فـــائــق رستـاقــی
۱۰ نومبر ۲۰۲۱

دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت
(۶)

هـ ــ خصلت طبقاتی دولت طالبانی و مفهوم متضاد و اغواگر "دولت فراگیر":
حدود سه ماه می گذرد که گروه طالبان به مثابۀ یک اقلیت سیاسی از راه های نامشروع و به کمک امپریالیسم و ارتجاع به سریر امارت خود خواندۀ اسلامی رسیده است. طی این مدت، به رغم ناتوانی و بی عرضگی تاریخی این گروه سراپا ارتجاعی و مزدور از تأمین حداقل نصاب تشکیل "امارت اسلامی طالبانی" از میان اعضاء و هواداران بی هنرش، این اقلیت تمامیتخواه در اوج استیصال در ظاهر امر با قدرت نمائی کاذب، بر طبل انحصارگرائی کوبیده و "امارت اسلامی" ناتشکیل شدۀ خود را "دولت فراگیر" می نامد که به تنهائی قادر است حد نصاب تشکیل دولت و انتظارات دول امپریالیستی و ارتجاعی بیرونی را برآورده سازد.
این در حالیست که از منظر بین المللی، تعامل دولت ها و سازمان های ستمگر و تاراجگر سرمایه داری انحصاری کشور های  مرکز و پیرامونی در قبال دولت های نوتشکیل نظیر "امارت اسلامی طالبان" و شناسائی آن، عبارت است از ایجاد "دولت فراگیر" و مهیا ساختن زیرساخت های اقتصادی و روساخت های روبنائی لازم در بخش حکومت، قوانین و لوایح، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر ابزار و محصول تولید به شمول سرمایه، خصوصی سازی تولید و خدمات، لغو حمایت گمرکی و "تجارت آزاد"، رفع موانع برای حرکت جهانی سرمایه و صدور کالا، تظاهر به مراعات حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی های مشروط و نیم بند مدنی ــ رسانه ئی با سیاست ها و اقدامات نمادین و عوام فریبانه و غیره، توسط این دولت های نیازمندِ شناسائی سیاسی ــ دیپلوماتیک و سرمایه، است.  
مفهوم متضاد و اغواگر "دولت فراگیر" از منظر گروه طالبان و هم از دید و انتظار دول و مجامع بیرونی توسعه طلب و تاراجگر چشم دوخته به ثروت و ساحت کشور ما همراه با ماهیت طبقاتی دولت طالبان و گرایش طالبان به انحصار قدرت، سوژۀ این بخش نوشتار جاری را می سازد که به اختصار تقدیم خوانندگان محترم می شود.

یکم: ــ گرایش گروه طالبان به انحصار قدرت:
طالبان هم از منظر ملی و هم از منظر طبقاتی به مثابۀ یک نیروی سیاسی اقلیت و دولت طالبانی در نقش نماینده و پاسدار منافع طبقاتی این اقلیت زالو و ستمگر مطرح است. چنانی که در بخش های قبلی این سلسله مشاهده شد، گروه طالبان و دولت مزدور آن در هیأت "امارت اسلامی طالبان" از منظر ملی نیرو و ابزاریست مزدور پوشالی در دستان آفریدگاران متجاوز و توسعه طلب بیرونی این گروه. از منظر طبقاتی طالبان نیروئیست با ویژگی های فئودالی ــ کمپرادوری (بورژوا ــ دلالی) در حال استحاله شدن از اولی به دومی و یا با آمیزۀ ویژگی های هر دو. طالبان با این خصلت طبقاتی همراه با "امارت اسلامی" آن بر پایۀ نیاز های اجتماعی ــ تاریخی مواضع و منافع طبقاتی دو طبقۀ حاکم کشور ما ــ طبقات فئودال و بورژوازی کمپرادور ــ به قدرت سیاسی دست یافته است.
تجارب سه ماهۀ اخیر این گروه نشان می دهد که دست یابی این گروه به قدرت سیاسی، مزید بر الزامات سرمایه گذاری صاحبان سرمایۀ مالی، پروسۀ دگردیسی و استحالۀ درون گروهی را از اولی به دومی سرعت بخشیده است و با احتیاط و به دور از ذهنی گری می توان گفت که از هم اکنون کم کمک در سیاست های این گروه در عرصه های مختلف آثار عقب نشینی و نرمش جناح محافظه کار افراطی مدافع ارزش های فرتوت فئودالی، همراه با عناصری از محصلۀ این استحاله مشاهده می شود.
