جمعی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۱۴ جون ۲۰۲۴
تداوم انقیاد، تسلیم طلبی و خیانت "اعلامیۀ ویژه" نویسان
تحت نام و آرم «ساما»
(۴)
"نظام جمهوریت:"
دید و موضع طبقاتی "ساما"ی مجید در مورد کاراکتر طبقاتی "نظام جمهوریت، اردوی ملی، دموکراسی، آزادی عقیده و بیان، مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب، تشکلات، جریان های سیاسی و مدنی، اصل انتخابات، تظاهرات و حرکت های اجتماعی، قانون اساسی" و سائر تحرکات در عرصۀ فرهنگی، رسانه ئی و علمی ــ آموزشی در یک نظام طبقاتی و در یک جامعۀ معروض به دو ستم ــ ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی به وضوح روشن است.
از موضع اندیشۀ پیشرو عصر که علم انقلاب و جامعه شناسی علمی نیز می خوانندش و این جهانبینی علمی، به رؤیت اسناد اساسی، در نظام فکری "ساما" جایگاه رفیع و مسلطی دارد؛ هر "نظام اجتماعی ــ اقتصادی"، "شیوۀ تولید" یا "فرماسیون اجتماعی ــ اقتصادی" متشکل از دو مؤلفه است:
الف ــ زیربنا: زیربنای اقتصادی، پایه یا ساختار اقتصادی جامعه مشتمل است بر مجموع روابط تولیدی شامل شکل مالکیت بر ابزار تولید، موقعیت افراد و روابط متقابل میان آنها در روند تولید و چگونگی توزیع محصول تولید. مجموع این وجوه سه گانه، پایۀ اقتصادی محکمی را می سازد که روبنا بر بنیاد آن احراز موقعیت می کند. در این میان، شکل مالکیت بر ابزار تولید، مهم ترین وجه و شالودۀ روابط تولیدی شمرده می شود. شکل مالکیت بر ابزار تولید تعیین کنندۀ ماهیت روابط تولیدی است. در یک جامعۀ طبقاتی، این روابط تولیدی بیانگر شکل مالکیت بر وسائل تولید (خصوصی یا اجتماعی ) و ثروت اجتماعی و در واقع بازتابی از روابط طبقاتی است.
ب ــ روبنا: به مجموع روساخت سیاسی، قضائی و ایدئولوژیک شامل دولت، ارتش، قانون، سیاست، ایدئولوژی، مذهب، فلسفه، هنر و ادبیات و نهاد های سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، فرهنگی و... گفته می شود. حاصل جمع زیربنا و روبنا را "نظام اجتماعی" نیز می نامند.
"دولت" صرف نظر از شکل آن (سلطنت، جمهوریت)، به مثابۀ عنصر مهم روبنای سیاسی در یک جامعۀ منقسم به ستمگر و ستمکش و طبقات حاکم و محکوم؛ نه در نقش ممثل وفاق ملی، نه حافظ منافع عموم، نه پاسدار نظم اجتماعی مطلوب همه؛ بلکه در نقش پاسدار منافع طبقاتی طبقات دارای قدرت اقتصادی و عامل استقرار این قدرت، ابزار سلطه و سیادت آن و سرکوبگر طبقات محکوم و ستمکش جامعه، مطرح است. ضرورت تشکیل دولت در سیر تکامل تاریخی جامعۀ بشری، پس از به میان آمدن مالکیت خصوصی، طبقات اجتماعی و ایجاد نابرابری های اجتماعی در جامعه، مطرح شد. حضور این سه عامل ایجاد دولت در جامعه، موجودیت دولت را در نقش حافظ منافع طبقه یا طبقات حاکمه و ابزار سلطه و سیادت آن، ضروری می سازد.
یک "نظام اجتماعی" خواه ارتجاعی یا مترقی؛ و یا ملی، مستعمراتی یا نومستعمراتی، برای استمرار و استقرارش، نیازمند تولید و بازتولید در عرصه های مختلف توسط نهاد های دولتی و یا غیردولتی در حاشیۀ نظام، است. برخی از این عرصه های فعالیت دولتی و غیردولتی برای تربیت کادر (تولید و بازتولید) مورد نیاز است و برخی دیگر در ساحه های زیربنائی و روبنائی برای استمرار وضع موجود و بازتولید شرایط مادی و معنوی چنین استمراری الزامی است ( قدرت اقتصادی و مالی، دستگاه سرکوب، ایدئولوژی، سیاست، دین، فرهنگ، تبلیغ و ترویج، هنر و ادبیات، رسانه ها و نهاد های هر عرصه). بدیهیست که هر نظامی متناسب با ماهیت ملی ــ اجتماعی و اهداف خود، از این عرصه ها مدد گرفته و در حد نیاز و توان، در آن حضور پیوسته دارد.
