فـــائــق رستـاقــی
۲۸ اکتوبر ۲۰۲۱
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت
(۵)
د ــ امارت اسلامی طالبان:
در بخش های قبلی تذکر رفت که بارز ترین ویژگی ایدئولوژیک گروه طالبان، تمامیتخواهی و برتری طلبی ایدئولوژیک آن است. این ویژگی، سنگ بنای تمامی سیاست ها و گرایش مفرط این گروه به انحصار قدرت سیاسی، رویکرد فاشیستی در برابر دگراندیشان فکری، سیاسی و جنسیتی؛ شوونیسم آن در برابر غیرپشتون ها و شیوۀ های استبدادی و خشن حکومتداری این گروه تمامیتخواه و شیفتۀ قدرت پوشالی را در امتداد درازدستی و تطاول دول امپریالیستی و ارتجاعی متعدد بیرونی به افغانستان، می سازد.
در ادامه، تشکیل "امارت اسلامی طالبان" با ویژگی هایش در برابر اصل زمینی"جمهوریت"، سوژۀ این بخش همین سلسله را می سازد که به تبیین و باز کردن مؤجز درونمایۀ "امارت اسلامی" و "جمهوریت" و مفاهیم و ترکیبات مرتبط با این دو سوژه می پردازیم.
یکم ــ امارت اسلامی طالبان در بـرابـر اصــــل
جمهــوریت و تــفکیک قــــوای ثــلاثـــۀ دولت:
اعلام تشکیل "امارت اسلامی طالبان" به مثابۀ خواست بلندپروازانۀ این گروه در پیامد رویداد های دراماتیک از قبل مهندسی شده و سرازیر شدن این گروه از کوه و کمر و دشت ها به سوی شهر ها و تسخیر بدون مقاومت کابل در (۲۴ اسد) (۱۵ماه اگست) سال جاری به مدد امپریالیسم اشغالگر هزیمت یافته و ارتجاع حاکم توسعه طلب ممالک همجوار و منطقه، مزید بر سائر مؤثرات، و قبل از همه، زادۀ همین تمامیتخواهی ایدئولوژیک و گرایش به انحصار قدرت توسط این گروه تفوق طلب و شوونیست است. در این بخش به اختصار موارد مذهبی و تاریخی مفهوم "امارت اسلامی" را متذکر شده و سوژه های چند مطالعاتی را به توجه خوانندگان علاقه مند این مبحث می رسانیم.
واژۀ عربی "امیر" در زبان پارسی دری به مفهوم "فرمانروا، پادشاه، سردار، حاکم، درجه ای پائین تر از پادشاه" و فرمانده ارتشی معنی می دهد. امیر از فعل "امر" در برابر "نهی" آمده است که بیانگر رابطۀ نابرابر اجتماعی انسان ها در جامعه در اشکال آمر و مأمور می باشد. امیر در مقام امر و نهی کننده، عبارت از فرمانروا یا حاکمی است که بر یک شهر و یا مملکت فرمان می راند و مردم که همان رعیت باشند، وظیفه دارند تا گوسفندوار از اوامر و نواهی وی تبعیت و اطاعت کنند.
اصطلاح "امارت" هم عبارت از نظام سیاسی استبدادی با ساختار و سلسله مراتب نسبتاً ساده و بدون تفکیک قوای ثلاثه است که در رأس آن فرمانروا یا اولی الامری به نام "امیر" قرار دارد و هر امری در ید توانای اوست و در برابر مأموران و مادونان پاسخگو نیست.
