همکار خـبـری خـروش رعـد
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۷

(۳۹)خــبــر هــای افـغـانـستـان

خــبــر و نــظــر

۱) ۲۵میزان ۱۳۹۶ش:
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که ۲۰۶ هزار دختر زیر سن  ۱۸ سال  در چهار ولایت افغانستان( کابل، قندهار، بلخ و ننګرهار ) به علت نبود امنیت،کمبود (صنف درسی، تشناب، دست شوئی، معلم، کتاب درسی... ) و دوری مکاتب از روستا ها،  بیجائی و مهاجرت های داخلی، ازدواج  زیر سن قانونی و...  از آموزش محروم اند و این روند در حال افزایش است. این آمار چهار و لایت کشور، مشت نمونۀ خروار است!
سران مافیائی دولت ستمګر مستعمراتی با پرروئی و دیده درائی رسانه ئی شب و روز عوامفریبانه در مورد انکشاف معارف کشور زوزه می کشند. این دانش ستیزان با وجود امکانات و پول های وافر و سرشار سرازیر شدۀ امپریالیستی در ، نتوانسته و بهتر است ګفته شود که نخواسته  اند حد اقل ساختمان مکاتب، تربیه  و استخدام معلمان مسلکی، صنوف درسی و تهیۀ مواد درسی را برای شاگردان مکاتب آماده سازند. عین وضعیت آشفته شامل حال تمامی اداره های از بنیان فاسد دولت مستعمراتی نیز می شود . در آن جا نیز مثل مکاتب، افراد غیر مسلکی، کم سواد  و وابسته به مافیای قدرت در رأس نظام حکومتی، تقرر یافته اند.

۲) ۲۶میزان ۱۳۹۶ش:
احمد ولی شیرزوی معاون وزیر فواید عامه دولت مستعمراتی طی نشستی به مناسبت روز جهانی حمل و نقل در حضور رسانه ها گفت که "مالیات از بابت تعیین تناژ بار کامیون‌ها به وسیله ترازو های دولتی در محلات مختلف کشور گرفته می‌شود که بخشی از آن از طریق وزارت مالیه به بودجه عمومی دولت واریز می‌شود و بخش بیشتر آن در همان محلات تعیین تناژ بین افراد مختلف تقسیم می ‌شود". او افزود کسانی که در گرفتن پول دخیل اند، "بسیار دست بالا دارند". معاون وزیر فواید عامه گفت این احتمال هم وجود دارد که این افراد به نام افراد و مقام‌ های مختلف و حتی خود شان  پول را با هم تقسیم کنند. در همین مورد  یونس مهمند، معاون اتاق ‌های تجارت و صنایع دولت مستعمراتی گفت که: شمار محلاتی که چنین پول را  اخذ می کنند ، به ۳۰۰ می‎رسد. موصوف افزود  که مبلغ پول‌های دریافتی از این بابت در محلات مختلف از ۷۵۰ افغانی تا ۱۰ هزار افغانی تغییر می‌کند. ضمناْ مثال آورد که از هر وسیلأ باربری در هرات ۹ هزار افغانی ، در قندهار ۷ هزار، در میدانشهر ۵ هزار، در تورخم ۱۰ هزار و در داخل گمرک هرات ۷۵۰ افغانی اخذ می‌ شود که بیشتر محلات تعیین تناژ متعلق به وزارت فواید عامه است.
در طی  شانزده سال تمام، اشغالگران امریکائی و ناتوئی در همکاری سران مافیائی و دزد دولت مستعمراتی اعم (باند های اخوانی، سرمایه داران کمپرادور، تکنوکرات ها، خلقی ــ پرچمی ها، مافیای حاشیۀ دولت و دیگر ریزه خواران سفره استعمار ) توأم با جنایتکاران بیرون از دولت اعم از مزدوران طالبی، ګلبدینی و داعشی در خیانت و در جنایت دست بالا داشتند و فرصتی برای شان پیدا شد که زیر سایه اشغالگران  و یا با استفاده از خلاء قدرت، همدست استعمار در چور و چپاول و  زر اندوزی مصروف شوند. مجموع این جنایتکاران دولت مزدور و بیرون از آن با استفاده از جو مسلط استعماری؛ منابع طبیعی کشور، معادن دست نخورده، دارائی های عامه و دارائی های شخصی هموطنان  ما را به غارت کشیده اند؛  زیربنا های ملی  را تخریب کردند، عواید ملی را حیف و میل کردند، اقتصاد و خود کفائی مردم  را ویران نموده و مردم را با حملات وحشیانه انتحار و انفجار، قتل و سرکوب کردند. سران مافیائی دولت مستعمراتی برای هر یک از هواداران وابسته و  شرکای زورمند خود قرارداد ها، بنادر، جاده ها، املاک، دارائی ها و غیره  منابع سودآور را تدارک دیده و زمینۀ قاچاق مواد مخدر، زمین خوری،  غصب پُست های دولتی، تاراج معادن، تورید کالا های ورداتی  و سائر موارد را در پناه قانون اساسی مستعمراتی و نظام ستمگر ساخت اشغالگران مساعد ساخته اند. از گزارش بالا معلوم است که ماهوار به میلیون ها افغانی از دارائی عامه به جیب سران دولت مستعمراتی و زورگویان و جنگ سالاران می ریزد. این مافیای غارتگر قدرت و شریک دزدی های اشغالگران به دستور اربابان استعمارگر و متجاوز شان؛ با زد و بند های پنهانی با دهاره های بدنام اخوانی جهادی، طالبی و  داعشی؛ زمینۀ جمع آوری و اخاذی جریمه، عشر، زکات، کاشت کوکنار و چرس، گروگان گیری، اختطاف و سرکوب مردم را در روستا ها به این دسته های اجیر و تبهکار سپرده اند تا با اِعمال و تطبیق   سیاست زمین سوخته، مردم آزاده را به غل و زنجیر بکشند و عمر اشغال و  استعمار را در افغانستان دراز سازند.

