گزارشگر خروش رعد
۱۴ جـــولای ۲۰۱۷

مروری بر چند رویداد هفتۀ اخیر کشور

۲۰ سرطان ۱۳۹۶ش:
در حالی که نزاع قدرت بین سران جناح های قومی دولت مزدور کابل همچنان ادامه دارد، اشرف غنی در رأس جناح تمامیت خواه، با یک ضد حمله مرتجعین قومی رقیب را با ضرب‌المثل "این گز و این میدان" به رقابت در دون نظام مستعمراتی فراخونده است. اخیراً چهره های منفور مافیائی از درون نظام پس از حذف و به حاشیه رانده شدن توسط دار و دستۀ غنی ــ گلبدین، در ترکیه دست به تحرکات عکس العملی ای زده و  خوستار اصلاح نظام (بخوان تقسیم مجدد قدرت پوشالی) از بنیان فاسد مستعمراتی شدند.

در پاسخ به این خواست اصلاحات دولت از جانب مافیای ناراضی قدرت، غنی از آنان خواسته است تا "پیشنهاد اصلاحاتی خود را بیاورند". طی این ضد حمله غنی به نقاط ضعف و حساس عطاء نور و رشد دوستم دو چهرۀ مافیائی شمال انگشت گذارده و در مورد جنگسالار سوم یعنی محمد محقق سکوت مصلحتی اختیار کرده و او را تلویحاً "بی انضاط" نامیده است. با این سیاست تفرقه افکنانه در قبال این سه مزدور و جنایتکار تشنۀ قدرت؛ جناح غنی ــ گلبدین در صدد از هم پاشاندن این به اصطلاح "ائتلاف" این سه جنگ سالار خونریز، مزدور و مرتجع قومی است.

۲۰ سرطان ۱۳۹۶ش:
تاراج معدن طلای بدخشان افغانستان منبع درآمد طالبان.

معدن طلای راغستان یکی از بزرگ ترین معادن طلای افغانستان است که در ولایت بدخشان قرار دارد. وزارت معدن دولت مستعمراتی کابل در ادامۀ حراج داشته های معدنی کشور ما شش سال پیش امتیاز استخراج این معدن را به یک شرکت غارتګر ترکی سپرد، اما به دلیل ادامۀ ناامنی در منطقه این شرکت تاراجګر ترکی قادر به استخراج طلا از این معدن نشد.

حال مسؤولان ادارۀ معدن بدخشان متعلق به دولت مافیائی کابل معترف اند که استخراج معدن طلای ولسوالی راغستان این ولایت به یکی از منابع درآمد گروه طالبان مبدل شده ‌است. به گواهی ساکنان محل، گروه‌ های "مافیا"ی دولتی و غیر دولتی در بدخشان به عنوان شریک دزد وسیلۀ ایجاد ناامنی  و در عین حال عامل انتقال پول سرشار حاصله از استخراج غیرقانونی طلای این معدن که متعلق به مردم است، به دَخلِ گروه مزدور و خودفروختۀ طالبان هستند. مافیای محلی در  ولایات شمالی بدخشان، تخار، کندوز و بلخ عمدتاً متشکل از جنگ سالاران دهارۀ وطن فروش اخوان جمعیت ــ شورای نظار اند و عرصۀ فعالیت مافیائی در این چهار ولایت شمالی در انحصار این باند مافیائی اخوانی است. این گروه غارتگر منابع کشور، حال در عین خدمت به اشغالگران و خیانت به میهن، در خیانت ملی تاراج معدن طلای راغستان و غیره شریک دزدی و غارتگری دزدان طالب اند. برادران طالب و مجاهد از بسا جهات باهم همسوئی دارند و سر و تۀ یک کرباس اند.