اما عبارت "امارت اسلامی" و تاریخچۀ آن. نظام امارت با اولی الامر که همانا امیر یا امیرالمؤنین باشد و صدور اوامرش و اطاعت از آن مشخص می شود. مفاهیم امارت و امیر از کلمۀ عربی امر که مفرد اوامر و امور است که عمدتاً معنای فرمان و دستور را می رساند، مشتق شده است. امیر هم که دارندۀ امر و فرمان است، در خود یک نوع اوتوریته ای را نهفته دارد. این اوتوریته است که به امیر یا امیرالمؤمنین به مثابۀ فرمانده عالی جایگاهی برتر از فرمانبران را می بخشد و فرامین و اوامرش الزام اجرائی می یابد. نظام امارت اسلامی در کشور های پیرامونی پیشاسرمایه داری تحت سلطه و زیر سیطرۀ ارزش های منسوخ، ولی تمامیتخواه مذهبی با نظام های سیاسی استبدادی بوروکراتیک دارای فساد ذاتی بر پایۀ مالکیت طبقاتی و سلطۀ غیرمستقیم سرمایۀ مالی و امپریالیسم در حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چنین کشوری با اشرافیت فئودالی ــ کمپرادوری و تئوکراتیک قابل امتیاز، مشخص می شود. این ویژگی اخیر در نظام امارت اسلامی، به اثر استمرار می تواند منشاء خودکامگی ها، ستمگری و فساد گسترده شود.
در متون قرآنی و احادیث نبوی که به پاسخ نیاز همان روز و مسائل خرد و بزرگ پیش آمده، به عنوان کلام خدا و اقوال محـمـد تدوین شده اند، اشارۀ مستقیمی در مورد مفاهیم و محتوای "امارت اسلامی" و "امیرالمؤمنین" نشده است. در قرآن یک بار در سورۀ بقره که سورۀ مدنی است و نزدیکی حرکت سیاسی مـحـمـد و یارانش را به تشکیل نظام خلافت نشان می دهد، در آیۀ (۳۰) آن سوره، انسان خلیفۀ (جانشین) خدا در روی زمین خوانده شده است، بدین مضمون: «وَإِذْ قَالَ رَبُّک لِلْمَلَائِکةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یفْسِدُ فِیهَا وَیسْفِک الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِک وَنُقَدِّسُ لَک ۖ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾» ( و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت»، [فرشتگان] گفتند: «آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد، و خون ها بریزد؟ و حال آن که ما با ستایش تو، [تو را] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید.» (۳۰)
بار دیگر در آیۀ پنجاه و نهم سورۀ نساء که آیۀ اطاعت و آیۀ اولی الامر نامیده می شود، چنین آمده است:« ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾(سورهٔ نساء-آیهٔ ۵۹)» ( ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید، این بهتر و نیک فرجام تر است.)
بعد ها از زمان خلافت اموی ها و عباسی ها خلفاء و امرای اسلامی خود را با استناد به نصوص قرآنی، "امیرالمؤمنین" خواندند و این مفهوم را بر ادبیات عربی و معارف و قاموس اسلامی افزودند.
در تاریخ دول اسلامی مشاهده شده است که دولت های مستبد با پسوند اسلامی، برای کتمان و تقدیس استبداد مضاعف و گسترده و مجال ندادن به رعیت و منتقدان برای اعتراض در برابر آن، آن نظام استبدادی را پوشش متبرک اسلامی داده اند که تسلیم و رضا در برابر استبداد امیر و دستگاه سرکوب دولتی آن با هویت اسلامی، یک وجیبۀ شرعی مؤمنان باشد.
ــ در امارت یا خلافت اسلامی، خلیفه یا امیرالمؤمنین در برابر مردم که همانا رعیت یا امت اسلامی است، پاسخگو نه، بلکه در برابر خدا پاسخگو است.
ــ رابطه بین امیرالمؤمنین و مردم بر بنیاد همان آیۀ ۵۹ سورۀ نساء تنظیم می شود.
ــ خلیفه یا امیرالمؤمنین جانشین و سایۀ خدا در زمین است.
ــ لذا بیعت و اطاعت از امیرالمؤمنین یا خلیفه وظیفۀ شرعی مسلمین است.
ــ عدم تبعیت و اطاعت از امیرالمؤمنین یا خلیفۀ مسلمین، بغاوت است.
