گزارشگر خروش رعد
۱۳ جنوری ۲۰۱۸
تبصره ای بر دو خبر کشور
هفتاد و پنج زندانی سفاک گلبدینی از زندان پلچرخی آزاد شدند:
۱۱ دسمبر ۲۰۱۸ــ طبق گزارش رسانه های محلی، روز پنجشنبه ۲۱جدی۷۵ زندانی مجرم گلبدینی از زندان پلچرخی آزاد شدند. این زندانیان به جرم های مسلحانه و جنائی به حبس های میان مدت و درازمدت محکوم شده و در زندان پلچرخی مدت حبس خود را می گذشتاندند. در بین این زندانیان گلبدینی مجرمان و افرادی هم بودند که توسط دادگاه دولت مزدور کابل تا ۲۰ سال محکوم به زندان شده بودند. این زندانیان قبل از زندانی شدن به اعمالی مثل انتحار، انفجار و یا عملیات مسلحانه و یا تدارک آن دست داشته بودند که به کشته و یا زخمی شدن افراد غیرنظامی انجامیده و در نتیجه به نقض حقوق بشر متهم بوده اند. این نیز آشکار شده است که برخی از افراد آزاد شده با عضویت حزب گلبدین، در صف مزدوران مسلح گروه شریر طالبان می‌جنگیدند و در میدان جنگ دستگیر شده بودند. با این همه جرم و جنایت تثبیت شده، این مجرمان با اعزاز و اکرام تمام از جانب نمایندگان جناح تمامیت خواه دولت مزدور قومی کابل، از بند رها شدند.
این رهائی طرفداران و شرکای زندانی جرم و جنایت گلبدین خونخوار از زندان دولت مزدور کابل حاصل توافقنامۀ آشتی امریکائی ــ پاکستانی ایست که بین گلبدین خون آشام تسلیمی و غنی رئیس پوشالی دولت مزدور کابل به تاریخ ۸ میزان سال پار امضاء شد. بر اساس آن توافق بین مزدوران امریکا بر سر تسلیم شدن گلبدین و ملیشه های شریر اخوانی اش، گلبدینی که جهار می زد که : "به من ننگ است که خرج زن و فرزندم را امریکا بدهد!"، به رغم آن جهار زدن، باز بر سر آخور ارباب امریکائی برگشته و ضمن چریدن به سیاق سابق همراه سائر مزدوران امریکا، سرگرم توطئه گری، نفاق افکنی و خدمت به ارباب امریکائی متجاوز، قاتل و اشغالگرش شد.
شاه میر امیرپور، یکی از مسؤولان ادارۀ زندان ها در دولت ساخت اشغالگران روز پنجشنبه (۲۱ جدی) هنگام آزادی این مجرمان گلبدینی گفت که "آن ها براساس فرمان عفو اشرف غنی" آزاد شده اند. نامبرده این افراد مشمول عفو غنی را متهم به "جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی" کرد. جرم اقدام علیه امنیت داخلی، به آن جرم یا جرایمی گفته می شود که در بعد داخلی علیه دولت و امنیت و منافع شهروندان کشور باشد؛ مثل دزدی، اخلال نظم عامه، نفاق افکنی، انتحار، انفجار و اعمال مسلحانه. اما "جرم اقدام علیه امنیت خارجی" عبارت است از انجام اعمال شنیع فوق از موضع منافع بیرونی و به دستور منابع خارجی و به مساعدت آنان. این دومی همان وطن فروشی است.
شاه میر امیرپور اذعان داشت که این افراد گلبدینی آزاد شده از زندان پلچرخی افراد شریری علیه امنیت شهروندان و منافع عالیۀ ملی و ناقضان حقوق بشر بوده اند و غنی مزدور و خودفروخته بر اساس منافع میهن فروشانۀ جناحی اش، مجرمان را عفو کرده است.
سال قبل پس از امضای توافق مزدوران گلبدینی با مزدوران ارگ نشین زیر بیرق امریکا، در جریان "تشخیص و فهرست" زندانیان حزب آدمخوار گلبدین، افراد وابسته به گروه طالبان، دولت اسلامی (داعش) و حتی زندانیان تبهکار جنائی نیز تحت نام عضو حزب اسلامی گلبدین "تشخیص و فهرست" شدند و گزارش شد که در مواردی، این فهرست شدن در درون زندان در ازای پرداخت پول صورت گرفته است.
دولت مزدور کابل به زمامداری مزدوران پوشالی غنی ــ عبدالله در اوج افتضاح و در سراشیب رسوائی و تباهی قرار دارد. تضاد های درونی این دولت بیگانه با مردم افغانستان و منافع ملی آنان، در دو محور قومی به مرکزیت جناح های مزدور و ارتجاعی تمامیت خواه شئونیست و فزونخواه ناسونالیست شکل گرفته و در حال حدت یابی است. این دولتِ محصول تجاوز و اشغال، از همان روز اول ایجادش توسط "جان کری" تا همین حالا و تا فرجامش، مفلوج و مستأصل باقی مانده است و خواهد ماند. تمامی جناح های ارتجاعی و مزدور این دولت ساختۀ اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی پیوسته مصروف نزاع های درونی و در صدد حذف جناح ارتجاعی رقیب، جبهه عوض کردن ها و جبهه ساختن ها و امتیاز دادن و گرفتن بوده اند.
