فـــائـــــق رستــاقــــی
۲۵ نـــومـــبــر ۲۰۱۷
دیوان کیفری بین‌المللی و دوسیۀ قطور جنایات جنگی در افغانستان
اول ــ معرفی دادگاه کیفری بین‌المللی:
دادگاه کیفری بین‌المللی (International Criminal Court -ICC ) نتیجۀ میثاق روم است. میثاق روم در یک کنفرانس دپلوماتیک سران و نمایدندگان تعدادی از دول مؤرخ ۱۷جولای ۱۹۹۸ به دست آمد. سرانجام، دادگاه بر پایۀ آن توافق، در اول جولای سال ۲۰۰۲ میلادی تشکیل شده و دست به کار شد. این دادگاه در ظاهر امر، نخستین نهاد قضائی بین‌المللی برای رسیدگی به ارتکاب جنایت در چهار مورد زیر، در شهر لاهۀ کشور هالند تشکیل شد:
۱)جنایت علیه بشریت؛
۲) نسل‌کشی؛
۳)جنایت جنگی؛
۴) جنایت تجاوزگری.
تا یک ماه قبل یعنی اکتوبر ۲۰۱۷م ، یکصد و بیست سه کشور میثاق روم را در تئوری پذیرفته اند. در حال حاضر پنج کشور و دولت زورمند جهان که بیشترین تعدی و تعرض به حقوق حقۀ انسان ها در محدودۀ ملی یا در ساحۀ بین المللی توسط آن دول، سازمان ها، نیرو های نظامی، شبه نظامی و سازمان های اجیر مرتبط با آن کشور ها به میزان گسترده صورت می ګیرد؛ میثاف روم را امضاء نکرده و یا امضای خود را پس ګرفته اند؛ عبارت اند از امریکا، اسرائیل، روسیه، چین و هند.
قبل از حادثۀ تروریستی ۱۱ سپتمبر، بیل کلینتون، رئیس جمهوری آن وقت امریکا میثاق روم را امضاء کرد. اما جورج بوش جنگ افروز چمهوریخواه در کاخ سفید که آهنگ جنگ و جنایتگری داشت، پای دولت امریکا را از میثاق روم پس کشید. بوش جنایتکار در توجیه فرار خود از چنگ عدالت، گفت که نگران آن است که آمریکائیان "به شکل غیرعادلانه و صرفاً با انگیزه‌های سیاسی" تحت تعقیب قرار گیرند.
بر پایۀ میثاق روم ــ به گونۀ رسمی، نه عملی ــ امضاء کنندگان آن میثاق "در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آن ها می شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشور ها و وقوع جرم در این دسته از کشور ها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد" .
مورد چهارم یعنی رسیدگی به "جنایت تجاوزگری" توسط دادگاه جزائی بین المللی از زمان مطرح شدن آن به بعد، همواره موضوع مورد اختلاف بین دول تجاوزکار بوده است و دول مستبد، توسعه طلب و اشغالگر و مراجع حقوقی و میدیای مدافع آنان عامدانه تلاش ورزیده اند تا بر آن سایه افکنده و آن را مکتوم بدارند. جنایت تجاوزگری در میثاق روم چنین تعریف شده و در دو مورد محتوای زیر را شامل می شود:
۱ــ برنامه ریزی، تدارک و اجرای کنترول بالای کشوری، یا هدایت عملکرد سیاسی و نظامی آن، یا عمل تجاوزگرانه ای که ماهیت، سنگینی و میزان آن در تناقض آشکار با منشور سازمان ملل متحد قرار داشته باشد؛ "جنایت تجاوزگری" محسوب می شود.
۲ ــ در توضیح بند اول، "عمل تجاوز" هم عبارت است از استعمال نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، و یا به طریقی ناسازگار با منشور سازمان ملل متحد.