طالبان و "امارت طالبانی" به مثابۀ نیرو و دولت فئودالی و کمپرادوری، در عین پیوند سرشتی و همسرنوشتی تاریخی با ارتجاع بیرونی و امپریالیسم، در نقش چاکر و دلال خادم منافع پلید آن ها، از لحاظ طبقاتی نیروی ارتجاعی، زالو، ستمگر و استثمارگری است که بر کارگران و سائر زحمتکشان و نیرو های اجتماعی تحت ستم ستمروائی و استثمار را روا داشته و با زنان زحمتکش و ستمکش کشور عناد ورزیده و در مجموع به ستم و سرکوب تمایل دارد.
طوری که در بخش های قبلی متذکر شدیم، گروه طالبان با تمامیتخواهی ایدئولوژیک مشخص می شود. این  اقتدارگرائی ایدئولوژیک، ماهیت ضد ملی و بیگانگی گروه طالبان از بافت ملی جامعه، نمود خود را در عرصه های سیاسی، دولتداری، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان؛ برخورد با زنان، غیرطالبان، دگراندیشان و غیرپشتون ها و سائر موارد، نمود خود را در تمایل به انحصار قدرت، تحمیل گروه خود بر جامعه، نفی دگراندیشان و ارزش های سیکولار و مترقی سیاسی و فرهنگی؛ آزادی های مدنی، فاشیسم، زن ستیزی، دانش ستیزی، مردسالاری؛ تبعیض جنسی، قومی و مذهبی و سرانجام شوونیسم ملیتی و جنسیتی توأم با میهن فروشی این گروه، بیرون می دهد.
مزید بر همۀ موارد فوق، گرایش تمامیتخواهانه و انحصارگرانۀ قدرت سیاسی توسط گروه طالبان در جامعۀ چند قومی و دارای ساختار پیچیدۀ طبقاتی و رشد ناموزون و خواست های متعدد اجتماعی ــ قومی، ناشی از پوشالی و مزدور بودن این گروه و "امارت" آن در نقش ابزار منفعل سیاست های نواستعماری و وابستگی برده وار آن به دستگاه های استخباراتی دول معاند و توسعه جوی همجوار و منطقه است. این مراجع استعماری با دیکته کردن چنین دیدگاه و سیاست و رویکرد انحصار طلبانه بر طالبان، می کوشند از همین اکنون موانع مزاحم را از سر راه توسعه جوئی خود برداشته و خودفروختگان طالبان را در شبکۀ تنیدۀ عنکبوتی خویش چنان گیر سازند که مجال دست و پا زدن از آنان سلب شود.
اما با توجه به ابعاد دست درازی های مکرر و متنوع بیرونی، وابستگی مضاعف همزمان گروه طالبان و رقابت و رویکرد های توسعه طلبانۀ قدرت های آزمند و فزونخواه بیرونی؛ این نقش آفرینی گروه و "امارت طالبان" در جایگاه یک پروژۀ نواستعماری و ابزار جنگ نیابتی قدرت های معینی که از گذشته روی پروژۀ طالبان سرمایه گذاری سیاسی کرده اند، از حالت ثبات نسبی به سوی سیالیت نوسان کرده و متحول خواهد شد. نتیجۀ چنین نوسانی، خود را در تعدیل نسبی گرایش به انحصار قدرت و دمسازی طالبان با منافع متضاد امتداد یافتۀ مراکز تاراجگر و ستمگر عدیدۀ بیرونی نشان خواهد داد. فقط گذشت زمان بر این موارد صحه خواهد گذاشت.

دوم ـــ مفهوم متضاد و اغـواگر "دولت فراگیر":
از زمان تقسیم جامعه به طبقات و ایجاد مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و ثروت اجتماعی، جامعۀ بشری در متن نظام های طبقاتی برده داری، فئودالی و سرمایه داری که نظام های مبتنی بر استثمار انسان از انسان و مبتنی بر مالکیت خصوصی بوده اند، سیر کرده و در جا جائی  هم برای مدت زمانی نظام سوسیالیستی را به خود دیده است. از زمان پیدایش دولت تا امروز، همه دولت های بزرگ و کوچک در همۀ کشور ها و زمانه ها به شمول همین "امارت اسلامی طالبان"، نه حاصل وفاق اجتماعی، بلکه "محصول آشتی ناپذیری تضاد های طبقاتی" بوده است. دولت در جامعۀ طبقاتی ابزار سلطۀ طبقاتی بوده و سخت خصلت طبقاتی دارد. دولت در نقش سرکوبگر مخالفت طبقات محکوم جامعه، با نیرو های ویژه اش مثل ارتش، نیرو های امنیتی و همراه با قوه های مقننه و قضائیه به مثابۀ ابزار روبنائی همراه با سائر عناصر روبنائی، شرایط استمرار قدرت اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک طبقه یا طبقات حاکم جامعۀ طبقاتی مفروض را بازتولید می کند.