در ولایت بدخشان معادن یاقوت، بیروج، لاجورد و زمرد دریائی وجود دارد که از گذشته تا همین حالا به صورت غیرقانونی توسط همین مافیای محل استخراج می‌شود. تاراج معادن بدخشان یکی از منابع ثروت سران معدوم باند جمعیت ــ شورای نظار مثل مسعود ــ ربانی شمرده می شود که داستان غم انگیز آن از دیرباز تا حالا ورد زبان همه بوده است.

۲۰ سرطان ۱۳۹۶ش:
حمله به معتادان زیر پل سوخته.
پل سوخته در جنب چهارراهی کوتۀ سنگی یا میرویس میدان در فاصلۀ نه چندان دوری از ارگ سلطنتی محل اقامت سران ادارۀ مستعمراتی کابل قرار دارد. زیر پل سوخته محل اقامت معتادانی است که به اقوام، زبان ‌ها و مذاهب گوناگون تعلق دارند. درزیر پل سوخته  "صدها معتاد از سراسر شهر کابل جمع می‌ شوند و بساط تریاک و تزریق مواد مخدرشان را پهن می‌کنند."

معتادان زیر پل سوخته کابل در مورد خود می گویند: "ما نسل سوخته‌ایم." این معتادان کشور یکی از چندین تحفه ایست که اشغالگران امپریالیست در نقش کنترول کننده و رهبر مافیای بین المللی در همکاری با مافیای داخلی و منطقه، به مردم سوختۀ افغانستان اهداء کرده اند.

تعدادی  از معتادان این محل به پولیس و رسانه های محلی گفتند که دیرهنگام دوشنبه شب  ۱۹سرطان فرد ناشناس به محل تجمع آنان بمب دستی انداخته ‌است و انفجاری در آن جا صورت گرفته است. این انفجار به مرگ ۴ معتاد و زخمی شدن ۳۵ نفر دیگر معتادان منجر شده است. انگیزه و یا عامل این حمله با بم دستی تا هنوز معلوم نشده است. پولیس پوشالی دولت مزدور کابل مثل هر اتفاق دیگر، این بار نیز وعدۀ "تحقیق" داده است.

عامل و انگیزۀ این حمله با بم دستی، هر که و هر چه باشد، این یک جنایت آشکار است و مسؤولیت آن به دوش اشغالگران و دولت مافیائی ترویج کنندۀ مواد مخدر و زمینه ساز رجوع این افراد به این مادۀ مرگ آفرین، است.

۲۱ سرطان ۱۳۹۶ش:

دوسیۀ اتهام علیه عبدالرشید دوستم از څارنوالی به دادگاه رفت.
اتهام "آدم ربائی و بدرفتاری جنسی" توسط «دوستم» و ملیشه هایش با «احمد ایشچی» ماه ها قبل صورت گرفته و څارنوالی علیه او اقامۀ دعوا کرده بود. اما این دوسیه بنا بر ملاحظات سیاسی  و زیر فشار قدرت هاړی در اروپا تا همین اواخر در زیر غبار فراموشی از روی مصلحت پنهان  مانده بود. فقظ با تحرکات اخیر دوستم و محقق و عطاء نور بود که این دوسیه با انگیزه های سیاسی و به حیث وسیلۀ فشار توسط جناح غنی سر شده و به دستور وی از څارنوالی به دادگاه ارجاع شد. این دوسیه یکی از انگشتان افگار دوستم است که توسط غنی فشار  داده می شود.

غنی احمدزی طی صحبت با خبرنگاران در این خصوص مدعی شد که:" دوستم با حکم څارنوالی  از افغانستان خارج شده است." او تأکید ورزید که "مسألۀ دوستم عدلی و قضائی است و آقای دوستم با اجازۀ څارنوالی افغانستان به ترکیه سفر کرده است." با این تأکید، غنی دوستم را متهم ممنوع الخروج نامید.

این ادعا در حالی صورت گرفته است که دفتر این جنگ سالار مقهور مدعی است که:" این موضوع عاری از حقیقت است و بر مبنای قانون اساسی [مستعمراتی] افغانستان، څارنوالی کشور همچو اختیاری ندارد".

