احمد غوریانی از هرات
۱۹ می ۲۰۱۷
کامران علی زائی مصداقی دیگری از جنایت کاران مشمول عفو در رژیم مستعمراتی
با تصویب"قانون مصالۀ ملی و عفو عمومی" در زمستان ۱۳۸۸ش در پارلمان پوشالی متشکل از جانیان سه و نیم دهۀ گذشته، راه عفو جنایتکاران قدیم و جدید هموار شده و فرهنگ معافیت به سراپای ارکان ثلاثۀ نظام مستعمراتی اشغالگران کشور سرایت کرد. زان پس بنا به اعتراف اخیر لوی څارنوال دولت مزدور، موارد متعددی از اتهامات جرایم سنگین اداری بالفعل توسط پولیس مشخص شده و دوسیه های مربوطه به څارنوالی ارجاع شده است. این دوسیه ها مربوط به مقامات بلتد رتبه و زورمند مافیائی در دولت مستعمراتی است.
طبق خبر مؤرخ ۲۷ ثور ۱۳۹۶ شمسی، یکی از موارد فوق، دوسیۀ اتهامات مستند نسبت به کامران علی زائی رئیس شورای ولایتی هرات، فردی زورمند محلی و دارای افراد مسلح در ولایت هرات است. موصوف اول در سال گذشته پس از ارتکاب جرم، ممنوع الخروج از کشور شده و سپس به تاریخ هفتم برج حمل سال جاری در محکمۀ ابتدائی متهم شد که:" که با ۲۰ نفر مسلح یک فرد متهم به دریافت هشت هزار دالر رشوه را به زور از خارنوالی ولایت هرات بیرون آورده و با خود برده است" و "مانع کار معاون والی هرات و یک مقام ارشد پلیس این ولایت شده است." در محمکۀ اولی، کامران به نسبت اتهامات وارۀ فوق، به دو و نیم سال زندان محکوم شد.
اما در دادگاه عالی تر، قاضی دادگاه استیناف روز چهارشنبه۲۷ ثور کامران علیزائی را به اتهام اولی، به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است. یعنی از سی ماه به هشت ماه. بیدادگاه مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین دولتمردان مافیائی در مورد اتهام دوم وارده بر کامران علی زائی جنگ سالار گفته که:" دلائل اثبات این اتهامات "ضعیف" است."
علی رغم حکم تنفیذی قاضی استیناف، این زورمند جنایت پیشه، بنا بر پیشنهاد فرید حمیدی، لوی څارنوال جفاکار دولت مزدور در برابر ۵۰۰ هزار افغانی تضمین تا زمان حکم محکمۀ تمیز آزاد است.
تخفیف مجازات این جانی زورمند مورد حمایت اشغالگران و حلقه هائی در جناح تمامیت خواه دولت مزدور غنی، در حالی صورت می گیرد که یک روز قبل از اعلام حکم محکمه، فرید حمیدی لوی څارنوال ریاکار و یکی از مفسدان دستگاه قضائی رژیم متشکل از جنایتکاران، در تلویزیون آریانا داد از محاکمۀ غیرسیاسی و بی طرفانۀ تعدادی از افراد بلند پایۀ متهم همین رژیم منفور می زد که دوسیه های اتهام شان توسط پولیس به څارنوالی بیدادگر رژیم مزدور ارجاع شده است.
دو هفته پس از صدور حکم دادگاه ابتدائی در ماه حمل سال روان، ملیشه های مسلح متعلق و وفادار به این جنگ سالار زورمند در رأس شورای ولایتی هرات طی نمایش قدرت در اعتراض به این حکم دادگاه پوشالی، جاده های اصلی هرات را بسته و باعث نگرانی و ایجاد فضای رعب و هراس در میان اهالی هرات شدند، بدون آن که سؤالی در میان آید.
اینست نمایش مضحک و نمونۀ اجرای عدالت بی طرفانه!؟ در عدالتخانۀ سراپا مملو از بی عدالتی و فساد نظام ضد مردمی مزدور و نظام قضائی اشغالگران کشور ما. تا این نظام ظالم و دستگاه قضائی آکنده از فساد آن در پناه حمایت اشغالگران کشور ما در مسند قدرت و قضاوت باشند، جنایتکاران نه تنها معاف می شوند، بلکه از برکت پشتیبانی این ظالمان اشغالگر و مزدوران ارگ نشین شان با خاطری آسوده تشویق به ارتکاب جرایم بیشتر و سنگین تری خواهند شد.
ملیشه های مسلح کامران علیزائی حین نمایش قدرت در هرات