"امارت اسلامی طالبان" نیز از منظر طبقاتی در محدودۀ کنونی قومی اش ابزار سیادت طبقاتی و وسیلۀ دفاع، حفظ و حراست از منافع طبقات حاکمۀ تمامیتخواه و شوونیست ملیت پشتون یعنی طبقۀ  "فئودال" و طبقۀ "بورژوازی بزرگ کمپرادور" بوده و سخت صبغه و محدودیت قومی دارد. طالبان امارت اسلامی در حال تشکیل را "دولت فراگیر" می نامند و در صدد اند تا برای این کار تعدادی از عناصر خودفروختۀ و دمساز تکنوکرات و یا متنفذان قومی را از پایگاه های طبقاتی فئودالی ــ کمپرادوری از میان ارتجاع قومی اقوام غیرپشتون و بقایای جهادی ــ کمپرادوری ــ تکنوکراتی به جا مانده در میان آوار دولت مزدور فرو ریختۀ غنی، به طور نمایشی و نمادین زیر رهبری ایدئولوژیک، سیاسی، گروهی و قومی  نیروی رهبری کنندۀ طالبی، بر کشند و بر صورت و پیکر آن وصله زنند.
اما به رغم این تلاش های مذبوحانۀ طالبان و مشاوران بیرونی عمدتاً پاکستانی این گروه ریاکار، با توجه به بافت قومی و حالت موزائیک اتنیک جامعۀ افغانستان، این دولت به طور عمده در حالت کنونی تک صدائی و تک قومی طالبانی در شمائل اسلامی موجودش، از منظر قومی ــ طبقاتی، یک دولت "همه شمول" یا "فراگیر" نبوده و نخواهد بود، زیرا این دولت مثل هر دولت دیگر در بهترین شرایط فقط قادر خواهد بود طبقات و اقشار معینی را بسیج و نمایندگی کرده و از وحدت و نمایندگی کلیه طبقات و اقشار تمامی اقوام افغانستان عاجز خواهد بود. این امر حتی در سوسیالیسم که دولت سوسیالیستی اکثریت قاطع خلق را بسیج و نمایندگی می کند، تحقق پذیر نیست.
با توجه به تعریف و وظیفۀ دولت در مجموع، مفهوم "دولت فراگیر" سخت اغواگر است. هر نوع دولتی در یک جامعۀ تقسیم شده به طبقات حاکم و محکوم به شمول "امارت اسلامی" طالبان، در یک جامعۀ چند قومیی مثل افغانستان امروزی، نه نمایندۀ اقوام و ملیت ها به طور مجرد و سوای روابط طبقاتی، بلکه نمایندۀ منافع طبقات دارای قدرت اقتصادی و سیاسی است. ایجادگران گروه طالبان و معماران دولت طالبانی و دول، سازمان ها و محافل سیاسی ــ اکادمیک بورژوازی امپریالیستی و به پیروی از آنها، دول و مجامع منطقه به شمول گروه طالبان، بر نقش و خصلت طبقاتی دولت به عمد سایه انداخته و آگاهانه دولت را "دستگاه آشتی طبقاتی"، "حافظ منافع عمومی" و "خادم جامعه" معرفی می کنند.