۲۱ سرطان ۱۳۹۶ش:
"کمک" ۵۲۰ میلیون دالری بانک جهانی به دولت مستعمراتی کابل.
بانک جهانی به مثابۀ مجری سیاست تحمیلی لیبرالیسم نو و "تجارت آزاد" و منحیث بازوی مالی امپریالیست های جهانخوار امریکا و اروپا، در غارت منابع طبیعی کشور های تحت سلطه، استثمار خلق ها و طبقۀ کارگر جهانی، گسترش فقر و فاقه گی عمومی، اسارت اقتصادی، امراض، سوء تغذیه، مرګ و میر، تخریب محیط زیست و غیره موارد، همکار و شریک جرم و جنایت دول امپریالیستی نامبرده است.

از ابتداء اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش های متجاوز و اشغالگر امریکا و ناتو، بانک جهانی در کنار سائر هرم های مالی و قانونگذار در مرکز فرماندهی سرمایۀ مالی امپریالیستی، همپا با ارتش های متجاوز امپریالیستی، در همه موارد فوق الذکر و در جنایت علیه خلق مظلوم و دربند افغانستان شریک بوده است.

بانک جهانی اعلام داشت تا برای سر پا نگهداشتن دولت فروپاشیدۀ وحشت ملی در مرکزیت ارگ کابل، مبلغ ۵۲۰ میلیون دالر را هزینه کند. قرار است این پول برای به زعم مدیران بانک جهانی برای مصرف در "بخش‌ های حکومتداری خوب، فراهم‌‍ سازی زمینۀ کار، رشد اقتصادی، از بین بردن فقر و بهبود زندگی مردم؟! در  شهر و روستاهای کشور اشغال و غارت شدۀ ما در اختیار غارتگران، دزدان و مافیای قدرت در دولت پوشالی ساخته و پرداختۀ اشغالگران قرار گیرد تا از کانال " بودجه ملی افغانستان" یا همان (بیت المال) غارت شده و بین دزدان حکومتی تقسیم و ترکه شود.

اصل دریافت کمک های بلاعوض برای هر کشور عقب نگهداشته شده و نیازمند سرمایه مثل کشور ما به دور از اجبار و الزام سیاسی و اقتصادی، منتفی نیست. اما دریافت چنین کمکی تنها در صورتی می تواند در خدمت " فراهم‌‍ سازی زمینۀ کار، رشد اقتصادی، از بین بردن فقر و بهبود زندگی مردم" باشد که توسط یک دولت پابند به منافع ملی و خادم مردم و دارای اصالت ملی ــ مردمی به دور از الزام سیاسی و اقتصادی دریافت و طبق برنامۀ متوازن در راستای اعتلاء زندگی مستقل  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کشور هزینه شود.

اما این مورد اخیر به اصطلاح "کمک" بانک جهانی با اصل پیشگفته فرق می کند. بانک جهانی نهادیست مربوط به اشغالگران امریکائی و اروپائی کشور ما؛ سیاست آن تحمیلی و هستی برانداز است؛ کمک ها و قروض کمر شکن آن هرم مالی ایست که در خدمت ستراتیژی توسعه طلبانه و غارتگرانۀ سازمان های انحصاری و دول متجاوز امپریالیستی امریکا و اروپا قرار دارد. کمک بانک جهانی و نهاد های مماثل آن برای کشور مستعمرۀ و مردم اسیر ما، "بهبود زندگی" نه، بلکه فلاکت زندگی و اسارت بیشتر اقتصادی را به دنبال دارد. این نوع کمک ها برای غارتگران دولت مزدور متشکل از زورگویان و ستمگران، لاشی است که به گرگان گرسنه انداخته شود تا بر سر آن همدگر را بدرند و بخشی از این "کمک" از افغانستان توسط اشغالگران خارج شده و راه عزیمت به مراکز امپریالیستی را در پیش گیرد.