فـــائــق رستـاقــی
۲۷ اگست ۲۰۲۱

دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت
(۱)

الف ــ ماهیت دولت طالبانی از منظر ملی:
از منظر منافع ملی، طالب نیروئی است متجاوز و متکی به غیر و با زور سلاح و سازماندهی بیرونی و به شکل نامشروع در نتیجۀ توطئۀ مشترک امپریالیست های اشغالگر، در رأس امریکا پاکستان به مسند قدرت پوشالی دست نشانده رسیده است. از این منظر، این گروه  و دولت دست نشانده اش از لحاظ ماهوی با دولت های مزدور "خلق و پرچم"، دولت نامتحد جهادی ها، امارت طالبان و دولت مزدور محصول تجاوز و اشغالگری ۲۰ سالۀ امپریالیست های متجاوز امریکا ــ ناتو، قابل مقایسه است. هیچ کدام این دولت های دستنشاندۀ اجانب متجاوز و مداخله گر از منظر منافع ملی کشور ما مشروعیت نداشتند.
گروه ریاکار جو فروش و گندم نمای طالبی ایجاد و تقویت شده توسط بیگانگان توسعه طلب و طامع به مثابۀ پروژۀ نواستعماری و سرمایه گذاری همزمان چندین قدرت چشم دوخته به منابع و موقعیت افغانستان در نقطۀ اتصال آسیای میانه، آسیای جنوبی و شرق میانه، مثل امریکا ــ غرب، روسیه و چین با متحدان کوچک تر منطقه ئی شان طبق برنامۀ سلطه گرانه، غارتگرانه و رقابتی این مراکز مطرح است. چنانی که همه شاهد بودیم، مزدوران طالبی خودفروخته و شیفتۀ قدرت به شیوۀ خیلی رسواء با برنامه ریزی قبلی با زور و به شیوۀ ضد دموکراتیک و علیه اراده و رضایت جمعی و آمال و منافع مردم افغانستان با حضور همتایان ستمگر جهادی در کنار تمامیت خواهان طالبان در نقش تابع، سیاهی لشکر و ابزار فریب؛ روی صحنۀ ریاکاری آورده شدند. مگر همین طیاره نظامی اشغالگران امریکائی نبود که دولی "ملا غنی برادر" یکی از رهبران طالب نزدیک به امریکا  ــ ناتو را در روز روشن با دُهل و سرنا و رسانه ئی مثل دولی ببرک وطن فروش و بازیچه، از قطر به قندهار و سپس به ارگ غلامان امریکا در کابل طالب زده و اسیر آورد. بناءً، دولتی با این ترکیب و به این شیوۀ مسخره دولتی خواهد بود کاملاً مزدور، مطیع،  دست نگر، ابزار سلطه و نفوذ غارتگرانۀ دشمنان استقلال و سرفرازی افغانستان و حامیان و آفریدگاران بیرونی این گروه بی وطن و ضد ملی. در نتیجه دولت و حاکمیت پوشالی تشکیل شده از ترکیب گروه ضد ملی طالبان در راستای برنامه های سلطه گرانه و اشغالگرانۀ دول مغرض و متجاوز امپریالیستی و ارتجاعی در همجواری افغانستان و منطقه، مثل خود این گروه و همتایان خودفروختۀ جهادی و تک خال های تکنوکراتی مثل خودفروختگان و شیادانی از قماش کرزی و خادیست دبل ایجنت روس و انگلیس ــ حنیف اتمر و...، فاقد ذره ای وجاهت و مشروعیت ملی خواهد بود.
از منظر بین المللی، تعامل دولت ها و سازمان های ستمگر و تاراجگر سرمایه داری انحصاری در مرکز و کشور های وابستۀ پیرامونی با نظام های اقتصادی ــ سیاسی بوروکراتیک  و زیر رهبری بورژوازی بوروکراتیک بزرگ که قدرت سیاسی و اقتصادی را با هم آمیخته است، در قبال دولت های نوتشکیل و شناسائی آن عبارت است که مهیا ساختن کلیه زیرساخت های اقتصادی و روساخت های روبنائی در بخش حکومت، قوانین و لوایح، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر ابزار و محصول تولید به شمول سرمایه، خصوصی سازی تولید و خدمات، لغو حمایت گمرکی و "تجارت آزاد" و رفع موانع برای حرکت جهانی سرمایه و صدور کالا و غیره، توسط این دولت های نیازمندِ شناسائی سیاسی ــ دیپلوماتیک و سرمایۀ لازم، است.  