از منظر دول و سازمان های امپریالیستی و ارتجاعی مفهوم دولت "همه شمول" یا "فــــراگــیــر" (Inclusive State)، دولتی است عمدتاً مردانه و در عمل مردسالار در هیأت رنگین کمانی، مردان چندی از میان طبقات سائر اقوام و با توجه به نیرنگ عقب ماندۀ طالبان و بی عرضگی تاریخی آن؛ زنان معدودی از میان طبقات حاکمه، به ویژه از بخش تکنوکراتی ــ کمپرادوری آن، مثل زنان دولت خیانت ملی مردسالار و اخوان زدۀ "کرزی ــ احمدزی"، به طور بَـــزَک شده به روی ستیژ ها ظاهر شده و به گونۀ نمادین و با ظاهرسازی مناصب تشریفاتی معینی را پر کنند. این هم امکان دارد که مردان یا زنانی زبان بریده مثل "سیما ثمر" به گونۀ خیلی نمادین و فریبکارانه در رأس نهاد های حقوق بشری و حقوق زنان چنین "امارتی" فاشیست، شوونیست، مردسالار و تبعیض پسند نصب شوند. آری، چنین دولتی که در شکل ائتلاف طبقاتی طبقات ارتجاعی حاکم فئودال و بورژوا ـ کمپرادور تمام اقوام و ملیت های کشور زیر رهبری ایدئولوژیک، سیاسی و قومی جناح قومی غالب تمامیتخواه و شوونیست طالبان و وسیلۀ امتداد سلطۀ نواستعماری دول امپریالیستی و ارتجاعی بیرونی؛ از منظر خداوندان سرمایۀ مالی، نهاد های قانونگذار و حقوقی نظام سرمایه به شمول دولت ها و سازمان های انحصاری سرمایه گذار و محافل سیاسی ــ دانشگاهی امپریالیستی ــ ارتجاعی، "دولت فراگیر"ی است که رسالتش" تحقق آشتی طبقاتی"، "حفظ منافع عمومی" و "خدمت به جامعه" است. در صورت به رسمیت شناخته شدن و شل شدن سر کسیه های دالر و یورو، "امارت اسلامی" طالبانی در ازای یک چنین سخاوت "کفار"، در نقش بازوی محلی حفظ و صیانت سرمایه گذاری و منافع استعماری تاراجگران بیرونی، آستین بر زده و در صدد تأمین امنیت سرمایه گذاران تاراجگر شرق و غرب به بهای غارت منابع، استثمار نیروی کار، آلودگی جدی و فزایندۀ محیط زیست و بالاثر، ارتکاب مجدد جنایت و خیانت ملی توسط طالبان خودفروخته و "امارت" ضد ملی و ضد مردمی طالبانی؛ خوشخدمتی خواهد کرد.
در واقعیت امر در یک جامعۀ تقسیم شده به دارا و نادار، به ستمگر و ستمکش، دولت در نقش ابزار سلطۀ طبقاتی توانگران و ستمگران، به وجود آمده و عمل می کند. در روشنائی این واقعیت ویژگی ذاتی دستگاه دولت با همۀ اجزای آن، دیده می شود که هیچ دولتی نمی تواند "همه شمول" یا "فراگیر" باشد.

سوم ـــ دولت با قاعدۀ اجتماعی وسیع به مفهوم طبقاتی در نقش بدیل "دولت فراگیر":
لیبرالیسم بورژوائی از بدو به قدرت رسیدن بر اریکۀ قدرت، خیلی ریاکارانه وانمود کرد که دولت منتخب و ابزار های روبنائی آن مثل قانون و قضا جنبۀ غیر طبقاتی داشته و برای خیر و صلاح جامعۀ بشری ضرور بوده است. از منظر این نیروی تاریخی ریاکار و دموکراسی و لیبرالیسم بورژوائی اش؛ انسان های نابرابر غنی و فقیر در پیشگاه قانون خود ساختۀ اش مسؤولیت و صلاحیت برابر داشته و از "فرصت های برابر" برخوردار اند. نظام سرمایه داری از زمان شکوفائی اولیه اش تا مرحلۀ گندیدگی و طفیلی گری تاریخی اش که همین اکنون در جلو چشمان بشریت معذب جریان داشته و به عیان قابل رؤیت است، همواره ماهیت طبقاتی دولت، دموکراسی، انتخابات، نقش سرکوبگر دولت و مخلوق دوگانۀ خود ــ لیبرالیسم و فاشیسم ــ را کتمان کرده است.
با همین پس منظر از رویکرد ریاکارانۀ بورژوازی امپریالیستی و دستگاه های ایدئولوژیک ــ تبلیغاتی به قول ستالین "یک سر و صد زبانش" در هیأت رسانه ها، دانشگاه ها و اندیشکده ها و غیره، اکنون نیز امپریالیسم در صدد است تا در کشور ستمزده و طالب زدۀ ما، توحش سازمانیافتۀ "امارت" دار و تازیانۀ اسلامی را به مدد این مفاهیم اغواگر و لفاظی، به مثابۀ ارگانی غیرطبقاتی که مظهر خیر و صلاح زن و مرد ستمکش افغانستان است و رسالتش "حفظ منافع عمومی" است، بر دوش زخمی مردم ما بقبولاند.
این تلاش ها از درون و بیرون افغانستان زخمی در کلیت آن، جا انداختن و تداوم سلطۀ "چاكران امپرياليسم يعنـی طبقـۀ مالكـان ارضی و بورژوازی بوروكراتيك" و در حال حاضر "نمایندگان ايـن طبقـات"، يعنـي مرتجعان و مزدوران طالبان است.