الگوی دور نخست "امارت اسلامی طالبان" موارد زیر را در خود دارد:
ـــ ملا وکیل احمد متوکل که وزیر خارجه و سخنگوی امارت اسلامی درهۀ ۹۰ میلادی، از رابطۀ نابرابر میان امیرالمؤمنین و مجریان و امت اسلامی و در مجموع، از سلسله مراتب قدرت در امارت اسلامی چنین افاده ای را ارائه کرد: "امیرالمؤمنین و بیعت با او به منزلۀ تبعیت مطلق و واگذاری اختیار هدایت و رهبری است". او در اکتوبر سال ۱۹۹۶ و در ابتدای تشکیل امارت اسلامی و اعلام موجودیت آن در کابل در مصاحبه ای گفته بود که "ملاعمر به عنوان امیرالمؤمنین بالا ترین مقام امارت و تنها مقام تصمیم گیرنده است و بقیۀ رهبران و متنفذین مجری ارادۀ امیرالمؤنین هستند" .
ــ وجود سلسله مراتب ساده بدون تفکیک قوای اجرائی، مقننه و قضائی زیر فرمان و رهبری مستقیم امیرالمؤمنین.
ــ کلیه امور نصب و عزل وزراء، رؤساء و فرماندهان نظامی به فرمان امیرالمؤمنین صورت می گرفت.
ــ در امارت اسلامی دور اول طالبان وزراء، رؤساء و فرماندهان نظامی وظیفه داشتند تا نظرات یا پیشنهادات و طرح های هر ارگان دولتی به توجه امیرالمؤمنین رسیده و این شخص امیرالمؤمنین در مورد آن طرح ها، پیشنهادات و سیاست ها تصمیم اتخاذ کرده و فقط آنگاه بود که چنین طرح ها جنبۀ اجرائی پیدا می کرد. شخص امیر بود که تصمیم گیرندۀ نهائی بود و وزراء و رؤساء مجریان بلی گوی امر امیر بودند .
ــ در امارت نخست طالبان یک شورای مشورتی نامنهاد نیز وجود داشت که تنها پشتون های کشور عضو آن بودند. اعضای این جرگۀ قبیله ئی پشتونی را به صورت انتصابی خود ملا عمر تعیین می کرد و مثل مشاوران غنی در دولت مزدور قبلی، افرادی مستمری خور با مقام تشریفاتی بودند. اعضای این شورای مشورتی به امیرالمؤمنین مشورت می دادند، ولی مشورت آنان جنبۀ الزامی و اجرائی نداشته و صرف پس از تأئید امیرالمؤمنین، الزام آور می شد.
در امارت اسلامی طالبان "تصمیمات بر اساس توصیۀ امیرالمؤمنین است. برای ما مشورت لازم نیست. ما معتقدیم که این با شرع مطابقت دارد. ما به نظر امیر پایبندیم، حتی اگر او به تنهائی این نظر را داشته باشد. رئیس دولت نخواهد بود، در عوض یک امیرالمؤمنین وجود خواهد داشت. ملا عمر بالا ترین مقام خواهد بود و دولت قادر نخواهد بود هر تصمیمی را که او با آن موافق نیست، اجراء کند. انتخابات عمومی با شریعت ناسازگار است و بنابر این، ما آن را قبول نداریم." [۱]
ـــ در امارت اسلامی، شخص امیرالمؤمنین که از طریق بیعت عمومی به گونۀ غیردموکراتیک در نقش عالی ترین مرجع ذیصلاح احراز مقام کرده است، در بخش صلاحیت هایش، صلاحیت صدور حکم جهاد را دارد و جهاد وقتی لازم باشد، فرض عین مسلمین پذیرفته شده و سرپیچی از اجرای آن از منظر شریعت اسلامی ممنوع است. با توجه به ظرافت همین نکته بود که برخی احزاب بنیادگرای اسلامی مثل جماعت اسلامی پاکستان و احزاب جهادی اخوانی افغانستان مثل "حزب اسلامی"، "جمعیت اسلامی" رهبر خود را و حتی برخی اخوانی ها مثل تورن اسماعیل خود را "امیر" می نامیدند. این مسأله اجرای بی چون و چرای دساتیر وی را بر اعضاء الزامی می سازد.