در کلیه موارد فوق طبقات زحمتکش استثمار شونده و نیرو های سیاسی مدافع حقوق آنان نیز تعاریف و تبیین خود از این مفاهیم را داشته و از آن در مبارزۀ طبقاتی و خلق ها در مبارزۀ ضد استعماری مدد می گیرند.
لذا، آن چیزی را که مفسدان تسلیم شده ریاکارانه " تحولات مثبت، دستاورد های قابل ملاحظه و گام بزرگ به سوی مدرنیته، ترقی و انکشاف" می نامند و به رخ دیگران می کشند و در سوگ فروریختن آن به عزا نشسته اند، چیزیست که مصرف داخلی داشته و مورد نیاز امپریالیسم اشغالگر و وسیلۀ استمرار نظام پوشالی مزدور به حیث زائدۀ مستعمراتی سیستم جابر استعماری امپریالیسم مطرح بوده است، نه به مثابۀ داروی اعجازگر و درمان درد مردم ستمدیدۀ افغانستان و یا تکانه و محرکی برای بیداری تخدیر شدگان جامعه و یا در حکم افروختن چراغی در تاریکی.
ماهیت طبقاتی و مفهوم اغواگر واژۀ "جمهوریت":
مفهوم "جمهوریت" از ریشۀ عربی "جمهور" می آید. "جمهور" در معانی تودۀ مردم، قاطبه، توده، گروه، جماعت مردم، همۀ مردم، معظم از هر چیز، بخش اعظم یک چیز و غیره، به کار رفته است. هم در عهد باستان (دوران نظام برده داری) و هم از پایان قرون وسطی به بعد، نظر به محتوا و تعریف تحول یابندۀ مفهوم "مردم" یا جمهور، ظاهراً حکومت منتخبی را که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد و رئیس آن، منتخب جمهور باشد، جمهوریت خوانده اند. در این مفهوم، واژۀ "جمهوریت" سخت اغواگر است، زیرا ماهیت طبقاتی نظام مفروض اعم از برده داری، فئودال ــ کمپرادوری، توده ئی، سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با صبغۀ ملی آن (مستقل، نومستعمراتی یا مستعمراتی) را در مفهوم فریبای خود کتمان می کند. بناءً، "جمهوریت" به تنهائی نمی تواند ارزش سنجی برای جوهر ارتجاعی یا مترقی نظام مفروض باشد.
اگر از تبیین افلاتونی و نوع برده داری مفهوم "جمهوریت" در دورۀ باستان که اکثریت اهالی (برده ها و فقرای آزاد شهری) شامل مفهوم "مردم" نمی شدند، بگذریم، یگانه بدیل جمهوریت در سراسر قرون وسطی یا دوران فئودالیته، همانا نظام سلطنتی بود. نظام استبدادی سلطنت فردی یا دودمانی خود را فرستادۀ آسمان و در نقش "سایۀ خدا" انگاشته و به تبع آن منشأ واقعی قدرت را همان آسمان یا لاهوت می پنداشت. در این نظام، جمهور یا عموم مردم در نقش "رعیت" یا "رعایا" مطرح بودند که مطیع صرف اوامر "فرستادۀ خدا" بودند که بایستی ستم کشیده، بیگاری انجام می دادند و در جنگ ها و اردوکشی های سلاطین خون شان می ریخت. این نوع سلطنت مطلقه در پاره ای از موارد به شکل "خلافت" یا "امارت" دائر بوده است که حاکم مطلقه را "خلیفه" یا "امیر" می خوانده اند.
همین اکنون نسخۀ طالبانی "امارت" به مدد و دسیسۀ همین "قوت های خارجی" جنایتگستر پس از هزیمت و رسوائی عالمگیر شان، به جای "مدرن سازی" سیمای جامعۀ ما، در فضای تار کشور ما بال گسترده و حاکم شده است. بیش از دو سال است که به رغم کوری چشمان اعلامیه نویسان، امپریالیست های جنایتکار و متجاوز امریکائی ــ ناتوئی با تأمین منظم مالی، سیاسی، فنی، اطلاعاتی و نظامی، آن را روی پا نگه داشته اند و بدین سان، در جنایات هولناک قدیم و جدید "امارت طالبانی" شریک اند.
