فـــائـــــق رستــاقــــی
۰۷ جنوری ۲۰۱۸

اعتراف معاون غنی بر نقض همگانی قانون اساسی مستعمراتی

سرور دانش "معاون غنی در امور وطن فروشی و خیانت ملی" اعتراف کرد:
ــ که قانون اساسی این دولت مزدور، قانون اساسی یک ادارۀ مستعمراتی است که توسط اشغالگران دیکته و تحمیل شده است؛
ــ که این قانون اساسی مستعمراتی از زمان دیکته شدنش تا حال پوشالی بوده است؛
ــ که این قانون حاوی و حامل تضاد های درونی و بیرونی متعددی است؛
ــ که این قانون پوشالی به صورت "همگانی" نقض شده است؛
ــ که این قانون پوشالی توسط قانون سازان و مجریان آن نقض شده است؛
ــ که هر سه قوای ثلاثۀ دولت مزدور کابل از ۲۰۰۱م تا همین حالا در نقض مفاد و مواد آن مسابقه گذاشته اند؛
ــ که این قانون توسط ارادۀ افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و مافیای قدرت در درون و حاشیۀ ساختار دولتی مزدور نقض شده است؛
ــ که این قانون در چنبرۀ تخاصم جناحی ارتجاع قومی در ساختار قدرت پوشالی و تضاد منافع آنان و نقش افرینان بیرونی آنان گیر افتاده و "گروگان" گرفته شده است؛
ــ که ساختار ارتجاعی قدرت پوشالی ساخته و پرداختۀ اشغالگران و متجاوزان به کشور ما، در عرصۀ طرح و تطبیق قانون؛ بی  قانونی، بی عُـرضگی، عدم ظرفیت، فقر تاریخی، خودفروشی خود و منافع پلید اشغالگران را مد نظر داشته و به نمایش گذاشته اند؛
ــ که طرح و تعمیل این قانون و ضمایم آن (از جمله عفو جنایتکاران خلقی ــ پرچمی، اخوانی و ملیشیائی توسط وکلای جنایتکار در سال ۱۳۸۸ش) راه را بر اجرای منصفانۀ عدالت بسته است؛
ــ که این قانون اسارتبار حامل چندین تضاد، زمینه ساز "شکاف ‌های قومی، مذهبی، و زبانی" در بین جناح های ارتجاعی مزدور اشغالگران بوده و مکروب آن در بین توده های ناآگاه طبقات ستمکش، استثمار شده و بی حقوق همه اقوام نیز سرایت کرده است و...  
با توجه به نکات و اعترافات فوق الذکر و در روشنائی حقایق انکار ناپذیر در مورد ماهیت و نحوۀ تدوین این قانون اسارتبار، به صراحت و قاطعیت می توان گفت که این قانون نه "به عنوان میثاق ملی تمام مردم افغانستان" و منبعث از ارادۀ آزاد مردم و قانون گذاران افغانستان؛ بلکه منبعث از ارادۀ اشغالگران، قاتلان و متجازان و مزدوران خونخوار آنان، فاقد هر گونه وجاهت ملی و اعتبار مردمی است؛ این قانون سند رسمیت یافتن اشغال نظامی افغانستان توسط امپریالیست های اشغالگر امریکا و ناتو  و فروش خاک وطن توسط مزدوران استعمار است. این قانون و لوایح متمم آن، قانون حمایت از جنایت و جنایتکاران در طی چهار دهه در کشور است. این سند اسارت ملی  و وثیقۀ خیانت ملی است. این سند ننگین بخشی از روبنای سیاسی ــ حقوقی وابسته و در خدمت اشغالگران و مدافع قانونی منافع ستمگرانه و استثمارگرانۀ طبقاتی جناح های ارتجاعی قدرت است. در این قانون دیکته شدۀ مستعمراتی نه منافع والای ملی ما مضمر و منعکس است، نه منافع طبقاتی توده های تحت استثمار و ستم زحمتکشان افغانستان، نه عدالت و نه ارادۀ آزاد مردم شریف و آزادیخواه و ترقی پسند افغانستان در تدوین و تعمیل آن تمثیل شده است. از این رو این قانون اسارت و خیانت تحمیل شده، نه صبغۀ ملی دارد، نه صبغۀ مردمی و نه قابل احترام است.
واقعیت های زنده گواهی میدهند که این سند ارتجاعی نه " به مثابۀ یک میثاق مشترک و ملی"، ابزار حل شکاف ‌های قومی، مذهبی، و زبانی"، بلکه زمینه ساز "شکاف ‌های قومی، مذهبی، و زبانی" بوده و این شکاف ها بر بستر  و در روشنائی مفاد حامل تضاد آن، شکل گرفته اند.
برخلاف دید و باور سخیف و میهن فروشانۀ سرور دانش این دومین خائن ملی کشور، "راه بیرون رفت افغانستان از بحران کنونی"، که ناشی از موقعیت مستعمراتی آن و ادامۀ جنگ اشغالگرانۀ امپریالیستی و جنگ ارتجاعی نیابتی قدرت های ارتجاعی و استعماری چندی همراه با ارتجاع بومی است؛ عبارت است از پایان بخشیدن به اشغال افغانستان و طرد تجاوزات استعماری و مداخلات ارتجاعی و آزمندانه و تمثیل ارادۀ مردم افغانستان در حصول استقلال ملی و تعیین نظام سیاسی ــ اجتماعی آنان است.
با تحقق این مأمول است که: این وثیقۀ خیانت ملی باطل اعلام شده،  "مبارزه مشترک" قانونی و جدی علیه جنیایتکاران و ناقضان حقوق بشر صورت گرفته، عدالت به گونۀ منصفانه اجراء شده، قانون اساسی ای که در آن استقلال و حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی و منافع اجتماعی بدنۀ اساسی مردم افغانستان در آن منعکس باشد، تدوین شده و فقط "آن  زمان مردم افغانستان به آرامش می‌رسند و ثبات سیاسی در کشور پا می‌ گیرد." و فقط آن زمان است که  مبنا و تکیه گاهی قانونی برای دادخواهی و اجرای عدالت ایجاد شده و "قانون اساسی و یکایک مواد آن به مثابۀ خط قرمز و فصل الخطاب همه بحران‌ ها و تضاد ها قرار" می گیرد، نه امروز و نه قبل از رسیدن به آن منزل.