ـــ در امارت اسلامی طالبان، این دیدگاه و انتظار فاشیستی موسولینی فاشیست حاکم است: "بحث نه، تنها اطاعت!"، "ایمان بیاورید، اطاعت کنید!، بجنگید ! "
ـــ امارت اسلامی طالبان هم در دور نخست و هم اینک تا کنون یک ساختار مرکب نظام مند دارای قانون اساسی یکدست، نهاد های مستقل مجزای دارای صلاحیت و مسؤولیت لازم و تعریف شده در بخش های تقنینی، اجرائی و قضائی نداشته است. با همین ویژگی ها، امارت اسلامی که منشاء قدرت را در آسمان ها می نگرد، با پدیده هائی مثل جمهور به مثابۀ منبع قدرت، جمهوریت، دموکراسی، انتخابات، احزاب سیاسی و به تبع آن قانون احزاب و آزادی های مدنی بیگانه است.
ــ امارت اسلامی به شدت تمام ضمن مخالفت با آزادی بیان، در صدد است تا در افغانستان طالب زده رسانه ها و ژورنالیسم زبان بریده را جواز فعالیت داده و آن عده از شرکت های رسانه ئی با خصلت دلالی (کمپرادوری) و مرتبط با اشغالگران دیروزی از قبیل تلویزیون های "طلوع"، "آریانا"، "روزنامۀ 8 صبح" و غیره را با ضمایم نشراتی و غیرنشراتی شان، همنوا با سیاست ها و رویکرد هایش سمت و سو بدهد.
ــ امارت اسلامی با تبعیت از این دیدگاه فاشیستی فوق، همه رنگ ها را یک نوع دیده و کثرت آراء، بحث و فحص، آزادی اندیشه و آزادی بیان را مغایر ارزش های اسلامی و وجیبۀ اطاعت بی چون و چرای مؤمنان دانسته و به گونۀ اکید ممنوع می داند.
ـــ امارت اسلامی دانش ستیز و زن ستیز در عرصه های علمی ــ فرهنگی در عین دفاع از خرافات مذهبی و جادو و جنبل و مخالفت شدید با علوم مثبته، دانش آموزی دختران، فرهنگ، هنر و ادبیات روشنگر، زنجیر گسل و پیشرو؛ در صدد آنست تا مُهر خود را به گونۀ تمامیتخواهانه، سلطه جویانه و انحصارگرانه بر عرصه های دانش، فرهنگ، هنر و رسانه ها بکوبد.
امارت اسلامی در قرن بیست و یکم پدیدۀ منسوخی است که از لحاظ محتوا و روش دولتداری، یادگار دوران باستان و قرون وسطی و دولت های برده داری و فئودالی است و به گذشته تعلق دارد. این پدیدۀ منسوخ سطح تکامل اجتماعی ــ اقتصادی، علمی، تکنیکی و مدیریتی جامعۀ امروز بشری را برنمی تابد و با آن بیگانه و ناسازگار است. متقابلاً سطح تکامل فرهنگی، علمی، معرفتی و تکنولوژیک انسان امروزی بر پایۀ بنیاد های بالندۀ اجتماعی ــ اقتصادی، در چارچوب یک چنین نظامی تمامیتخواه، برتری طلب و واپسگرا، در جا زده و مجال پیشروی و بالندگی از آن سلب خواهد شد. یک چنین نظامی مغایر با ناموس و سمت تکامل تاریخی است.
جـمـهــوریــت:
از نگاه اصول و در تئوری، در برابر این نظام فرتوت امارت اسلامی، اصل جمهوریت مطرح است که منبع قدرت در آن همین انسان های خاکی اند، نه موجودات ناموجود افلاکی. اگر از دموکراسی برده داری آتن و روم باستان و آموزه های افلاطون و ارسطو در کتب "جمهوریت" و "سیاست" بگذریم، از نگاه تاریخی دستاورد جمهوریت و مفاهیم و ارزش های مرتبط بدان در برابر نظام های خود کامۀ سلطنتی مطلقه یا مشروطه و پادشاهان مستبدی که خود را سایۀ خدا می انگاشتند، محصول عصر "روشنگری" در اروپای قرون (۱۷ و ۱۸)، زمینی ساختن منشاء قدرت توسط روسو و سائر اصحاب دائرة المعارف و رفتن سر لوئی شانزدهم بر سر گیوتین بر زمینه های اجتماعی، اقتصادی و تاریخی مبارزه علیه سرواژ، اشرافیت فئودالی و اقتدار کلیسا به رهبری بورژوازی لیبرال بوده است. سپس و به مرور، این اصل در فرهنگ سیاسی غرب و ارزش های لیبرالی جایگاهی رفیع احراز کرده و با جهانتازی استعمارگران اروپائی، ارزشمندی جهانی و مقبولیت عامه یافته است.
