپن را برای سرکوب حرکت های مخالف به صورت مستقیم توسط دستگاه های اطلاعاتی خویش بسیج، مسلح و تمویل کرده و به جان مردم ما انداختند و تعدادی دیگر را برای مقاصد اطلاعاتی و جاسوسی جذب سیستم استخباراتی دولت پوشالی مزدور خویش کردند. تعدادی از این جوانان دمساز را در بخش های استخباراتی، اداری و علمی ــ فنی تا سرحد  ارسال به کشور های متروپول جهت آموزش و شستشوی مغزی دستچین کردند. پس از گذشت مدتی و ته کشیدن کیسه های دالر و یورو، بقیه را از کار اخراج کردند که با گذشت زمان عدۀ  کثیری از این نوع مؤسسات  ساحات کاری خود را مسدود  و محدود نمودند  که در نتیجۀ آن، به سیلی از بیکاران در کشور ما افزوده شد.
شکل دیگر تحمیل فقر و گرسنگی بر مردم بی نوای ما توسط اشغالگران، سیاست اقتصادی لیبرالیسم نو متضمن ریاضت اقتصادی؛ عدم حمایت از تولیدات و خدمات داخلی در برابر کالا ها و خدمات وارداتی بیرونی، عدم دخالت دولت در امور بازار و سرانجام "تجارت آزاد" بوده است. این سیاست اقتصادی نولیبرال از روز اول اشغالگری، مخصوصاً از جلسۀ "بن"  در چهارچوب کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ مورد نظر اشغالگران و دیکته کنندگان امریکائی ــ ناتوئی و شخص زلمی خلیل زاد بوده است. در نتیجۀ این سیاست مخرب، دروازه های کشور ما به روی سرمایۀ مالی و ترکیب آن با سرمایۀ دلالی و مافیائی، کالا ها و خدمات بیرونی گشوده شده و این سیاست صدرنشین مشی اقتصادی اشغالگران و دولت مزدور و نهاد های کمپرادوری شده و تا همین امروز ادامه یافته است. این سیاست اقتصادی ویرانگر کشور ما را به قیمت خرابی مزید و فاجعه بار محیط زیست و آسیب های ایکولوژیک ناشی از آن بر انسان، حیوان و نبات سرزمین ما، به بازار کالا و سرمایۀ بیرونی مبدل کرده، جامعۀ ما را به جای تولید کننده، به مصرف کنندۀ اقلام وارداتی بی کیفیت و در بسا از موارد مضر در بخش های خواراک، ادویۀ انسان ها، حویانان و نباتات، البسه، انرژی، وسائل الکترونیک، وسائط نقلیه و ماشین آلات و غیره مبدل کرده است. نتیجۀ این سیاست ویرانکُن در عرصۀ اقتصادی برای اقتصاد ملی و برای زحمتکشان ما فرا تر از بیکاری گستردۀ نیروی کار کشور ما، در کوتاه مدت و درازمدت خیلی غم انگیز و فاجعه آفرین بوده است. ضربت خوردن عرصۀ اقتصادی و روند تولید و مبادله و زیرساخت ها و مواصلات و منابع مرتبط با تولید و مبادله در سطح کشور و مسدود شدن و یا به کندی کشانیده شدن روند تولید و مبادله در مراکز تولیدی و بازار ملی توسط جنگ؛ به خودی خود و طی یک پروسه عرصه را برای این سیاست اقتصادی مضر و سرمایۀ مالی و کالا های وارداتی و فعالیت سرمایۀ کمپرادوری ــ مافیائی خالی کرده است.
در طی ۱۸ سال اشغال امپریالیستی کشور ما ترویج کاشت کوکنار و تجارت سودآور مواد مخدر پراسیس شده از آن و صدور آن به خارج از کشور، تعداد زیادی از دسته های مافیائی بومی، منطقه ئی و بین المللی را در پیوند به امپریالیسم جهانی احتوا کرده و زمینۀ چاق شدن عدۀ معدودی را به موازات خانه خرابی و فقر فزاینده و ابتر شدن زندگی اجتماعی اکثریت زحمتکشان کشور ما، مساعد ساخته است. این روند نامشروع ثروت اندوزی مافیای داخلی، قدرت خرید آن عده را افزایش داده، سبب افزایش نابرابری و افزایش قیمت اجناس و اقلام ضروری در جامعه می شود.