قطعنامۀ شماره ۳۳۱۴(xxix) مؤرخ چهاردهم دسمبر سال ۱۹۷۴میلادیِ اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، بدون توجه به اعلان جنگ، اقدامات ذیل را در در زمرۀ "عمل تجاوزگری" شامل ساخت:
الف: تجاوز نیرو های مسلح یک کشور بر قلمرو کشور دیگر، هر نوع اشغالگری نظامی ولو مؤقتی ناشی از آن تجاوز، عمل الحاق کلی یا قسمی قلمرو کشور دیگر توسط کاربرد نیروی نظامی؛
ب: بمباران قلمرو یک کشور توسط نیروی نظامی یک دولت دیگر یا استعمال هر نوع سلاح توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر؛
ج: بستن بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیرو های نظامی کشور دیگر؛
د: حملۀ نیرو های نظامی یک کشور بر نیرو های زمینی، آبی و هوائی؛ به نیروی دریائی و کاروان های نظامی دریائی و زمینی کشور دیگر؛
ه: استفاده از نیرو های نظامی یک کشور در قلمرو کشور دیگر با موافقت کشور میزبان، در تضاد با شرایط توافقنامۀ امضاء شده، یا تمدیدحضور چنین نیرو ها پس از انقضای زمان آن توافقنامه؛
و: عملکرد یک دولت که قلمرو خود را در اختیار دولت دیگر می گذارد که توسط دولت دیگری برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور سوم به کار رود.
ز: گسیل باند های مسلح، گروه ها، جنگجویان و نیرو های اجیر توسط یا به نمایندگی از یک دولت، که به اجرای عملیات نظامی علیه کشور دیگر می پردازند؛ عملیاتی که از نگاه شدت و سنگینی و میزان درگیری اش در آن جا، شبیه اعمال فوق الذکر است.
این بود تعریف و مفردات "عمل تجاوزگری" از منظر قطعنامۀ شماره ۳۳۱۴ سازمان ملل متحد.
امریکا، روسیه، اسرائیل و سودان چهار دولتی اند که امضای خود را پس گرفته اند و اعلام داشتند که در قبال میثاق روم کدام تعهدی ندارند. چهل و یک کشور از جمله چین و هند هیچ گاهی میثاق روم را امضاء نکرده و با آن موافق نبوده اند. کشور هائی که این پیمان را امضاء و اجرائی نکرده‌اند ، پیگرد اتباع آن ها در دادگاه کیفری بین‌المللی ممکن نیست، مگر با موافقت دولت های نامبرده یا بر اساس مصوبۀ شورای امنیت سازمان ملل. در عین حال، اگر اتباع این کشور ها در حوزۀ حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است، مرتکب جرایم شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشور ها می‌توانند آنان را تحت پیگرد قرار دهد .
افغانستان که از جملۀ کشور های عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است، طبق اصول تصویب شده، در تئوری می تواند مثلاً جنایتکاران اشغالگر امریکائی، ناتوئی و غیره را هم در آن جا محاکمه کند و یا هم برای رسیدگی، به دادگاه کیفری بین‌المللی بفرستد. ولی افغانستان کنونی یک کشور مستعمرۀ پامال ئی است که فاقد استقلال سیاسی و حاکمیت ملی می باشد. شرط به محاکمه کشانیدن و یا فرستادن جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر، داشتن استقلال سیاسی و حاکمیت ملی به اضافۀ تمثیل ارادۀ آزادانۀ اکثریت مردم آن کشور در تصمیم گیری و حاکمیت است؛ هر سه چیزی که افغانستان در زنجیر کنونی، فاقد آن است. در افغانستان طی چهار دهۀ اخیر هر چهار نوع جنایت فوق توسط اشغالگران بیرونی و گروه های قدرت مورد حمایت آنان یعنی جنایت علیه بشریت؛ نسل‌کشی؛ جنایت جنگی؛ جنایت تجاوزگری، انجام شده است همجنان ادامه دارد.
این دادگاه جزائی بین المللی در چهار مورد ساحه و صلاحیت عمل دارد:
۱ــ زمانی که یکی از کشور های عضو پیگیری دوسیه ئی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند .
۲ ــ زمانی که یک کشور غیر عضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن ارجاع کند.
۳ــ خود دادگاه نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهاد های غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد .
۴ــ زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد.
