فـائـق رسـتــاقـی
۲۳ اکتوبر ۲۰۲۲
دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن
(۱)
طی یک سال اخیر پس از انتقال قدرت به گروه طالبان و یا درست تر آن، انتقال رهبران این گروه به ارگ مزدوران دیروزی خود، امپریالیسم امریکا در تفاهم با شرکای تجاوز و ماجراجوئی توسعه طلبانه اش، از کانال های پیدا و پنهان، در قبال گروه و دولت طالبان به طور همزمان از سیاست مشت و نوازش کار گرفته است. امریکا به طور رسمی از مجاری رسمی سیاسی، دپلوماتیک و مالی محدودیت ها و تحریم هائی را برای اغواگری و یا در مواردی، زیر فشار افکار عامۀ جهانی، وضع کرده است. در عین حال رهبران طالبان با شیفتگی قدرت و نزاع و تصفیه های خونین جناحی و هم در برخورد با مردم و سیاست های خشن خود در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و بی عرضگی مفرط از ارائۀ یک سری از خدمات متعارف حکومتی به شهروندان در جنب تمامیتخواهی و برتری جوئی گروهی، ایدولوژیک، قومی و جنسیتی با صفوف بی سواد و بی هنر؛ بدون پیوستن کادر فنی، خدماتی، اداری و علمی و در مجموع، تکنوکرات های جوانتر از نسل غنی و کمتر بدنام در موقف های اجرائی، توانائی برآوردن انتظارات اربابان چشم دوخته اش به ثروت افغانستان را در یک حالت نسبتاً بهنجار ندارند. با آگاهی از این امور، امپریالیسم امریکا سیاست تهدید در قبال گروه طالبان را از مجاری رسمی پیشه کرده است. یکی از این موارد، اگر در تفاهم با یک جناح طالبان نبوده باشد، کشتن ایمن الظواهری از هوا در روز روشن در مرکز قدرت طالبان (کابل) و پذیرش مسؤولیت رسمی آن در سطح رئیس جمهور امریکا، است.
اما با وجود نشان دادن کلۀ گرگ به طالبان و اِعمال محدودیت های رسمی علیه این گروه و امارت اسلامی اش؛ در دو عرصۀ دیگر، یکی اطلاعاتی و دیگری اقتصادی، روابط و ضوابط میان گروه طالبان و امپریالیسم امریکا و شرکای نزدیکش، به ویژه دولت کهن استعمارگر انگلستان و نهاد های ذیربط استخباراتی و مالی آن تا همین اکنون ادامه داشته و پا بر جا است.
الف ــ در عرصۀ مالی: دوام "امارت اسلامی" گروه طالبان و تأمین مخارج ماشین جنگی و سرکوب همراه با معاشات و مخارج نظامیان و مأموران معاشخور آن امارت،( طبق ادعای تازۀ منابع رسمی آن، حدود ۸۰۰ هزار نفر گفته شده است) علاوه از منابع محدود داخلی (مالیات مختلف از جایداد ها و کسب و کار و بنادر و حمل و نقل؛ عاید ناشی از محل تجارت مواد مخدر، اخاذی و...) بدون دریافت کمک های سرشار پنهانی از آدرس امپریالیسم امریکا و شرکای غربی اش به اضافۀ کمک های ناچیز تا کنونی روسیه و چین، ناممکن بوده است.
طی ماه ها و هفته های اخیر گزارشاتی در رسانه ها نشر می شده است که به رغم تحریم های رسمی دولت امریکا بر طالبان، از این رابطۀ پنهانی و از سرازیر شدن مداوم دالر در شکل بسته های مالی به آدرس بانک مرکزی افغانستان (گروه طالبان) حکایت دارد.