اما، در برابر این بدائل امپریالیستی ــ ارتجاعی و طالبانی "دولت فراگیر" و "دولت همه شمول" که در واقعیت جاری کشور ما مفاهیمی غیرواقعی، انتزاعی و فریبائی بیش نیستند؛ در تاریخ بدیل "دولت دیکتاتوری ــ دموکراتیک خلق" قد افرازی می کند. این بدیل را بار نخست رهبر انقلاب و معمار بزرگ چین نوین، مائو تسه دون از لحاظ تئوریک بر پایۀ تجارب قبلی طرح ریخته و سپس آن را در جریان پیش روی های موجوار انقلاب چین به کار بست. این "دولـت ديكتاتوري دموكراتيك توده ئی" در شرایط اجتماعی ــ اقتصادی کشور های پیرامونی تحت سلطه و ستم با سخت جانی نیمه فئودالیسم در کنار بورژوازی بزرگ (کمپرادور یا بوروکراتیک) و سلطۀ مالی ــ سیاسی امپریالیسم در ساختار یک چنین نظامی، در چهار چوب سیاسی ــ طبقاتی "جبهۀ متحد ملی" طبقات و اقشار ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی شامل طبقـۀ كارگر، طبقۀ دهقان، خرده بورژوازی شهری و بورژوازي متوسط است که در مقطع معین در صف خلق قرار می گیرند، "به رهبری طبقۀ كارگر بر پايۀ اتحاد كارگران و دهقانان بنياد" نهاده می شود. این دولت به تمام معنی خصلت طبقاتی داشته و در عین اینکه دولت اکثریت نزدیک به مطلق است، مثل بورژوازی امپریالیستی و لیبرالیسم ریاکار ماهیت طبقاتی خود را کتمان نکرده و به صراحت تمام اعلام می کند که از نسبیت طبقاتی برخوردار بوده، نه "فراگیر" است، و نه "همه شمول". در چنین دولتی با قاعدۀ اجتماعی وسیع، نسبت به خلع ید شدگان (امپریالیسم، نیمه فئودالیسم و بورژوازی بزرگ) که اقلیت را می سازند، دیکتاتوری اعمال شده و طبقات و اقشار چهارگانۀ فوق به نسبت های مختلف از دموکراسی وسیع بهره مند می شوند.
مسألۀ وحدت ملی اقوام و ملیت ها در کشوری چند قومی مثل افغانستان، در دولت با پایۀ اجتماعی وسیع "دیکتاتوری ــ دموکراتیک خلق" از کانال وحدت طبقاتی و رزمندۀ طبقات و اقشار مولد، زحمتکش و تحت ستم و استثمار خلق علیه امپریالیسم بیرونی و ارتجاع حاکم بومی، در جریان پاره کردن زنجیر های ستم و بهره کشی، تحقق می پذیرد، نه به طور انتزاعی و مجرد به شکل وحدت ملی فراطبقاتی و بدون رزم ضد استعماری.
این است مفهوم و بدیل دولت با قاعدۀ وسیع اجتماعی در برابر بدائل فریبندۀ طلبانی و امپریالیستی ــ ارتجاعی؛ در برابر دولت اقلیت طالبانی تحت "امارت اسلامی" و هر نوع دولت و ابزار سلطۀ طبقاتی به قول مائوتسه دون، "چاکران امپریالیسم" (نیمه فئودالیسم و بورژوازی بزرگ).
این در حالیست که دولت های ارتجاعی چاکر امپریالیسم مثل دولت اقلیت غدار قبلی غنی فراری و ساختۀ امپریالیست های اشغالگر تحت نام "جمهوریت" و یا "امارت اسلامی" در حال تشکیل طالبان که در عین کتمان ماهیت ضد ملی و خصلت و پایگاه ارتجاعی، ستمگر و استثمارگر طبقاتی شان؛ در عین اِعمال ستم و دیکتاتوری بر زنان و مردان توده های وسیع خلق کشور شامل کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری و بورژوازی متوسط، خود و اربابان و مشاوران بیرونی شان چنین دولتی مزدور، مستبد و مرتجع را از ابعاد ملی و اجتماعی ریاکارانه و به منظور خاک زدن به چشم توده های ناآگاه و فریفتن و اغوای تعدادی فرصت طلب و عناصر دمساز با ستمگران بومی و بیرونی، "فراگیر" و "همه شمول" می نامند.
ادامه دارد