این بود شمه ئی در مورد دادگاه کیفری بین المللی به روئیت اسناد. اما در عمل واقعیت این مرجع قضائی بین المللی چیز دیگری بوده است. در اساس مسأله، از ابتداء جنگ سرد و به ویژه پس از پایان آن، داعیۀ حقوق بشر حربۀ ایدئولوژیک ــ سیاسی ای بوده است در دست دولت های امپریالیستی غربی برای بی اعتبار ساختن رقباء و زدن دولت های "سرکشی" در زمرۀ کشور های پیرامونی که به ساز امپریالیست های غربی نمی رقصیدند، فرمان نمی بردند و یا با آن دول و سازمان های غارتگر آنان وارد معامله نمی شدند. دادگاه کیفری بین المللی یکی از آن ابزار قضائی ئی است در دست دول عمدتاً اروپای غربی و به خرج و مصلحت آنان در شهر لاهۀ هالند دائر است. این دادگاه علی رغم ظاهر آراسته و آئین زیبای نوشته شده اش، به قول رند شیراز از " رنگ تعلق " آزاد نیست. انتخاب قضات و څارنوال های رنگین پوست افریقائی در این محکمه، امر تصادفی نبوده و با دقت و مهارت برگزیده شده اند.
در حال حاضر از میان ۲۰ دوسیه ای که این دادگاه به شمول افغانستان در دست تحقیق دارد، چنانچه در وبسایت رسمی آن مشاهده می شود، ۱۴ تای آن مربوط به کشور های تاراج شده و آشوب زدۀ افریقائی اند. کشور ها و مردمی که از اوائل قرن پانزدهم میلادی تا حال قربانی و آماج حملات، قتل و کشتار و غارتگری استعمارگران نژاد پرست سفید پوست اروپائی و امریکای شمالی بوده اند. از یوگوسلاویا گرفته تا کنگو، سودان، راوندا، ساحل عاج، مالی، لیبیا و از آن جا تا کامبوج و افغانستان؛ دست دول جنایتکار اروپائی و امریکای شمالی(امریکا و کانادا) امضاء کنندۀ میثاق روم به خون غارت شدگان آن کشور ها رنگین بوده و منافع آزمندانۀ آنان را در عقب جنایات گروه های جنگی جنایتکار و تبهکار تمویل شده و تسلیح شده توسط دول غربی، به وضوح می توان دید.
در یک جانب میلاسوویچ صرب خود را میراثدار کشور یوگوسلاویا می داند و مدعی حکومت بر قلمرو آن است؛ قذافی نفت نمی فروشد؛ عمر البشیر سودان نافرمان است و در منطقۀ زرخیز سودان جنوبی به آزمندان و تاراجگران غربی چنگ و دندان نشان می دهد. برای زدن این "نافرمان" ها حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی، بهترین سلاح در دست دول غربی بوده است. بوش، اوباما و ترامپ با تجاوز بر افغانستان، عراق و سوریه و ایجاد داعش؛ مرتکب جنایات جنگی و جنایت تجاوز به حریم کشور ها می شوند؛ صهیونیست ها در اسرائیل غصب شده از روز اول تا حال بی وقفه جنایت کرده اند. ولی در این مورد، سکوت و اعماض اقتضای منافع پلید قدرتمندان و چپاولگران غربی است و در مقابل آن دم فروبسته اند و سلاح حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی برندگی ندارد. ګذاردن انګشت انتقاد روی تعلقات دادګاه بین المللی کیفری و کارکرد های یکجانبۀ آن، ابداْ به معنای دفاع از زمامداران مستبد و خونخوار قابل محاکمه نیست. اجرای عدالت به ګونۀ منصفانه بدون ملاحظات سیاسی در مورد جنایتکاران و ناقضان حوق بشر در هر کجائی پذیرفتنی است.
با این مختصر در مورد دیوان کیفری بین المللی و رونمائی تضاد بود و نمود آن، ادامۀ مطلب را در ارتباط به ارتکاب جنایات چهارگانۀ فوق در افغانستان، در بخش دوم پی خواهیم گرفت.
ادامه در بخش بعدی