دو روز قبل، به تاریخ ۱۸ اکتوبر منابع آگاه روسی به اتکای اطلاعات دست داشته، در زمینه گزارشی را معنون به " تلاش های پنهانی امریکا برای حضور دو باره در افغانستان" به نشر سپرده و از ارسال منظم کمک های مالی امریکا به طالبان خبر دادند. این جا ما بریده هائی از آن گزارش را می آوریم:
" پس از توافق سیاسی دوحه" و "قرار گرفتن تمام تجهیزات نیروهای امریکائی و ارتش افغانستان به دست طالبان"، طبق شواهد، "کمک های مالی سالانه امریکا به ارتش و پولیس افغانستان همچنان در اختیار دولت طالبان قرار می گیرد. گزارش های بانک مرکزی افغانستان و رسانه ها نشان می دهد که بسته های دالر تحت عنوان کمک های بشردوستانه، به صورت هفتگی توسط دولت امریکا به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده می شود. در اول میزان، وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرد که به زودی ۲۰۸ میلیون دالر دیگر از طریق دفتر کمک های بشردوستانۀ امریکا و ۱۹۹میلیون دیگر از طریق دفتر جمعیت پناهندگان و مهاجرین امریکا برای افغانستان ارائه خواهد شد. بر اساس این اعلامیه، کاخ سفید مدعی شده است که پس از چیرگی گروه طالبان بر افغانستان، دولت آمریکا، ۱.۱ میلیارد دالر با هدف کمک های بشر دوستانه[؟!] برای بهبود وضعیت بحرانی افغانستان کمک کرده است. بانک مرکزی افغانستان، ماه گذشته اعلام کرد که از پارسال تا سنبلۀ سال جاری، یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر کمک نقدی به بانک مرکزی افغانستان انتقال داده شده است". فراموش نشود که این وجوه شامل برنامه های امدادی "سازمان ملل" در بخش های صحت، معارف، کودکان و مددرسانی به مصیبت زدگان و بینوایان و قربانیان سوانح طبیعی که به دور از دسترس طالبان در بانک های خصوص واریز می شود، نبوده و نباید با آن یکی گرفته شود.
بدین ترتیب، طبیعی است که طبق گفتۀ "هر کس نان دهد، فرمان دهد"، با این درجه از میزان وابستگی و دست نگری گروه مزدور و ستمگر طالبان و "امارت اسلامی" اش به منابع مالی امریکا و غرب (اروپا، چاپان، سازمان ملل و...) در کشور گرسنگان با حدود ۹۰٪ فقر عمومی مردم، انفلاسیون و بیکاری گسترده؛ دست طالبان زیر سنگ امریکا و متحدانش گیر مانده و رهبران این گروه مجبور اند به هر ساز دهل امریکا و شرکاء برقصند. رهبران گروه طالبان به طور فطری مثل مزدوران سلف خود (۷ و ۸ ثوری ها و تکنوکرات ها)، گروهی خود فروخته اند و برای شان حب وطن و منافع ملی مطرح نیست. مثل همان اسلاف "خلقی ــ پرچمی" و جهادی خویش، برای سران این گروه فرقی نمی کند که وطن را به کدام دولت می فروشند؛ در هر نوبت، هر کس پول داد و یا بیشتر داد، وطن را به وی می فروشند.
ب ــ در عرصۀ استخباراتی: تماس ها و همکاری های اطلاعاتی گروه اجیر طالبان با امپریالیسم امریکا به زمان قبل از تماس های رسمی دوحه برمی گردد. تقویت و جا به جائی افراد نظامی و انتحاری مرتبط با دو جناح گروه طالبان در اکناف کشور تا دوران ریاست پوشالی کرزی برگشته و در زمان غنی تا روز آخر ادامه یافت. کشته شدن جنرال رازق در قندهار توسط فرد نفوذی طالبان در یونیفورم سرباز دولتی، یکی از چندین مطالبات طالبان برای باز کردن باب مذاکرات رسمی میان طالبان و امریکا در دوحه بود. پس از انتقال طالبان از قطر به کابل، این همکاری در اشکال تبادلۀ اطلاعات و اسرای دو طرف ادامه یافته است.
یک مورد آن، طبق گزارش بی بی سی فارسی، به تاریخ ۱۹سپتمبر ۲۰۲۲، تبادلۀ "بشر نورزی"، یکی از افراد مافیائی پرنفوذ زندانی گروه طالبان در امریکا با "مارک فریرکس"، شهروند امریکائی گروگان نزد شبکۀ حقانی، در میدان هوائی کابل میان طالبان و دولت امریکا، بود.
دیدار، "دیوید کوهن" معاون "سیا" و "توماس وست"، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای افغانستان با هیئت طالبان از جمله عبدالحق وثیق، رئیس ادارۀ استخبارات طالبان روز شنبه ۸ اکتبر در دوحه و انجام مذاکرات پنهانی و غیر شفاف، اوج این رابطۀ اطلاعاتی میان دو طرف را می رساند.