هرچند در عرف دولت های استعمارگر و به ظاهر "متمدن" و "دموکراتیک" امپریالیستی بلاک ناتو و همپیمانان آن در امریکای شمالی و سائر جا ها، پایبندی ظاهری به دموکراسی لیبرال، پلورالیسم، انتحابات، موجودیت احزاب سیاسی، لیبرالیسم، اندیویدوآلیسم اقتصادی و اجتماعی و آزادی های مدنی، حقوق بشر، آزادی زنان و غیره، از جملۀ پیش شرط ها برای حمایت سیاسی، شناسائی دیپلوماتیک و فراهم نمودن اعتبار مالی، کمک های بلاعوض و قرضه های توأم با سود، پذیرفته می شود؛ ولی به رغم این امور ظاهری و ظاهر فریبی خداوندان سرمایۀ مالی، مستبد ترین دیکتاتور ها و جلادانی مثل پینوشه، سوهارتوی قصاب، رضا شاه و  تبر داران آل سعود در نقش قصابان شناخته شدۀ کمونیست ها و زحمتکشان چیلی، اندونیزیا، ایران و عربستان سعودی از حمایت همه جانبۀ امپریالیست های امریکائی و اروپائی برخوردار بوده اند و در سایۀ حمایت اربابان غربی خود با فراغت خاطر هم قتل عام کردند و هم با برخورداری از حمایت سیاسی و اقتصادی دول ریاکار غربی، سال ها بر مردم کشور های شان زور گفتند، زندان های را پر از آزادیخواهان و نیرو های دموکراتیک و پیشرو اعم از زنان و مردان ساختند.
با توجه به این پیشینۀ رویکرد و حمایت دول غربی صادر کنندۀ سرمایه و کالا در گذشته، این بار انگیزۀ قوی گلچین کردن ابرسود ها از سرمایه گذاری در افغانستان، مسألۀ حمایت همه جانبۀ دول غربی و شرقی از رژیم ضد ملی و ضد دموکراتیک طالبان را به گونه ای مطرح خواهد ساخت که قدرت ها برای آن مسابقه خواهند داد.
در گذشته در زمان جنگ سرد میان دو بلاک امپریالیستی، توسعه طلبان روسی در کرملین با عین ماهیت استعماری تحرکات شان  با تحرکات غربی ها در قبال کشور های تحت سلطه، به رویکرد متفاوتی توسل جسته و بیشتر به تجاوزات و توسعه طلبی شان به کشور ها و سرکوب خلق ها، رنگ و لعاب ایدئولوژیک می زدند و در مواردی که کار از کار می گذشت به شیوۀ عریان فاشیستی عمل می کردند. اما چنانی که در کشور خود ما و جا های دیگر دیدیم، دوگانگی در رویکرد زمامداران توسعه طلب شوروی مشاهده می شد، که دیروز و امروز در مورد سیاست ها و رویکرد گزینشی امپریالیست های امریکا ــ ناتو در قبال دیکتاتور ها و دار و دستۀ خونریز و شریر ارتجاعی اسلام سیاسی در عربستان، افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، پاکستان و غیره جا ها عملی شده  است. احتمال دارد که من بعد این رویکرد های دوگانۀ دول امپریالیست غربی در منطقۀ بزرگ اور ــ آسیا برای پمپ تروریسم، ناامنی و بی ثباتی و مزدور گرفتن به کار بسته شود. اتخاذ این رویکرد دوگانه، یکی از چندین اقتضای سرمایۀ مالی و حرص و آز صاحبان آن برای متورم شدن (به معنای افزودن) سرمایه است.
با توجه به این پیشینۀ رویکرد و حمایت دول غربی صادر کنندۀ سرمایه و کالا در گذشته، این بار انگیزۀ قوی گلچین کردن ابرسود ها از سرمایه گذاری در افغانستان، مسألۀ حمایت همه جانبۀ دول غربی و شرقی از رژیم ضد ملی و ضد دموکراتیک طالبان را به گونه ای مطرح خواهد ساخت که قدرت ها برای آن مسابقه خواهند داد.
دولت های نوتشکیل نیازمند سرمایه برای اعمار مجدد، مبارزه با بیکاری و اشتغال زائی برای نیروی کار جوان کشور، توسعۀ و حفظ و مراقبت از زیرساخت های اقتصادی در مجموع شامل عرصه های زراعت، صنعت و مواصلات و احیاء و استمرار خدمات صحی، آموزشی، اجتماعی و سائر خدمات شهری و روستائی برای شهروندان و راه اندازی بهره برداری از ذخائر خوابیده در دل خاک کشور اند. هر دولت فاقد این سرمایۀ لازم صرف نظر از ماهیت ملی / اجتماعی اش، برای ادارۀ مملکت به شیوۀ خودش، ناگزیر است منابع مالی ای برای این کار جست و جو کند.