عرصۀ دیگری که به افزایش نابرابری، سطح درآمد و در نتیجه به صعود قیمت ها و خانه خرابی زحمتکشان کشور ما کمک می کند، عرصۀ فعالیت های ان جی او ئی، جامعۀ مدنی، احزاب رسمی معاش خوار، دستگاه های پرخرج اداری، امنیتی، جاسوسی و نظامی دولت مزدور و سائر نهاد های خودفروختۀ مرتبط با اشغالگران توأم با فساد ذاتی، اختلاس و ارتشاء گسترده است. این ها همه نیرو های مستهلک اند که به گردن اشغالگران و اقتصاد بیمار و مفلوج کشور ما سنگینی می کنند. کلیه فعالیت های این عرصه ها غیرمولد اند که با درآمد بالا و در برخی موارد، درآمد هنگفت مثل "ان جی او" های دزد و غارتگر شرق و غرب کشور، به نابرابری اجتماعی، به افزایش قیم و تورم پولی به قیمت خانه خرابی و فقر مزمن و فزایندۀ زحمتکشان و محرومان کشور ما انجامیده است.
عامل اساسی دیگر فقر و حرمان زحمتکشان و بی نوایان کشور ما، عامل طبقاتی است. جامعۀ ما در امتداد قرون و اعصار، به طبقات استثمارگر دارای وسائل تولید و طبقات و اقشار استثمارشدۀ محروم از آن و به تبع آن، به فقیر و غنی، به دارا و نادار، به استثمارگر و استثمارشده، به ستمگر و ستمکش تقسیم شده است. فقر مزمن زحمتکشان و مولدان ما نتیجۀ سلب مالکیت از آنان و بیگانه شدن زحمتکشان از وسائل و محصول تولید(ازخودبیگانگی اجتماعی) و ربودن حاصل تولید این مولدان توسط استثمارگران است.
در ادامۀ این تقسیم اجتماعی طی قرون و هزاره های گذشته، طی این ۱۸ سال اشغالگری و غارتگری امپریالیستی ــ ارتجاعی کشور ما، به موازات ورشکستگی تولید و تجارت در گسترۀ بازار داخلی و باز شدن دروازه های کشور ما به روی سرمایه و کالا های وارداتی و به کار افتادن سرمایه های دلالی و مافیائی در کشور و احیای قسمی نیمه فئودالیسم در عرصۀ اقتصادی؛ دو طبقۀ ارتجاعی و حاکم کشور در پناه حمایت اشغالگران و در نقش پایۀ اجتماعی استعمار امپریالیستی، به موازات تشدید ستم و استثمار و قطب بندی اجتماعی و گرسنگی عمومی زحمتکشان کشور، در عرصۀ اقتصادی بر ثروت خویش افزوده و قدرت سیاسی و فرهنگی را نیز در دستان خویش قبضه کرده و به انحصار درآورده اند. این پروسه منجر به قطب بندی شدن آشکار جامعۀ ما از لحاظ طبقاتی شده است.
هجوم سرمایه، کالا و خدمات بیرونی به کشور ما و ادامۀ ۱۸ سالۀ فعالیت غاتگرانۀ آن ها، سالانه به تاراج منابع حیاتی، به استثمار زحمتکشان، به خرابی محیط زیست و به فرار سرمایه از کشور ما به جای انباشت و سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد ملی، منجر شده و خود عاملی بوده است برای به فقر عمومی کشانیدن و غارت همه جانبۀ کشور و مردم ما.
علاوه از نقش همه جانبۀ امپریالیسم اشغالگر و مزدوران و دلالان بومی اش برای ورشکستی اقتصادی کشور ما و تحمیل بیکاری گسترده و در نتیجه فقر و گرسنگی وسیع و عمومی زحمتکشان و محرومان جامعۀ در زنجیر ما؛ این نقش مخرب، عامل مبتلا شدن بیکاران جامعه به مواد مخدر، بیماری های روانی، فحشاء و سائر ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی بوده و در میان عده ای، تسلیم طلبی، روحیۀ مزدورمنشی، لومپنیسم و دمسازی با استعمار و امپریالیسم ــ این قاتلان ملت و خلق خود ــ را دامن زده است.
تا سلطۀ اسارتبار و ستمگر امپریالیسم اشغالگر بر دوش خستۀ این خلق سنگینی کند؛ تا سلطۀ ستمگر و استثمارگر طبقات ارتجاعی بومی همدست اشغالگران بر مردم و کشور حکومت کند، تا سرمایۀ امپریالیستی، کمپرادوری و مافیائی در کشور در دوران باشد؛ تا دروازه های کشور به روی سرمایه و کالای وارداتی باز بماند؛ تا شرایط استثمار، ستمکشی و محکومیت ستمکشان در کشور بازتولید شود؛ تا فقر و غنا در کشور تقسیم شود؛ اشغالگری، ستمگری، تبعیض و استثمارگری امپریالیسم و ارتجاع و به موازات آن، ستمکشی، بهره دهی، تبعیضات، نابرابری و فرودستی اجتماعی زحمتکشان و تاریخی نیم نفوس را پایانی نخواهد بود. این از الفبای علوم جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی پیشرو و رهائیبخش است. علم پیشرو دوای این درد جانکاه ستمکشان را نیز تجویز می کند: انقلاب و وآژگونی این مناسبات تولیدی مبتنی بر ستم و بهره کشی و وارونگی موجود تاریخی!