درست در پایان شب دیجور قرون وسطی و صبحدم عصر جدید (نظام سرمایه داری)، در روند تدارک ایدئولوژیک بزرگ ترین انقلاب بورژوائی تاریخ (انقلاب کبیر فرانسه) بود که برای بار نخست مفهوم "جمهوریت" در برابر نظام فرتوت استبدادی "سلطنت" مطرح گردید. پیشتاز این میدان ژان ژاک روسو و کتاب "قرارداد اجتماعی" نگاشتۀ اوست که اولین بار در سال ۱۷۶۲م انتشار یافت. در این کتاب روسو با رد این اندیشه که منشأ قدرت لاهوتی است و از آن آسمان می آید، سلطۀ استبدادی و مطلقۀ سلاطین قرون وسطی و "حق طبیعی" سلطه و سیادت آنان بر دیگران را بی اعتبار دانسته و با ناسوتی (زمینی) ساختن خاستگاه نهاد قدرت، که همانا تودۀ "مردم" یا "جمهور" باشد، مفاهیم نسبی و جدید "جمهوریت"، قانون، آزادی و عدالت را به میان کشیده و یکجا با سائر "اصحاب دائرة المعارف" به جنگ سلاطین قرون وسطی و به زیر کشیدن اقتدار مطلقۀ کلیسا رفتند.
زان پس در تاریخ معاصر در نظام های طبقاتی سرمایه داری، سوسیالیستی، نظام های توده ئی و نظام های بوروکراتیک و استبدادی فئودال ــ کمپرادوری، مفهوم "جمهوریت" به مثابۀ شکل این نظام های طبقاتی با ظاهر آراسته با دموکراسی قلابی یا واقعی، انتخابات، احزاب سیاسی، مراجعه به رأی و آراء مردم، رسانه ها، درجۀ معینی از آزادی بیان نسبی، فعالیت فرهنگی و غیره، مشخص شده است.
در این مفهوم، اصطلاح "جمهوریت" سخت گمراه کننده است و ماهیت طبقاتی نظام معین را نه تنها بازتاب نمی دهد، که وسیلۀ استتار آن نیز است.
ــ در نظام طبقاتی سرمایه داری از مفهوم "جمهوریت" و مفاهیم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون و برابری صوری افراد نابرابر در قبال قانون برای اغواء و اسارت جمهور یا تودۀ مردم که کارگران و سائر زحمتکشان اند، کار گرفته می شود.
ــ در نظام های استبدادی و بوروکراتیک طبقاتی فئودال ــ کمپرادوری همسرشت با امپریالیسم در موقعیت نومستعمراتی و یا مستعمراتی (مثل افغانستان مستعمرۀ در دو دهۀ اخیر)، واژۀ "جمهوریت" کاربرد دوگانه دارد:
ــ در موقعیت مستعمراتی در حالی که حاکم اصلی کشور مستعمره امپریالیسم اشغالگر است و ارادۀ ملی مردم آن به گونۀ آزادانه در تعیین نظام سیاسی مطلوب و مقدرات ملی و اجتماعی تمثیل نمی شود و ضرب صفر شده است، از مفهوم "جمهوریت" و مفاهیم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی و... برای اغوای جمهور یا تودۀ مردم و بابت کتمان ماهیت مستعمراتی، ارتجاعی و ستمگر "نظام" پوشالی و موقعیت مقهور و اسارت ملی تودۀ مردم یا "جمهور" آن کشور تحت سلطۀ مستقیم امپریالیستی، سوء استفاده صورت می گیرد.
ــ در موقعیت نومستعمراتی، طبقات ارتجاعی از مفهوم "جمهوریت" و مفاهیم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی برای اغوای جمهور یا تودۀ مردم (کارگران و سائر زحمتکشان) و کتمان مالکیت خصوصی، نابرابری اجتماعی، سلطه و سیادت طبقاتی طبقات حاکم فئودال و بورژوا ــ کمپرادور و خصلت طبقاتی نظام و روابط تولیدی حاکم و وابستگی همه جانبۀ آن به امپریالیسم و سرمایۀ تاراجگر مالی آن، کار می گیرند.
