پردل روستائی همکار خـبـری خـروش رعـد
1۸جنوری2017

( ۵ ) خــبــر هــای افـغـانـستـان

خــبــر و نــظــر

1- 23جدی 1395ش: قیوم کوچی کاکای اشرف غنی سرخیل خائنان دولت مستعمراتی سفیر در مسکو گفت که مواد مخدر در افغانستان زیر کنترول طالبان کشت و پروسس می شود و در همکاری قاچاقچی های تاجیکستان، به روسیه و اروپا ترانزیت می شود. وزارت خارجۀ دولت مستعمر اتی، سخنان کوچی را نظر شخصی و غیرواقعی وانمود کرد.
همه می دانند که تقرر افراد در پست های بالائی و حتی پائینی دولت مزدور به اساس تعلقات خویشاوندی، عشیره ئی، وابستگی سیاسی، جاسوسی، رشوه دهی و دیکتۀ اشغالگران امریکائی و ناتوئی صورت می گیرد، نه به اساس لیاقت و شایستگی. گفته های هر یک از سران دولت ناوحدت ملی به اساس وابستگی غلیظ با دول استعماری و ارتجاعی، ضد و نقیض است. انتصاب قیوم کوچی صرفاً ناشی از انتساب وی به غنی نیست. این انتصاب به اساس وفاداری قیوم کوچی به اشغالگران امریکائی صورت گرفته است. ادعای اخیرش نیز به اشارۀ باداران امریکائی اش مطرح شده است.
در ادعا و اتهام بستن هر جناح این دولت مافیازده علیه افراد یا گروه های مافیائی درونی و بیرونی این نظام گندیده، مبنی بر دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، بخشی از حقیقت کلی نهفته است. این حیقیت است که طالبان به عنوان یک پروژۀ نو استعماری برای سلطه گری و امتداد جنگ نیابتی اربابان غربی و عرب و عجمش آفریده و به افغانستان گسیل شد. در خلاء ایجاد شده از اوائل دهۀ نود میلادی در افغانستان و در ورای مرز های شمالی آن، دو انگیزۀ قوی اقتصادی برای پروژۀ نواستعماری طالبان در ستراتیژی منطقه ئی امپریالیست های امریکا و ناتو برای آسیای میانه، وجود داشت: اول ـ نفت و گاز آسیای میانه. دوم ـ پروژۀ تولید و ترافیک چندین میلیارد دالری مواد مخدر.
دسترسی دول امپریالیستی غربی و امریکائی و شرکت های نفتی آنان و هکذا مافیای منطقه و بین المللی به این دو هدف بزرگ اقتصادی؛ وابسته به تحکیم و تسلط پروژۀ استعماری طالبان بود. این دیگر کاملاً آفتابی شده است که طالبان "کرام دین مقدس اسلام" از قبل از رسیدن به کابل، در مدت قدرت و از هنگام برافتادن شان توسط امریکا تا امروز، قویاً در تولید، پراسس و صدور تریاک، چرس و هیروئین سهم داشته، از آن نفع برده و بخش بزرگی از مخارج شان را عایدات سرشار فروش مواد مخدر، استخراج سنگ ها و معادن و قاچاق آثار تاریخ کشور می ساخته است.
مسلم است که جریان ترافیک مواد مخدر افغانستان به مقصد روسیه و نهایتاً اروپا توسط مافیای منطقه و بین المللی، از نظر سازمان های امنیتی و نظارتی افغانستان، تاجکستان، روسیه و کشور های اروپائی، پاکستان، هند و حتی ایران پنهان نمی ماند و افرادی از این سازمان ها سهم خویش را نیز دریافت می دارند( مخصوصاً والی ها، قوماندانان امنیه و افسران عالیرتبۀ امنیتی ــ نظامی در ولایت های بلخ، قندوز، تخار و بدخشان و ولایت های مرزی جنوب و غربی) و مهره های کلیدی شبکۀ مافیائی را به خوبی می شناسند.
حقیقت در مورد تولید و صدور مواد مخدر افغانستان به مقصد روسیه، اروپا و امریکای شمالی، موضوعیست که از مدت ها پیش از پرده برون افتاده است. حال همه به شمول اراکین و وزرای خود دولت مافیائی کابل(از دورۀ کرزی تا دورۀ احمدزی) و مردم و محافل کشور های غربی می دانند که در پشت این تجارت مرگ جوانان، اشغالگران، به خصوص جنس امریکائی ــ انگلیسی آن، وزراء، وکلاء، والی ها (مثل عطا محمد نور و...)، رؤسای مرکزی و ولایتی ارگان های امنیتی، مافیای ساخت اشغالگران و دولت، طالبان "کرام" و احتمالاً داعش دست دارند.
مطرح ساختن دیرهنگام دست داشتن طالبان در مواد مخدر توسط قیوم کوچی سفیر دولت مفلوک مستعمراتی در مسکو، رخ دیگری نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود. طالبان در عین خونریزی و شرارت همیشگی شان، به دستور بادار پاکستانی و همسو با وی جبهه عوض می کنند و در کنفرانس مسکو مطرح می شوند. درست پس از این است که به سهم داشتن در تولید و صدور مواد مخدر متهم می شوند، نه قبل از آن. چنین به نظر می رسد که این یک بازی امریکائی است و برگۀ برنده علیه پیمان مسکو و بی ربط به ضربۀ کاری و تصفیۀ خونین اخیر قندهار نیست.