طبیعی است که سیاست و رویکرد دولت ها و نیرو های سیاسی ــ اجتماعی در قبال این مسأله متفاوت است. یک دولت عالیۀ مردمی که از طریق مشروع و با زور و حمایت مردمی مثلاً در نتیجۀ پیروزی یک انقلاب اجتماعی ــ رهائیبخش و یا به گونۀ دموکراتیک به قدرت رسیده و از پشتیبانی قاطبۀ مردم و اقوام ساکن کشور برخوردار است و ارادۀ آزاد جمعی مردم را تمثیل می کند و منافع ملی و اجتماعی آنان را نمایندگی؛ با دور اندیشی و صیانت از منافع علیای ملی، با اتکاء به نیروی لایزال مردم، پیروی از اصل اتکاء به خود و به منابع دست داشتۀ داخلی، کمک های بیرونی بلاعوض و یا توأم با سود ناچیز را که در نفس و در شرایط خود در تخالف با اصل استقلال اقتصادی و سیاسی و حاکمیت ملی کشور نباشد و وابستگی را در پی نیاورد، پذیرفته و آن را در خدمت توسعۀ سالم، مستقل و متوازن جامعه و ارائۀ خدمات متوازن قرار می دهد.
دولت نامشروع ولد زنا و عجیب الخلقه ای مثل دولت در حال تأسیس توسط گروه تمامیت خواه و انحصارگر طالبان در کشور عقب نگه داشته شده و چند قومی ای مثل افغانستان امروزی، که از طریق توطئۀ مشترک امپریالیسم و ارتجاع با زور بیگانگان دشمن تاریخی و ملی ملت و مردم سرافراز افغانستان بر سرنوشت جمعی ملت و مردم ما در حال حاکم شدن است، دولتی است مزدور پوشالی و فاقد مشروعیت و منابع لازم انکشافی و دولتداری. رویکرد یک چنین دولتی ضعیف، پوشالی فاقد حمایت مردمی، دست نگر و مزدور؛ متفاوت از رویکرد قبلی خواهد بود.
با یک چنین ماهیت خیانت پیشگی، با انحصارطلبی و ستمگری و با فاشیسم اِعمال شده در حق زنان و دگراندیشان و اقوام غیرپشتون، این دولت ناقص الخلقه خود را بیگانه با منافع و آمال ملی و اجتماعی مردم افغانستان و نیرو های ملی ــ مترقی آن یافته، از معاضدت آنان محروم شده و مردم را به جای ماندن در کنار خود، در برابر خود خواهد یافت. در این تنگنای اقتصادی و افلاس کامل سیاسی و اخلاقی، رویکرد چنین دولتی در قبال برنامه های توسعه طلبانۀ استعمارگران بیرونی، صاحبان سرمایۀ مالی و ستمگران و حاکمان خلق های جهان، خیلی برده وار، خائنانه و رهزنانه خواهد بود. با چنین دولتی مطیع و سیاستی برده وار نتیجۀ هر نوع سرمایه گذاری تاراجگران بیرونی، غول های سرمایۀ مالی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک انکشاف آسیائی مستقر در شهر مانیلای کشور فیلیپین با سرمایۀ امریکائی ــ جاپانی، دول و سازمان های انحصاری بوروکراتیک و غیربوروکراتیک کشور های عمده و غیرعمدۀ چشم دوخته به ثروت سرشار و موقعیت جغرافیائی افغانستان در چهارراه میان سه منطقه، برای دهه های متوالی آینده از نگاه تاراج منابع مردم ما و تخریب محیط زیست تا سرحد بحرانی شدن آن، خیلی فاجعه بار، ویرانگر و غم انگیز خواهد بود.
در چنین صورتی تمکین مزدوران طالب و دولت در حال تشکیل آن در برابر خواست تمویل کنندگان سرمایۀ مورد نیاز دولت ضد ملی و ضد مردمی طالبی، توسط  یکی یا بیشتر از میان طیف های غارتگر و ستمگر فوق، به معنای انداختن آسیا سنگ گران بر گردن نحیف این گروه وطن فروش و خودفروش و دولت پوشالی آن در آینده خواهد بود. یک چنین تمکینی در ازای به دست آوردن قروض کمرشکن با شرایط دشوار و تحمیلی خداوندان سرمایه، به تعمیق و گسترش وابستگی، مزدوری و در باتلاق فرو رفتن طالب و دولتش و تشدید ستم و استثمار بر زحمتکشان شاغل ئ تاراج منابع در کشور ما خواهد انجامید. این بار آن قدر گران خواهد بود که کمر طالب را به موازات غارت ثروت های ملی مردم افغانستان، خم خواهد کرد و دم به دم ماهیت مزدوری و خودفروختگی طالب و شرکای جهادی و غیرجهادی و پوشالی بودن دستگاه دولتی آن را به مردم و جوانان کشور نمایان ساخته و فاصله میان این دولت و نیروی طالبی و غیر طالبی گردانندۀ آن را از بُعد ملی، دور تر خواهد ساخت.