ــ در موقعیت کشور رهیده از بند استعمار و ستم و سلطۀ طبقات ارتجاعی در حالی که حاکم اصلی کشور مردم آزاد آن اند و ارادۀ ملی مردم آن به گونۀ آزادانه در تعیین نظام سیاسی مطلوب و مقدرات ملی و اجتماعی خلق تمثیل می شود و رهائی ملی و حاکمیت طبقاتی زحمتکشان تحقق یافته است، شکل "نظام جمهوریت" با مضمون آن همخوانی یافته، ظاهر آن به باطن ره برده و واژۀ "جمهوریت" و مفاهیم متمم آن مثل دموکراسی، انتخابات، قانون اساسی و قوانین متمم مثل قانون احزاب سیاسی، اردو و... در خدمت امر سترگ اعتلای مداوم سطح آگاهی طبقاتی و بهروزی جمهور یا تودۀ مردم و بابت بیان ماهیت دموکراتیک، مترقی و عدالت جویانۀ "نظام مردمی"، قرار می گیرند.
به همین سیاق، در موقعیت های مستعمراتی و نومستعمراتی کشور مفروض سائر نهاد های روبنائی دولتی و غیر دولتی مثل ارتش، پولیس، ارگان های مقننه و قضائی، قانون اساسی، دموکراسی، انتخابات، رسانه ها، آزادی بیان، احزاب سیاسی و عرصۀ فرهنگی مثل مفهوم "دولت" و "جمهوریت" در موارد فوق، دارای ماهیت طبقاتی بوده، آن را پوشانیده و برای اغوای توده های ناآگاه (جمهور) ابزاری اند در دست طبقات ارتجاعی حاکم فئودالی و بروژوا ــ کمپرادوری و امپریالیسم متجاوز و اشغالگر بیرونی برای کتمان تجاوز و اشغالگری نظامی.
"قانون اساسی":
هر قانونی، من جمله قانون اساسی در اساس، ارادۀ طبقه یا نیرو های حاکمۀ هر جامعۀ تقسیم شده به طبقات و نیرو های متعارض ستمگر و ستمکش و حاکم و محکوم، است. قانون اساسی هر نظام طبقاتی مظهر ارادۀ طبقۀ حاکمه است که برای کسب وجهه، صبغۀ ملی به خود گرفته است. قانون اساسی در یک کشور اشغال شده مظهر ارادۀ نیروی اشغالگر و در خدمت سلطۀ جابر استعماری آن است. قانون اساسی و قوانین و لوایح متمم آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و سیاست خارجی بازتاب دهندۀ ماهیت و ترکیب طبقاتی نظام حاکم و روابط بیرونی آن است. قانون اساسی، در عین حال بازگوکنندۀ آنست که آیا یک اقلیت ستمگر و استثمارگر بر اکثریت تحت ستم و استثمار اِعمال سلطه می کند و یا به عکس، اکثریت زحمتکش بر اقلیت ستمگر اعمال سلطه می کند و نحوۀ توزیع ثروت اجتماعی چگونه است (مالکیت و تصرف خصوصی یا اجتماعی بر ابزار تولید و ثروت اجتماعی). لذا، قانون اساسی به مثابۀ رکن مهمی از روبنا، نه وثیقۀ معتبر ملی، بلکه وثیقۀ هر نظامی است که در آن خطوط عمده و درشت سیاست های داخلی و خارجی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین المللی یک دولت درج است. هر قانون اساسی و میزان اعتبار آن در گسترۀ ملی، رابطۀ تنگاتنگی با صبغۀ ملی/ضد ملی و صبغۀ طبقاتی هر نظام دارد.
قانون اساسیی که "اعلامیۀ ویژه" نویس پس ابطال آن توسط دیکته کنندگان اشغالگر، در فقدان آن اشک می ریزد، یک قانون اساسی مستعمراتی بود. یعنی این که ممثل ارادۀ اشغالگران بود، نه ممثل اراده و بازتاب دهندۀ منافع علیای ملی و تاریخی مردم افغانستان. آن قانون پوشالی مثل خود "نظام جمهوریت"، ذره ای صبغۀ ملی و مردمی نداشت. آن قانون اساسی پس از اشغال نظامی افغانستان در هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱ میلادی توسط نیرو های متجاوز و اشغالگر امریکا ــ ناتو و تشکیل دولت مزدور در اجلاس بن از ترکیب ارتجاع خودفروختۀ جهادی ــ ملیشیائی به اضافۀ تکنوکرات های میهن فروش و تنی چند از چپ های تسلیم شده، در موقعیت مستعمراتی کشور ما که امپریالیسم اشغالگر حاکم و فرماندار اصلی آن بود، عمدتاً توسط امریکا دیکته شده و نوشته شد و در به اصطلاح "لویه جرگه" که اعضای آن از ترکیب همین مزدوران توسط اربابان اشغالگر دستچین شده بود، به تصویب رسید. آن به اصطلاح لویه جرگه و پارلمان متعاقب آن که به غلط آن را "خانۀ ملت" نام نهاده بودند، در واقع همان گونه که مردم ما اسم با مسمائی به آن داده بودند، "خوک خانه" ای بیش نبود که چند تن از مستمری خوران و خودفروختگان مربوط به مافیای قدرت غرق در فساد ذاتی و نهادینه شده، به نام ملت به ساز و دهل امپریالیسم اشغالگر رقصیده و هر سیاست و دستور اسارتبار و ارتجاعی را تصویب می کردند. بدیهیست که در همچو کشور مستعمرۀ مقهوری که ارادۀ آزاد ملی مردم اسیر آن تمثیل نمی شود، همچو نهادی پوشالی نه ممثل ارادۀ ملی، بلکه در نقش صحه گذار ارادۀ جابر و اوامر فرماندهان خود بوده می تواند و به مثابۀ یک مرجع و نهاد قانونگذار، فقط از اشغال و جنایت سیستماتیک نیرو های اشغالگر قبح زدائی می کند و بس.