2ـ 25 جدی 1395ش: در اثر انفجارماین کنار جاده در ولسوالی پیچراگام ولایت ننگرهار 7 تن از غیرنظامیان کشته و به تعداد دو نفر زخم برداشتند .
تقابل و تداخل خونین عملکرد اشغالگران و باند های ارتجاعی اخوانی و ملیشیای دولت مستعمراتی با طالبان، داعش و مافیا؛ شهر و روستای کشور ما را به مسلخ انسان های بیگناه مبدل ساخته است.
3ـ 25 جدی 1395 ش: عبدالحکیم "مجاهد " نمایندۀ قبلی گروه وحشی و مزدور طالبان نزد باداران امریکائی آن گروه در نیویورک، تا دیروز گویا عضو "شورای عالی صلح" دولت مستعمراتی بوده است. موصوف حین در سخنرانی خود در "انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان"، طالبان وحشی را فرشتگان صلح خطاب کرد.
قابل یادآوری است که "انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان" ساخت اشغالگران امریکائی بوده و به مصرف و زیر نظر آنان توسط اجیران خود فرختۀ مواجب خوار سرسپردۀ امریکا ( از قماش مرادیان، سپنتای خائن و...) در نقش جاده صاف کن در جنب دولت مزدور کابل فعال است. اظهارات اخیر حکیم مجاهد از آن تریبون تصادفی نبوده است. اظهارات عبدالحکیم طالب از آدرس شورای عالی صلح" دولت مستعمراتی، قبل از همه پوشالی بودن این دولت و این حقیقت که این دولت حاصل جمعی از جنایتکاران و خوفروختگان چهار دهه و چهار رژیم قبلی و خود تجسم زنده ای از خودفروشی و جنایت است، را برملاء کرد. در پاسخ به این دفاع آشکار حکیم از وحشیان طالبی، غنی بیمار در مورد وحدت ناموجود ملت با جمع خائنان دولت مزدورش، سخنان پریشانی گفت که با هذیان های گهگاه قبلی وی و یا به رکوع رفتنش در نماز جنازه و یا دست به گوش بردنش هنگام دعا، شباهت تام دارد. دولت مزدور ضمن دستپاچگی از بابت طالب پرستی عضو "شورای عالی مفسدان و خودفروشانش"، دست به کار شده و او را برکنار ساخت. در این برکناری حکیم طالب، غنی احمدزی ترفندی زده و با مراعات خویشتنداری قبیله ئی، برکناری وی را از آدرس رقیب شورای نظاری اش عبدالله، یعنی به مسؤولیت "ریاست اجرائی" نامنهاد، ابلاغ کرد.
4ـ26 جدی 1395ش: حیف و میل شدن مالیات بر درآمد سالیانۀ داش های خشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل توسط پوسته های نظامی دولت مستعمر اتی و برادر الله گل "مجاهد " جنگ سالار وکیل نام نهاد "شورای مُلی" غارت می گردد. صاحبان داش های خشت می گویند که در ده سبز1000 داش خشت فعالیت دارد که سالانه از هر داش 25000 افغانی مالیه اخذ می شود که سالانه به 25میلیون افغانی می رسد . در دفاتر رسمی محلی صرف 270 واحد داش خشت ثبت است.
اینست یک نمونۀ عالی از "شفافیت" و "حسابدهی" سران دولت دولت مستعمراتی ، که غنی احمد زی هنگام جلوس بر تخت بردگی استعمار، آن را به مردم عذاب دیدۀ افغانستان وعده سپرده بود. این غاتگران عواید مالیات بر درآمد را از مردم اخذ می کنند که جزئی از دارائی عامه به شمار می رود، اما غاصبانه و بی پروا آن را به جیب می زنند.
5 ـ 26 جدی 1395 ش: شورای نام نهاد ملی دولت مستعمر اتی بعد از چانه زنی های چند ماهه روی بودجه، مجموعه 429 میلیارد افغانی که 268 میلیارد افغانی بودجۀ عادی و161 میلیارد آن افغانی بودجۀ انکشافیست، را ثبت کردند که از جمله 258 میلیارد افغانی آن از بودجۀ خارجی می باشد.
رقم 258 ملیارد افغانی که باید از خارج توسط دولت های متجاوز و سازمان های غارتگر تأمین شود، عمق دست نگری و وابستگی دولت مزدور و نابکار غنی ــ عبدالله را نشان می دهد. سران دزد و تاراجگر دولت مستعمراتی که داشته ها و عواید ملی را به تاراج می برند و غرق در فساد و لجن اند، وابستگی مالی خود را به نهاد مالی استعمار جهانی چون: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان های انحصاری امپریالیستی و ارتجاعی حفظ کرده اند. اتکاء پولی به نهاد مالی استعماری و تأمین بودجه اکثراً به شکل قرضۀ توأم با سود صورت می گیرد که از دید مردم بی نوای ما پوشیده می ماند. این ناکسان هستی مردم را به استعمارگران به حراج گذاشته اند و درغارت ثروت های کشور ما خود شریک غارت اشغالگران و طمع کاران اند.