بی درنگ باید افزود که ترجیح نگارنده بر اصل جمهوریت، از نگاه تفاوت های اساسی نظام پادشاهی یا امارت اسلامی با جمهوریت استوار است، ورنه بودند جمهوریت های استبدادئی که با اذعان نظری بر اراده و رأی مردم، انتخابات، دموکراسی و آزادی های لازم مدنی شهروندان؛ در عمل اما خیلی مستبدانه و ستمگرانه تر از نظام های شاهی مطلقه شهرۀ آفاق شدند. بهترین مثال بازی کردن امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ ناتو و ارتجاع بومی کشور ما طی این ۲۰ سال اخیر در افغانستان مستعمره با مفاهیم جمهوریت، دموکراسی، انتخابات، رأی مردم، حقوق بشر و آزادی های مدنی در کشور مستعمره با مردم اسیر و منقاد آن است که در فرجام همۀ بازیگران آن بدون استثناء رسوای عالم و آدم شدند. دولت های جمهوری سیکولار و تئوکراتیک زیادی با روش های استبدادی و خشن در دور و بر کشور ما نیز وجود دارند که بر پایۀ عامل اجبار، زور، زر و تزویر بنا شده اند و نه تنها تفاوتی با نظام های شاهی مطلقه و مستبده ندارند، که از برخی جهات از آن ها پیشی نیز گرفته اند.
مفهوم جمهوریت در علم سیاست و جامعه شناسی، تعریف مشخصی دارد. جمهوریت از کلمۀ "جمهور" یا مردم مأخوذ شده و اعتبار کسب کرده است.
جمهوریت دارای ویژگی های زیرین است:
ــ نظامی است در تئوری مبتنی بر رأی مردم. مشروعیت جمهوریت از جانب مردم می آید.
ــ خلاف امیر، در تئوری رئیس جمهور منتخب مردم بوده و در برابر مردم رأی دهنده مسؤول و پاسخگو است.
ــ از لحاظ نظری پست ریاست جمهوری انتخابی بوده و غیر قابل انتقال به اعقاب رئیس قبلی می باشد.
ــ نظام ریاست جمهوری دارای پشتوانۀ قانون اساسی و قوانین و لوایح متمم موضوعه مثل قانون انتخابات و یا قانون احزاب می باشد؛
ــ در جمهوریت تفکیک قوای ثلاثه و حدود و ثغور صلاحیت و مسؤولیت های رئیس جمهور و نهاد های دولتی تعیین شده است؛
ــ مدت زمان ریاست جمهوری در قانون هر کشور جمهوری معین شده است؛
ــ رئیس جمهور با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شود؛
ــ فراموش نشود که بشریت از بدو امر تا اکنون مؤدل های چهارگانۀ جمهوریت را قرار آتی تجربه کرده است: سوسیالیستی، لیبرالی، دموکراتیک نوین و اسلامی. ناگفته نماند که در میان این همه مؤدل های جمهوریت، جمهوریت به مثابۀ شکل نظام، تعیین کنندۀ محتوا و جایگاه اجتماعی یک نظام نیست. آنچه یک رژیم جمهوری را خصلت دموکراتیک، توده ئی یا استبدادی، ستمگر و استثمارگر می بخشد، پایگاه وسیع یا محدود اجتماعی و کاراکتر طبقاتی آن و یا به زبان اقتصاد سیاسی، زیربنای تولیدی شامل شکل مالکیت بر وسائل تولید و ثروت اجتماعی و روند تولید، توزیع، مبادله و مصرف و روبنای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیکی است که بر روی آن زیربنا، قرار دارد.
ادامه دارد
مــأخــذ:
[1] Interview with Taliban spokesman Mullah Wakil in Arabic magazine Al-Majallah, 1996-10-23.