از همین اکنون می توان مشاهده کرد که از لحاظ ساختاری و کارکرد از بعد ملی، نیرو های این دولت به شمول طالبان، جهادی های سیدقطبی و قُـمـی و چند تا جنگسالار و تکنوکرات برای اغواگری، افراد و گروه هائی استند که طی بیش از چهل سال در وطن فروشی، رقصیدن به ساز دول استعمارگر غربی و شرقی و ارتجاع اسلامی، کشتار بی گناهان هم میهن و ارتکاب خیانت و جنایت ــ تا سرحد جنایت آشکار جنگی ــ شهرۀ آفاق بوده اند و جهادی ها و ملیشیا دست کمی از فاشیست های طالبان نداشته اند.
کارکرد طولانی جهادی ها و طالبان چه در موضع قدرت و یا هنگام جنگ برای قدرت، عناصری از پیش زمینه ها و چشم انداز آزادی ملی یک ملت و خلق تحت ستم و مورد یورش استعمارگران زمان قرار گرفته را در خود نداشته است. این عناصر، ابزار، روش ها و الزامات آزادی یک ملت دربند عبارت اند از: فراخوان انسجام و بسیج رزمندۀ ملی، تأکید بر اصل وحدت و ترقی، تکیه بر اصل اتکاء به خود، تلاش برای اتحاد سیاسی مبارزاتی در عین داشتن استقلال فکری و تشکیلاتی آحاد مقاومت ملی، عدم مداخله و عدم تعرض، اجماع عمومی در مورد تعیین هدف مشترک و وظائف و شعار های بسیجگر آزادیخواهانه، درک یکسان از اهداف و وظائف، ترسیم روشن چشم انداز جنبش رهائیبخش در فردای پیروزی، پیروی از شیوۀ وحدت و مبارزه در میان صفوف خلق و داشتن درک درست از  رابطه میان کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی بیرونی با هدف آزادیخواهانۀ مشترک مبارزان ملی و فشردن دست های کمکی ای که مخل و مغایر اصل استقلال سیاسی و اقتصادی ما نباشد و غیره...
جهادی ها و سپس طالبان بر زمینۀ رسوائی جهانشمول برادران جهادی شان، به جای پرداختن به امور و وجائب و مسؤولت های فوق برای رسیدن به آزادی ملی، قبل از رسیدن به قدرت، از همان بدو امر به دستور ارتجاع و امپریالیسم و دستگاه های استخباراتی و نظامی آن دول، راه انحصارگری، حذف مخالفان و دگراندیشان، حذف جسدی و به حاشیه راندن روشنفکران انقلابی و آزادیخواه، از پشت خنجر زدن به جوانان رشید مقاومت ملی ضد تجاوز اشغالگران روسی، دامن زدن به تفرقۀ قومی، مذهبی، سیاسی و گروهی، ایجاد و تقویت نفاق و شقاق ملی تا سرحد استخوان شکنی، جنایت، بی ناموسی و کشتار جمعی، ترویج خرافات مذهبی به جای گرایش مترقی، نامیدن جنگ آزادیبخش "جهاد"، خودفروشی، دانش ستیزی، مکتب سوزی، زن ستیزی، ویرانی و غارت زیرساخت های اقتصادی، صحی، آموزشی، تحصیلی و فرهنگی کشور با ویرانی آثار تمدنی، ترویج مواد مخدر و فرهنگ مافیائی از طریق زورگوئی، قلدری و گردنکشی در برابر مردم در عین مطیع و منقاد بودن در برابر ولی نعمتان و اربابان بیرونی و موارد دیگر... مشت نمونۀ خروار از عملکرد جنایتکارانۀ ضد ملی و ماهیت مزدوری جهادی ها و طالبان این برادران ناراضی کرزی، است.
لذا از بعد منافع ملی، از ترکیب ساختاری عناصر متشکلۀ دولت طالبی و در روشنائی عملکرد خائنانۀ چهل سالۀ جهادی ها و طالبان و پشت جبهۀ مشترک امپریالیستی و ارتجاعی این دو گروه، می توان به ماهیت ضد ملی و ابزار پوشالی و بی اراده بودن دولت آن  و سیاست های ضد ملی دیکته شده بر این گروه وطن فروش،  از همین اکنون پی برده و شباهت کامل آن را از این بعد با دولت مزدور متلاشی شدۀ قبلی به ریاست پوشالیان دیروزی، "کرزی ــ احمدزی" به عیان مشاهده کرد.
ادامه دارد