مضاف بر این ویژگی مستعمراتی قانون اساسی فوق، از منظر طبقاتی نیز این قانون فقط ممثل ارادۀ مشترک طبقات حاکمۀ فئودالی و بورژوا ــ کمپرادوری متحد امپریالیسم اشغالگر و نیرو های سیاسی ممثل منافع این دو طبقۀ به غایت ارتجاعی و همسرشت با استعمار، بود.
در بعد ملی، دستگاه قانونگذار در نقش ابزار اشغالگر و این قانون پوشالی دیکته شده توسط نمایندگان دولت های استعمارگر غربی، بر موقعیت اشغالی (مستعمراتی) افغانستان و حضور تجاوزکارنۀ اشغالگران توأم با جنایات روزمرۀ آنان، صحه گذارد.
در بعد سیاسی، کاریکاتوری از مؤدل دموکراسی لیبرال، پلورالیسم سیاسی، انتخابات غیر حزبی نظام مستبد ریاستی و پارلمانی، احزاب تسلیم طلب، مزدوران جامعۀ مدنی و رسانه های خصوصی زبان بریده با میزان محدودی از خرده آزادی ها، ولی با خصوط درشت قرمز را به مثابۀ روپوشی بر چهرۀ کریۀ نظام و دولت مستعمراتی و دیکته شده توسط اشغالگران، صحه گذاشت.
از منظر اجتماعی یا دقیق تر، طبقاتی، با رسمیت بخشیدن به تداوم نابرابری اجتماعی، مالکیت خصوصی، استثمار و ستم طبقاتی، به تشدید قطبی شدن جامعۀ افغانستان اشغالی (تراکم فقر و ثروت در دو قطب متضاد اجتماعی) مدد رسانیده است.
از بعد اقتصادی، این قانون و قوۀ مقننۀ خادم امپریالیست های اشغالگر با درج خصوصی سازی، تعطیل و یا تاراج سکتور های عام المنفعۀ دولتی، کوتاه ساختن دست دولت در امور اقتصادی و بازار، لغو حمایت گمرکی (رسمیت بخشیدن به سیاست مخرب اقتصادی نئولیبرال و "تجارت آزاد") در متن خود، زمینه ساز تشدید استثمار نیروی کار، غارت منابع، هجوم کالا و سرمایۀ تاراجگر و ویرانگر بیرونی به کشور ما شدند. این موارد اخیر از دیکته های ویرانگر بازو های قانونگذار، نظارتی و مالی سرمایۀ جهانگستر مالی امپریالیست های غربی مثل "صندوق بین المللی پول"، "بانک جهانی" و "سازمان تجارت جهانی" بود که بر قانون نویسان پوشالی در کشور ما تحمیل شده و شامل مفاد این قانون مستعمراتی مسخره و بی اعتبار شده است.
از بعد ایدئولوژیک همین بس که به استناد نخستین مواد همان قانون، به حاکمیت بلامنازع قوانین عصر حجر اسلامی صحه گذاشته شده، هر نوع قانون مغایر با قوانین اسلامی را بی اعتبار اعلام داشت. و بدان طریق نه تنها به تحقیر زنان و زن ستیزی صبغۀ قانونی بخشید، بلکه با برداشت بنیادگرایانه از اسلام، بر سنگسار، بردگی، حدود شرعی و... قانونیت بخشید.