قدرت های بزرگ منطقه مثل دول امپریالیستی حریص چین و روسیه و دول همجوار افغانستان (به استثنای دولت پاکستان) خواهان دوری طالبان و هر نوع دولتی در افغانستان، از دائرۀ نفوذ امریکا و انگلیس و در عین داشتن یک رابطۀ متعادل با قدرت ها و پیمان های شرق و غرب در یک موقعیت نومستعمراتی افغانستان، اند. این، اما آن چیزی است که در تضاد آشکار با ستراتیژی نفوذی و براندازندۀ امپریالیسم امریکا قرار دارد.
در شرایط جاری هم روسیه، هم چین و هم ایران و همسایه های کوچک افغانستان در شمال، هر یکی در رابطه با گروه و دولت اقلیت طالبان در کشور ما نگرانی ها، حسابگری ها، ملاحظات و محدودیت های خود را داشته و خود را در موقعیتی نمی بینند و یا به مصلحت نمی دانند که دست و دل بازانه منابع مالی و پولی سرشاری را در قمار حمایت از گروه طالبان هزینه کنند. پس از گرم جوشی دول چین، روسیه و ایران در ماه های نخست امارت دوم طالبان، با حد اقل رابطه با این گروه، به تدریج به واقعیت محدودیت ها و موانع خودی و نزدیکی طالبان با امریکا و انگلستان ملتفت می شوند. این دول منطقه از منظر امنیتی بر این باور اند که " هر نوع حضور اطلاعاتی دو بارۀ امریکا در افغانستان، بر امنیت و نظم منطقه ئی تأثیرات منفی و نگران کننده خواهد داشت".
این نگرانی های تازه در حالی بیان می شود که به باور منابع روسی دولت خودخواندۀ طالبان، "به دلیل نیاز های شدید مالی، به دنبال آن است که ضمن تعامل با منطقه، با امریکا نیز وارد تعامل شود. اما راهبرد/ستراتیژی سازان دولت امریکا بر این باورند، که نیاز های شدید مالی طالبان و عدم توانائی کشور های منطقه برای تأمین مالی طالبان، سرانجام حکومت طالبان را ترغیب خواهد کرد که تعامل با امریکا را بر تعامل با منطقه ترجیح دهد".
گروه طالبان تا قبل از رسیدن به ارگ غلامان امریکا در کابل و فرار آن اشغالگران از کشور ما، در غیاب یک آلترناتیو آزادیخواه ــ مترقی ضد امریکائی، در عین وابستگی تاریخی به قدرت های استعمارگر غرب و ارتجاع حاکم اسلامی؛ در عین زد و بند پنهانی با امریکا، سوار بر موج خشم و انزجار ضد امریکائی ــ ناتوئی مردم سلحشور و آزادیخواه افغانستان، اداء و اطوار "ضد اشغال" و "ضد امریکائی" درمی آورد. حمل دولی رهبران آن از قطر به قندهار مثل حمل دولی ببرک شیاد از تاشکند به کابل، همراه با رویداد ها و واقعیت های ملموس اخیر از وابستگی و زد و بند نهان و آشکار این گروه به امریکا و در مجموع، به ولی نعمتان غربی آن؛ معلوم شد که آن همه اداء و اطوار"ضد اشغال" و "ضد امریکائی"، دروغ های شاخدار و لاف و بلوفی بیش نبوده است. این گروه نه "ضد اشغال" و "ضد امریکائی"؛ بلکه پرو ـ امریکائی و مثل اسلاف خود از "خلق و پرچم" گرفته تا همتایان جهادی اش، فرزند خلف قدرت های غارتگر و متجاوز استعماری ــ ارتجاعی بوده و در خدمت منافع پلید آنان قرار دارد. از منظر اجتماعی، این یک گروه ستمگر ارتجاعی با ماهیت طبقاتی "فئودال ــ کمپرادوری" و تأمین کننده و مدافع منافع طبقاتی طبقات ارتجاعی حاکم و یا جناح های معینی از آن دو طبقه است.
در موقعیت جاری نومستعمراتی پسا اشغال ۲۰ سالۀ کشور ما، افغانستان به مثابۀ میدان رقابت سخت و نرم دو ائتلاف رقیب امپریالیستی و کانون و مبداء صدور تشنج و ترور در نظر گرفته شده است که شداید و مصائب آن از مردم مظلوم افغانستان و مردمان منطقه قربانی مزید خواهد گرفت. تغییر این وضعیت ابتر و نامطلوب برای خلق افغانستان و تبدیل کشور ویران به فضای صلح و سازندگی، صرف با یک راهپیمائی طولانی توده ئی متحقق خواهد شد که تا آن گاه راهی دراز و دشوارگذر توأم با مصائب فراوان در پیش است.