گلبدین راکت یار و تیزاب پاش، این مزدور وفادار و کهنه کار امپریالیسم اشغالگر امریکا، پس از بیرون آورده شدن از آستین توطئه و تسلیمی رسمی اش به ارباب امریکائی و آشتی اش با مزدوران ارگ نشین امریکا، بر اساس اشتراک خونی ــ تباری اش، به جرگۀ مزدوران شئونیست تمامیت خواه غنی پیوست و خرج دسترخوان زن و فرزند و ملیشه های خون آشامش را از همان منبع دریافت کرد. طی بیش از یک سال او مصروف توطئه گری، نفاق افکنی، نفرت پراکنی، یار گیری، انتقال سلاح و مسلح ساختن افراد و سر و سامان دادن به گروه مزدورش تحت حمایت اشغالگران امریکائی و به امکانات آنان بوده است.
آزادی افراد گلبدین و طالب و داعش پشتون زیر نام افراد گلبدینی، در راستای تحقق برنامه های فوق الذکر و در آستانۀ به اصطلاح انتخابات وکلای پارلمان پوشالی دولت مزدور کابل در سال بعد، با هدف تقویت و بالا دستی جناح تمامیت خواه دولت مزدور کابل صورت می گیرد؛ دولتی که هم شئونیسم و هم ناسیونالیسم هر دو حناح ارتجاع قومی آن، به ایدئولوژی تسلیم طلبی ملی آنان به استعمار و امپریالیسم اشغالگر مبدل شده و خدمت می کند.
دستگیری مجرمان کوچک توسط مجرمان متکرر بزرگ کابل:
۱۲دسمبر ۲۰۱۸ ــ دزدان وزارت فاسد داخلۀ دولت مزدور کابل در اوج ناامنی شهروندان کشور، از بازداشت اعضای یک گروه دوازده نفری آدم ربایان خبر داده اند. نهاد پولیس پوشالی که در اکثر موارد، افسران و سربازان ضد مردمی ستمگر، دزد، قاچاقبر و رشوه ستان آن در سرقت های مسلحانه، زورگیری، آدم ربائی، قاچاق مواد مخدر، ظلم و تعدی در حق ضعفاء شریک و همدست اند، با بی شرمی تمام می‌گوید که گراف جرایم در شهر کابل چهل فیصد کاهش یافته است. این ادعای پوچ مقامات پولیس پوشالی دولت مستعمراتی غنی ــ عبدالله در حالی صورت می گیرد، که طبق اخبار رسانه ها و مشاهدات مستقیم افغان ها، هم در کابل و هم در ولایات، گراف جرایم، نا امنی و خلاف کاری دسته های مسلح طالب و داعش و ملیشه ها و گروه های تبهکار اخوان دولتی، اعم از جنایتکاران جمعیتی، گلبدینی، وحدتی سیافی، "خلقی ــ پرچمی"، ملیشه های دوستمی و جنگ و جنایت اشغالگران؛ سیر صعودی می پیماید. نه در کابل امنیت در حال بهبودی است و نه در ولایات؛ نه زن، نه مرد، نه معلم، نه متعلم، نه پسر، نه دختر، نه کارگر، نه بازرگان، نه دکاندار، نه دستفروش؛ در این نظام دزدان به جان، مال و ناموس مردم؛ امنیتی ندارند.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی همین پولیس دورغگو و ستمگر تازه مدعی شده که دوازده عضو یک گروه آدم ربا که بازرگانی را به اسم "حاجی حشمت" ربوده بودند، بازداشت کرده است. بنا به اعتراف وی، این گروه "ساحۀ فعالیت بزرگی" داشته و علاوه از کابل، ولایات ننگرهار، لغمان و بلخ را شامل می شود. موصوف در دو ماه گذشته از وجود و فعالیت بیست شبکۀ فعال در عرصه قاچاق، آدم ربائی، قتل و غارت تنها در کابل، یادآوری کرده است.
در واقعیت امر جنگ و اشغالگری در یک کشور مستعمرۀ زیر یوغ ستمگری امپریالیستی و انواع ستم؛ آفریننده و مسبب فقر، بیکاری، گرسنگی، سوء تغذیه، مرض، مرگ، فحشاء، دزدی، غارت، تجاوز، قاچاق، آدم ربائی، مواد مخدر، ناامنی اجتماعی، مهاجرت و غیره ناهنجاری های اجتماعی... شمرده می شود. تا این کشور در اشغال امپریالیسم بماند؛ نظم کشور چنین خواهد بود و در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
با حضور اشغالگران قاتل و جنایت پیشه و با نظم این چنینی مستعمراتی و با این دار و دسته های ستمگر ارتجاعی اخوان، طالب، داعش، ملیشه ها و دسته های مافیائی و تبهکار مورد حمایت اشغالگران و دولت مزدور، خائن و نیرو های نظامی ــ امنیتی ستمگر آن؛ نه تنها از پایان این ناامنی ها و ناهنجاری ها و کاهش آن خبری نخواهد بود؛ بلکه برعکس همه روزه سیر صعدی خواهد پیمود. اصلاً در یک کشور مستعمره و تحت سیادت زورگوی و ظلم و ستم استعماری ــ ارتجاعی، حرف زدن از امنیت، منطقی نسیت؛ زیرا اشغالگران و دولتیان پوشالی، خود ستمگر، مجرمان بزرگ و مخل امنیت مردم عذابدیده و کشور اند و مشوق و حمایتگر مجرمان کوچک.