۳) ۵ عقرب ۱۳۹۶ش:
طبق گزارش رسانه های خبری، رشوه‌ ستانی در وزارت معارف مملو از فساد ادارۀ مستعمراتی کابل به اوجش رسیده است. این وزارت با داشتن ۱۹۵ هزار معلم، بیشترین تعداد کارمندان خدمات ملکی را در افغانستان اشغالی دارد.
رشوه ‌ستانی در استخدام معلمان توسط اراکین این وزارت، مثل هر نهاد و ارگان فاسد دیگر دولت مزدور و مافیائی کابل، بیداد می کند و فغان معلمان جویای کار و استخدام را به آسمان رسانیده است.
شغل معلمی در افغانستان با وجود خطرات آن برای معلمان مناطق بیرون شهری، درآمد و معاش چندانی ندارد دارد. معاش ماهوار هر معلم در کشور ما از شش هزار افغانی معادل کمتر از صد دالر تا ده هزار افغانی معادل ۱۵۰ دالر آمریکائی گزارش شده است. به دلیل بیکاری گسترده و کاهش نرخ استخدام در سائر بخش های خدمات ملکی، جوانان تحصیل کردۀ زیادی جویای کار در رشتۀ معلمی اند.
در زیر بریدۀ صحبت معلمانی را با خبرنگار بی بی سی که برای استخدام رشوه پرداخته اند و یا از آنها رشوه خواسته شده است، می آوریم:
معلمی گفته است: «برای یافتن شغل معلمی، مسیر وزارت معارف را به حدی پیموده که "با سنگ و چوب این مسیر آشنا" شده است». «به هر در کوبیده و دنبال واسطه رفته، بارها در آزمون استخدام شرکت کرده اما نتوانسته در مکتبی استخدام شود».«هفتاد هزار افغانی معادل هزار دالر آمریکائی رشوه پرداخت کند».
فرد دیگری به نام "ذکریا امینی" ساکن کابل به خبرنگار گفته است که"« خواهرش از انستیتوت تربیت معلم "سید جمال الدین" کابل فارغ شده بود، اما نتوانست به حیث معلم استخدام شود». «در مرحلۀ اول یک کمیشن کار را پیدا کردم که ۵۰ هزار افغانی خواست و نفر بعدی ۷۵ هزار افغانی. اما این ها افراد مورد اعتماد نبودند. دنبال فرد سوم رفتم که یک هزار و پنجصد دالر خواست و گفت در هر مکتبی که بخواهید استخدام می‌کنم و این مقدار پول را با تعداد دیگری که در روند استخدام دخیل هستند، تقسیم می‌کنم». موصوف اظهار داشت که:« وضعیت اقتصادی ‌اش در آن حد نبوده که این پول را مهیا کند، بنابر این، از خواهرش معذرت خواهی کرده که نتوانسته کاری برایش پیدا کند».
این روند کند استخدام معلمان آمیخته با رشوه گیری و فساد گسترده، در حالی است که تقا ضا برای استخدام معلمان خیلی زیاد است. علی رغم تقاضای بالا، وزارت مافیا زدۀ معارف دولت مرتجع و ضد علم ساختۀ اشغالگران در کابل، صرف توانسته است تا اخیر ماه سنبۀ سال روان ٪ ۱۸از بودجۀ ۲۱۴ میلیون دالری خود را صرف کند.
مجیب مهرداد، سخنگوی  و یکی از غارتگران این وزارت برای اغفال  و خاک زدن به چشم مردم، مثل هر مورد دیگر، ضمن اعتراف به این جنایت، مدعی شد که طی یک سال گذشته، حد اقل ۶۰ دوسیۀ فساد از کارمندان عادی گرفته تا برخی مقام‌ های این وزارت، به څارنوالی فرستاده شده است.
غلام حسین فخری، رئیس ادارۀ فاسد "مبارزه با فساد" در دولت مفسدپرور مافیائی ساختۀ اشغالگران، نیز به "گستردگی فساد لاعلاج و رشوه ستانی در استخدام معلمان در کشور معترف است.
موجودیت تعداد زیادی از مکاتب و معلمان خیالی قبلاً در رسانه ها درز کرده بود. با این خیانت در حق تعلیم و تربیۀ فرزندان مردم، طبقاتی ساختن آموزش و پرورش در کشور، حیف و میل منابع، استخدام معلمان به اساس رشوه و واسطه نه لیاقت، مواد درسی کهنه و به درد نخور با محتوای ارتجاعی؛ خیلی طبیعی است که کیفیت درس و تعلیم برای فرزندان زحمتکشان در کشور در پائین ترین حد آن قرار داشته باشد.
در مدت شانزده سال اشغال کشور ما توسط امپریالیست های جنایتکار و اشغالگر امریکا و ناتو و خیانت آشکار سران دولت خیانت ملی، وزارت معارف این دولت ضد ملی و ضد مردمی از زمان یونس قانونی، حنیف اتمر خادی و فاروق وردک گلبدینی، به سکتور سود آوری بدل شده است که هر وزیر و رئیس آن پس از یکی دوسالی در آن مقام، میلیونر شده است. خیانت ملی، دزدی و تاراجگری؛ جزئی از ذات و طبیعت این دولت مزدور و مرتجع و وزراء و رؤسای غارتگر آن در هر وزارت و ریاست است.