چاکر استعمار با دستبرد زدن به گنجینۀ معنویت انقلابی و اعتبار مبارزاتی "ساما" در حالی مفاد این قانون مستعمراتی مسخره و فاقد وجاهت ملی و اجتماعی را در یک کشور مستعمره و مقهور به مثابۀ سند خیانت ملی، "قانون اساسی با روح دموکراتیک" و "در سطح منطقه بی مانند" می خواند، که زنده یاد "مجید" بانی و نخستین رهبر "ساما" سه سال قبل از ایجاد این سازمان در موقعیت نیمه مستعمراتی افغانستان ظاهراً به حیث یک کشور مستقل (دلو ۱۳۵۵شمسی)، "قانون اساسی" جمهوری قلابی داوودی با ماهیت طبقاتی فئودالی ــ کمپرادوری را "طناب اسارت خلق" نامیده و علیه آن موضع انقلابی اتخاذ کرده بود. در آن نگارش به خامۀ جاودان یاد "مجید" با عنوان «قانون اساسی طناب اسارت خلق ما» چنین آمده است:" به تاریخ ده دلو ۱۳۵۵ شمسی رژیم خونین کودتا بعد از مدت ها سکوت، تعلل و تردید، مسودۀ قانون اساسی، این سند رسوای بیداد و مطلق العنانی خود را به "جرگۀ کبیر" چاکران آستان بوس خود عرضه نمود تا کارنامۀ ننگین جنایات گذشته و هوس های پلید آیندۀ خود را با تأئید مشتی از اراذل خود فروخته، رنگ قانونی بدهد... این قانون به هیچ وجه پاسخگوی نیازمندی ها و منافع خلق نبوده و چیزی جز ارادۀ طبقۀ حاکمه و اربابان امپریالیستش نیست". در آن نوشته زنده یاد "مجید" ضمن تحلیل جامعه شناسانۀ قانون اساسی به حیث حربۀ قانونی رژیم ارتجاعی کودتای ۲۶ سرطان، پیام مبارزاتی نیز داده و رسالت پیشاهنگ خلق را نیز مشخص ساخته و خود پیشتاز این رسالتمندی شده و تا زمان جاودانه شدنش بدان عمل کرد. آن پیام مبارزاتی زنده یاد مجید چنین محتوائی داشت:
"مطمئناً قانون اساسی این طناب پوسیدۀ اسارت خلق ما ــ و هیچ وسیلۀ دیگری ــ قادر به بستن دست و پای خلق ما نمی باشد. سرانجام خلق های قهرمان افغانستان متحد شده و به پا خواهند خاست و با نبرد مسلحانه و بی رحمانۀ خود زنجیر های بردگی را پاره خواهند کرد و رژیم فاشیستی کودتا را یکجا با قانون اساسی اش به گور خواهند سپرد: رسالت پیشاهنگ خلق آگاه، بسیج و مسلح کردن توده ها برای سرنگونی قهری و ریشه ئی رژیم است". ببین تفاوت ره، از کجاست تا به کجا! مجید جاودان مشعلدار آزادی کجاست و این بردۀ ریاست جوی استعمار و سارق نام و اعتبار مجید، کجا؟
"با روح دموکراتیک" و "در سطح منطقه بی مانند" نامیدن قانون اساسی پوشالی نظام مستعمراتی توسط مداح استعمار، سخنان "ببرک شیاد" در نقش جاسوس کی جی بی و مشاطه گر نظام فرتوت سلطنتی ظاهر شاهی را به ذهن خواننده متبادر می سازد: زمانی "ببرک شیاد" در نقش ظاهری وکیل پارلمان نظام پوسیدۀ شاهی، به دستور تزاران نوین توسعه طلب برای نقب زدن به درون آن نظام ارتجاعی، از تریبون همان "شورای ملی" ظاهر شاه را "دموکرات ترین شاه آسیا" نامیده بود. حال "اعلامیۀ ویژه" نویس، این مشاطه گر چهرۀ کریۀ امپریالیسم اشغالگر و قاتل، در شیادی پای را فرا تر از "بیرک شیاد" گذاشته و حین استقبال از امپریالیسم این هیولای متجاوز، دشمن ملت افغانستان و دشمن بشریت معذب و ضمن چهره آرائی آن، رهاورد اشغالگری اش در یک کشور اشغال شده (قانون اساسی مستعمراتی در افغانستان مستعمره) را "در سطح منطقه بی مانند" می خواند. زهی وقاحت!
ادامه دارد